قدس آنلاین: مسعود ستایشی با اشاره به واکنش ها و موضع گیری مقامات کشورهای غربی در مورد اعدام حبیب الله اسیود معروف چعب، اظهار داشت: وی یکی از مشهورترین جنایتکاران و تروریست های بین المللی بود که از کشتن مردم کشور هیچ پروایی نداشت و خودش اذعان داشت که به این ترورها و خونریزی ها افتخار می کرده و اگر توسط سربازان گمنام امام زمان بازداشت نمی شد همچنان مشغول ادامه جنایات خود بود.

ستایشی با اشاره به اینکه وی دست پرورده و پرورش یافته سرویسهای امنیتی آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی بود و از انواع هدایت ها و حمایت خای سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی آنها برخوردار بود، تصریح کرد: رسوا تر اینکه همانها پشت تریبون ها خود را جنتلمن نشان داده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می زنند. اما از دیدگاه این تروریست سازان صدها و هزاران نفری که توسط تروریست ها به خاک و خون کشیده  می شوند قابل توجه نیست و هیچ صدایی در باب ضرورت مقابله با تروریسم از این کشورها بلند نمی شود.

سخنگوی دستگاه قضا کشورهای غربی وقتی یک تروریست بازداشت و محاکمه و در مقابل خون صدها انسان که بر زمین ریخته شده، مجازات می شود اشک تمساح می ریزند و سعی در تطهیر چهره او دارند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه اسیود سردسته یک گروه تروریستی بود پس از بازداشت، روند قانونی دادرسی و محاکمه عادلانه در مورد وی اعمال شد و از کلیه قواعد دادرسی و حقوق متهمان از جمله حق دفاع و برخورداری از وکیل برخوردار بود.

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی حق دفاع در دادرسی‌ها می‌درخشد و اجرای حکم این تروریست نشان داد هیچ جنایت کاری از عقوبت در امان نیست و قوه قضائیه به صراحت اعلام می کند هیچ تعارفی با متعرضان به حقوق و امنیت ملت  و جنایتکاران ندارد.

خلع ید و رفع تصرف ۴۵۴ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی

مسعود ستایشی در پاسخ به سوا خبنرگارما در خصوص اخرین وضعیت و آمرها درباره خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی و نقش ترک فعل دستگاه های اجرایی و روندهای قضایی در کندی حل و فصل پرونده هایت خریب و تصرف اراضی ملی و دولتی، گفت: در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده است که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرآیند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رای خلع ید شده است.

ستایشی افزود: ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است. دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون ۲۶۷ هزار و معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است. از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ۱۳۵ میلیون ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند ان صادر شده است.

ستایشی اضافه کرد: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی بدلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آن‌ها صادر می‌شود. شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشتند، رئیس قوه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: در بحث اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات باشدت در حال پیگیری است و ادامه و پرشتاب بودن را مدنظر داریم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه گرانه کارها در این زمینه را پیگیری می‌کنیم ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگار شده است.

بازداشت دو مدیر محیط زیست

ستایشی درباره بازداشت مدیران سازمان حفاظت محیط زیست هم با اشاره به اینکه دو نفر متهم در این زمینه بازداشت شده اند، اظهار داشت: اتهام یکی از این افراد اختلاس و تحصیل مال نامشروع است و طبق گزارش ضابطان پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد نفر اول با صدور قرار جلب و تامین وثیقه اکنون آزاد است.

وی افزود: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل است که این فرد هم بعد از صدور قرار جلب و صدور قرار وثیقه، اکنون آزاد است.

این مقام قضایی درباره کم و کیف لایحه قضایی حجاب و عفاف هم با اشاره به تدوین آن در معاونت حقوقی قوه و تایید رئیس دستگاه قضا و ارائه آن به دولت برای بررسی، تصویب و ارسال به مجلس، گفت: نظرات دستگاه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند برای مطرح نظر قرار دادن در لایحه اخذ شده تا لایه کامل و جامعه‌ای باشد. امیدواریم برای تصویب لایحه معطلی زیادی را نداشته باشیم و سریع‌تر تصویب و تکلیف مشخص شود. جزئیات را به موقع اطلاع رسانی می‌کنیم.

ادعای واگذاری خودرو به نمایندگان در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودرو از سوی وزیر سابق صمت به نمایندگان گفت: نماینده مجلس نکاتی را از بهره‌مندی یک موضوع مطرح کردند. ادعایی صورت گرفت و مراتب به دادستانی کل کشور براساس وظایف این مرجع اعلام شد و از آقای مدعی دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل توسط یکی از معاونان دادستان کل کشور شنیده شده و این موضوع در حال رسیدگی است.

