از جیب دولت یا بخش خصوصی؟

موضوعی که چندی بعد سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به آن واکنش نشان داد و اظهار کرد: اظهارنظر درباره بالا بردن تعهدات بیمه‌ای و افزایش پوشش بیمه‌ای دارو در مقام گفتار هدف بسیار خوبی است، اما باید پرسید این وعده از جیب چه کسانی داده می‌شود؟ اگر قرار است این کار از جیب بخش خصوصی انجام شود، درست نیست؛ به‌طوری که به بخش خصوصی اعلام کنند خدمات و کالایی را که به صورت نقدی خریداری می‌کنید، از طرف دولت با پوشش بیمه‌ای بالا به مردم ارائه دهید و ما بعداً پولش را با شما حساب می‌کنیم. قطعاً چنین کاری منجر به تضعیف و از بین رفتن بخش خصوصی و به‌ویژه داروخانه‌های خصوصی می‌شود که در این گردونه از بین می‌روند.

داروخانه ضرر نمی‌کند

همین موضوع یعنی پوشش کامل دارویی در بیمه‌ها و البته واکنش نایب رئیس انجمن داروسازان ایران را با وزیر بهداشت در میان گذاشتیم. بهرام عین‌اللهی به قدس آنلاین گفت: این حرف توجیهی ندارد که پوشش کامل دارویی به تضعیف بخش خصوصی و داروخانه‌های خصوصی منجر می‌شود. چرا باید این‌گونه شود؟ این دارو و هزینه آن از جیب بیمه‌ها پرداخت می‌شود نه بخش خصوصی و داروخانه‌ها طرف حساب بیمه خواهند شد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: اگر فاکتور داروخانه را بررسی کنید، دارویی که زیر پوشش طرح دارویار قرار می‌گیرد، یک فرانشیز دارد و یک اختلاف ارزی که در طرح دارویار دیده شده و پرداخت می‌شود و داروخانه در این میان متضرر نیست.

وقتی از عین‌اللهی پرسیدیم اگر قرار است همه داروها در این طرح زیرپوشش قرار گیرند و داروخانه‌ها کاملاً طرف بیمه باشند، آیا پرداخت بیمه‌ها به داروخانه‌ها به‌روز است، وی پاسخ داد: این دیگر دست وزارت بهداشت نیست و به سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار آن‌ها مربوط است.

یک نامه به رئیس جمهور و ادعایی که تکذیب شد

همان روز یعنی ۲۱ فروردین امسال محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای در به رئیس جمهور، از افزایش فزاینده قیمت تجهیزات پزشکی گلایه کرده و نوشته بود: «با عنایت به عدم شفافیت نحوه تخصیص ارز تجهیزات پزشکی و سازوکار پرداخت مابه‌التفاوت آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به یکباره و بدون اطلاع قبلی، اولویت‌های کالایی بسیاری از تجهیزات پزشکی از نیمه فروردین در سامانه جامع تجارت تغییر کرده که این مسئله موجب افزایش فزاینده قیمت تجهیزات پزشکی خواهد شد.

این در حالی است که سازوکاری در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی از سوی بیمه‌های پایه صورت نپذیرفته و اساساً در قانون بودجه سنواتی به جز مبلغ ۶۹ همت، محل دیگری به‌منظور تأمین مابه‌التفاوت در نظر گرفته نشده است».

رئیس زاده در ادامه پیشنهاد داده بود به منظور جلوگیری از پیامدهای ناشی از تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی، تغییر اولویت‌های کالایی اعمال شده در سامانه جامع تجارت، به الگوی سال ۱۴۰۱ تغییر پیدا کند.

ما موضوع تغییر در چگونگی فرایند تخصیص ارز ترجیحی را نیز از وزیر بهداشت پرسیدیم. عین‌اللهی ضمن تکذیب این موضوع پاسخ داد: هیچ تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی و دارو نسبت به سال گذشته انجام نشده و به تبع آن هیچ تغییری هم در قیمت این تجهیزات اعمال نخواهد شد. در توافقی که با سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم ما میزان ارز کافی، حتی ارز ترجیحی برای تجهیزات، شیر خشک، لوازم مصرفی و داروهای گرانقیمت را داریم و طرح دارویار هم به روال سال گذشته اجرا می‌شود.