به گزارش قدس آنلاین؛ از شبکه خبری «فرانس ت.و. انفو»، در نامه اتحادیه‌های پلیس خطاب به امانوئل مکرون ضمن تاکید پلیس بر خواسته وزیر کشور مبنی بر اجرای فوری این قانون آمده است که پلیس در مواجهه با «خشونت‌ها» در جریان اعتراضات اخیر در «شرایط آخرالزمانی» قرار گرفته است.

گروه متشکل از اتحادیه‌های متقاضی اجرای این قانون به خبرگزاری فرانسه گفتند پس از ارسال این نامه در روز پنجشنبه، ظهر جمعه وقت ملاقاتی در کاخ الیزه دریافت کرده‌اند. پاتریک استرزودا (Patrick Strzoda) رئیس دفتر و فردریک رز (Frédéric Rose) مشاور امنیتی رئیس جمهوری در این قرار با نمایندگان این اتحادیه‌ها دیدار کردند.

با این حال اریک آنری (Eric Henry) سخنگوی این اتحاد سندیکایی این دیدار را نخستین گام خواند و گفت: هدف ما دیدار با رئیس جمهوری است.

در نامه اتحادیه‌های پلیس خطاب به مکرون آمده است: حمایت وزیر مربوط به این بخش نیازی به اثبات ندارد اما این حمایت باید از سوی همه مسئولان سیاسی و در راس آنها شما آقای رئیس جمهوری، تقویت شود.

پیشتر ژرال دارمنن (Gérald Darmanin) وزیر کشور فرانسه که نیروهای پلیس تحت اختیار اوست، تدوین با فوریت قانون مقابله با آشوبگران را خواستار شده بود. اما الیویه وران (Olivier Véran) سخنگوی دولت در این باره محتاط بود و استدلال کرد که « در این مرحله هیچ پاسخی» در مورد نیاز به قانون جدید وجود ندارد. با این وجود، اریک دوپون مورتی (Eric Dupond-Moretti) وزیر دادگستری و دارمنن باید این مساله را بررسی کنند.

اتحادیه‌های پلیس در نامه خود خطاب به مکرون «خشونت باورنکردنی» که نیروهای امنیتی با آن مواجه می‌شوند را محکوم کردند.

این نامه پس از آن نوشته شد که تظاهرات گسترده روز جهانی کارگر (اول مه / ۱۱ اردیبهشت) که با فراخوان اتحادیه‌های کارگری در ادامه اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی و افزایس این سن هم‌زمان شد و در جریان آن پاریس و چند شهر دیگر به صحنه خشونت میان پلیس و معترضان تبدیل شد و چندین نفر از جمله چند پلیس در جریان آن مجروح شدند.

اتحادیه‌های پلیس همچنین «پاسخ قضایی با اعلام جرم حداقلی را برای مهاجمان به پلیس در نخستین اقدام ارتکابی» و «جرم تلقی شدن توهین و تحریک به نفرت و ارتکاب جرم علیه مجریان قانون» را خواستار شدند.

وزیر کشور فرانسه پیشتر با تایید شمار ۵۴۰ بازداشت شده در جریان اعتراضات، از مجروح شدن ۴۰۶ پلیس خبر داد.

دارمنن همچنین مجازات سرسختانه علیه کسانی که نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند، خواستار شد. وی همچنین چهره‌های سیاسی مخالف دولت را که در مورد چنین جرائمی سکوت می‌کنند «همدست» مجرمان خواند.