حکم عراقچی و سیف

ستایشی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت:این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده اند که میزان آن دو برابر معادل ریالی آن‌ها در زمان وقوع تخلف است.

وی افزود: اینکه سرانجام کار چیست؟ قانون گذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع آن برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.

حمایت قاطع دستگاه قضا از آمران به معروف

سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه حمایت این قوه از امرین به معروف و ناهیان از منکر و تعرضاتی که در هفته های اخیر نسبت به آمرین به معروف صورت گرفته هم با اشاره به نص صریح قانون در این زمینه گفت: قوه قضاییه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند.

وی افزود:در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود. بر اساس ماده ۱۱ آن، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمیات قوه قضاییه هستند.

ستایشی یادآور شد: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند در چارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود.

برخورد جدی با تشویش اذهان عمومی و مخلان امنیت روانی مردم

وی باره اقدامات قوه برای تأمین امنیت روانی جامعه هم با اشاره به دستور اخیر رئیس دستگاه قضا به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت پرونده های امنیتی، قتل، تعرض به نوامیس مردم و اخلال در امنیت روانی جامعه، گفت: امنیت روانی یکی از مصادیق حقوق عامه است و در بیانات سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه این موضوع مورد تاکید واقع شد و در قوه قضاییه علاوه بر معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور، قرارگاه متولی پیگیری و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان از قوه قضاییه راه اندازی شده و این مورد همچون سایر موارد تا رسیدن به مرحله حد مطلوب با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه تشکیل شده، اظهار داشت: از جمله مصادیق جدی صیانت از امنیت روانی مردم، تلاش قوه قضاییه برای جلوگیری از مشوش سازی اذهان عمومی توسط صاحبان تریبون با استفاده از شایعات دروغ وکذب، هراس افکنی به واسطه آن در اذهان جامعه بدون ارائه مستند و نشر آن در جامعه است و دادستان‌های سراسر کشور از مدت‌ها پیش موظف شدند در حیطه ماموریت خود با مخلین امنیت روانی مردم برخورد کنند و مستندات ادعاها و اظهار نظرات منتشر شده از ناحیه آن‌ها را در فضای عمومی مطالبه نمایند.

حسابرسی مشتریان تسهیلات کلان بانکی

ستایشی درباره اقدام دستگاه قضا در خصوص تسهیلاتی که بدون ضابطه پرداخت شده است، گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته و نیز براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مسئله مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه ما در دستگاه قصایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاج گر به ویژه در خصوص بانک‌ها در صدد هستیم با ریشه‌های معضلات اقتصادی بجای اینکه تنها به سراغ مشتریان تسهیلات بانکی و نحوه هزینه کردها برویم و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد، می‌رویم و تمرکز بیشتری در این زمینه صورت می‌دهیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده ۲۶ شاکی دارد. برای متهمان در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی  و ۳ متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود:  در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگر تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. 

جزئیات جدید از پرونده شهید الداغی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره سابقه‌دار بودن ضاربان و قاتلان شهید الداغی و اصل بازدارنده بودن مجازات ها گفت: این موضوع در فضای رسانه‌ای مطرح شده  و درست است.یکی از متهمان، زیر ۱۸ سال سن دارد و پیش از این در آذر ماه ۱۴۰۰ در یک نزاع دسته جمعی شرکت داشته که منجر به قتل یک نفر شده است . این متهم همان زمان به عنوان یکی از متهمان در نزاع دسته جمعی در کانون اصلاح و تربیت با صدور قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از آن به دلیل رسیدگی دقیق به پرونده بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده با صدور قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌شود و آن پرونده همچنان در جریان رسیدگی است و هنوز منجر به صدور رأی نشده است؛ بنابراین حکمی برای او صادر نشده است که واجد بازدارندگی باشد یا نه پس قانون مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.

ستایشی اقدام شهید الداغی در دفاع از یک خانم را غیورانه و ماندگار در تاریخ خواند و گفت:  در این پرونده پنج نفر دستگیر شدند و حسب مورد قرار بازداشت موقت و وثیقه برای این افراد صادر شده است.

وی مشارکت در قتل عمد، مشارکت در فراری دادن متهم ، مصرف مسکرات و اخلال در نظم عمومی را از جمله اتهام افراد دستگیر شده در این پرونده اعلام کرد و افزود: پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سبزوار است و با قاطعیت و تمسک به قانون و شرع در اسرع وقت رسیدگی می شود.