قدس آنلاین: نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۸ این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و بر اساس آن،  داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای مجلس خبرگان را ممنوع کردند.

براساس ماده ۱۸ این طرح؛

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۳۱ مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۱ مکرر ۳- وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف زیر تشکیل دهد:

۱- تنظیم برنامه زمان‌بندی فرآیندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات

۲- برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای مطلوب کلیه فرآیندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیئت‌ اجرایی مرکزی انتخابات

۳- ایجاد هماهنگی‌های لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات

۴- اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کلیه فرآیندهای انتخابات

۵- طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات، تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

۶- سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

لازم به ذکر است در جریان بررسی ماده ۱۹ طرح مذکور علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۰۸ قانون اساسی، بخشی از تبصره ۱ این ماده را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

وی ادامه داد: باید در این تبصره مشخص شود که منظور از سایر انتخابات، انتخابات خبرگان است یا انتخابات شوراها؛ اگر منظور تنها انتخابات شوراها می باشد، باید این ابهام برطرف شود، نمی توان همیشه یک نفر از مجلس حضور داشته باشد و این تبصره را تفسیر کند.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت این اخطار قانون اساسی را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که با ۱۲۷ رأی موافقت،  ۵۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

پس از این اخطار، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، پیشنهاد رفع ابهام کمیسیون در تبصره ۱ ماده ۱۹ را ارائه کرد و گفت: در این تبصره با توجه به تصویب اخطار قانون اساسی باید انتخابات مجلس شورای خبرگان را مستثنی کنیم.

گفتنی است پیشهاد رفع ابهام کمیسیون شوراها با ۱۴۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در نهایت نمایندگان ماده ۱۹ را نیز با ۱۷۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۹ این طرح؛  ‌

متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصره های آن می‌شود:

ماده ۳۲- دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه های انتخابیه دستور تشکیل هیئت های اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲ مکرر ۲) این قانون تشکیل دهد.

تبصره ۱- در دوره هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود، هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می باشد. داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات ممنوع است.

تبصره ۲- در صورتی که حوزه انتخابیه بخش فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی(مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.

پایان پیام/