به گزارش قدس آنلاین، درگاه ملی مجوزها که قرار بود راهی باشد برای پایان دادن به امضاهای طلایی، همچنان پس از گذشت ماه‌ها به‌صورت کامل اجرایی نشده و برخی دستگاه‌ها ازجمله کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی و سازمان برنامه‌وبودجه همچنان به این درگاه متصل نشده‌اند.
ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اخیرا در نشست خبری خود اعلام تأسف کرد از اینکه باوجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند.
وی افزود: برای برخورد قانونی با مسئولان مراجع متخلف، پرونده فوق‌العاده تشکیل شده و پس از دریافت دفاعیات مقام مسئول دستگاه متولی، گزارش‌ها در سه نوع به بازرس قضایی منعکس شده است.
بیش از ۹۹درصد مرحله نخست تسهیل صدور مجوزها انجام شده است
جعفر قادری، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه تسهیل صدور مجوزها در سه مرحله در حال انجام است، اظهار کرد: در مرحله نخست تسهیل و اعلام شرایط و تعیین مدارک و زمان و هزینه صدور مجوزها انجام می‌شود که در این مرحله ۴هزار و ۱۹۱ مجوز بارگذاری شده و هشت مجوز هم جا مانده و این یعنی ۹/۹۹درصد از مرحله اول انجام شده است.
وی ضمن بیان اینکه از این تعداد جامانده و بارگذاری نشده پنج مجوز مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه، یک مجوز برای وزارت کشور و دو مجوز از آن فدراسیون‌های ورزشی است، تصریح کرد: در مرحله دوم که مربوط به الکترونیکی کردن کل فرایند ثبت درخواست و صدور مجوز است؛ ۷۱ سازمان اقدام به الکترونیکی کردن ۴ هزار و ۶۰ مجوز کردند که این یعنی ۹۱درصد مجوزها به‌صورت الکترونیکی صادر شده است.
حذف ۹۶۶ شرط ناهنجار از مسیر صدور مجوز
قادری مرحله سوم را حذف شروط ناهنجار از مسیر صدور مجوزها خواند و ابراز کرد: در این مرحله ۹۶۶ شرط ناهنجار و بدون پشتوانه قانونی از مسیر صدور مجوزها حذف شد. عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس ضمن اشاره به اینکه دولت باید لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که در آن مجوزهای بی‌ربط، اما دارای جایگاه قانونی در مجلس لغو شود؛ مطالبه هزینه بیشتر از آن مقداری که در درگاه اعلام شده، مطالبه مجوز کاغذی، درخواست از متقاضیان برای مراجعه حضوری، رد بدون دلیل درخواست‌ها، ارسال کاغذی استعلامات به اداره‌ها، ثبت‌نام خارج از درگاه از متقاضیان و عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار را بخشی از جرم‌هایی برشمرد که دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوز مرتکب می‌شوند.
وی در ادامه سخنان خود گفت: سازمان برنامه‌وبودجه، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که نه‌تنها شروط مجوزها را تحویل ندادند، بلکه این شرایط را تصویب نکردند و به‌صورت کلی به درگاه ملی مجوزها هم وصل نیستند.
قادری ابراز کرد: دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزها در آنان مصوب شده؛ اما به درگاه وصل نیستند قوه قضائیه با ۲۳ مجوز است و دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزها در آنان مصوب شده؛ اما برخی از مجوزهای آنان همچنان وصل نیست شامل وزارت صمت با پنج مجوز، وزارت کشور چهار مجوز، وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی دو مجوز، وزارت علوم دو مجوز، وزارت جهاد دو مجوز و وزارت آموزش‌وپرورش هم یک مجوز است.
وزارت صمت در صدر تأخیر در صدور مجوزها
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس بیشترین درصد تأخیر در صدور مجوزها را مربوط به وزارت صمت دانست و اظهار کرد: وزارت صمت با درنظر گرفتن پروانه کسب ۶۹درصد تأخیر را از آن خود کرده(چنانچه پروانه کسب را از آن جدا کنیم به‌حدود ۵/۳۶درصد می‌رسد که درصورت این حذف جایگاه دوم را در میزان تأخیر در صدور مجوز دارد) و پس از وزارت صمت، سازمان نظام پزشکی با ۴/۴۶ درصد جایگاه بعدی را دارد. وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات هم با ۹/۲۸ درصد جایگاه بعدی را در میزان تأخیر در صدور مجوزها از آن خود کرده است، تصریح کرد: همچنین بیشترین شکایتی که داوطلبانِ دریافتِ مجوز ثبت کرده‌اند در ابتدا مربوط به وزارت تعاون و در مراحل بعدی مربوط به‌راه‌وشهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش و وزارت نفت است.
ثبت ۴ هزار و ۳۸۵ شکایت در درگاه ملی مجوزها
قادری ضمن اشاره به اینکه به صورت کلی از آذر سال گذشته تا انتهای همان سال، ۴هزار و ۳۸۵ گزارش تخلف به‌ثبت رسیده است، درخصوص برنامه مجلس برای دستگاه‌هایی که در مسیر پیوستن به درگاه ملی مجوزها تخلف دارند، گفت: در گزارش بعدی که به صحن مجلس ارائه می‌دهیم، این دستگاه‌ها را برای برخورد به قوه قضائیه خواهیم فرستاد.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، سازمان بازرسی و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها را مسئول برخورد با مدیرانی دانست که در این زمینه تخلف دارند، البته سازمان بازرسی هم باید از هیئت مقررات‌گذاری گزارش دریافت و با دستگاه مربوط برخورد کند.
وی در پاسخ به این پرسش که متأسفانه قوه قضائیه خود ازجمله دستگاه‌هایی است که در فرایند صدور مجوز دچار تخلف است، حال این دستگاه چگونه می‌تواند نظارت درستی بر عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوه قضائیه ازجمله دستگاه‌هایی است که هنوز به درگاه متصل نشده که باید خودِ رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کند تا دست‌کم قوه قضاییه بهانه‌ای برای این موضوع نداشته باشد.
صدور بیش از ۳۰۰ مجوز الکترونیک
قادری تأکید کرد: برخی دستگاه‌هایی که اقدام به صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی نمی‌کنند به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌هاست و به‌برخی دیگر هم باید فشار وارد کنیم تا به درگاه متصل شوند و مجوزها را صادر کنند و درصورت عدم‌تمکین طبق قانون، سامانه خود اقدام به صدور مجوز می‌کند.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت و ضرورت وجود درگاه ملی مجوزها اشاره و تصریح کرد: در این مدت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مجوز بدون مراجعه به‌دستگاه‌ها صادر شده و بسیاری از دستگاه‌ها ثبت‌محور شدند که این خود بسیار مثبت است.
نظر شما