بر اساس این مصوبه «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، بایستی از انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هر گونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است». گرفتن مجوزها در سال‌های اخیر به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع رونق تولید به شمار می‌آیند. رهبر انقلاب نیز در عبارتی به «هفتاد خان مجوزها» اشاره کردند و به ‌درستی راه نجات فضای کسب‌وکار ایران را رفع چنین موانعی از فضای تولید دانستند. همچنین نام‌گذاری امسال نیز با این رویکرد صورت گرفت و امسال را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامیدند. نمایندگان مجلس نیز در این سال و دو مرتبه بر این تأکید رهبری جامه عمل پوشاندند و ابتدا در طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که شهریور امسال راهی شورای نگهبان شد و در مرحله دوم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان دادند که حل معضلات مربوط به صدور مجوزها جزئی از دغدغه آن‌هاست.

نمونه‌هایی از مشکلات کسب‌وکارها

مشکلات مرتبط با حوزه مجوزها به چندین قسمت مختلف قابل‌ تقسیم است؛ می‌توان مشکلات مرتبط با سختی فرایند هر یک از مجوزها را نام برد، به عنوان مثال برای گرفتن یک مجوز ساده زنبورداری چهار شورای مختلف اعم از استان و شهرستان و در دو دستگاه مختلف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت تشکیل می‌شوند تا ضمن بررسی میدانی مجوزهای خود را صادر کنند.

از مشکلات دیگر حوزه صدور مجوز می‌توان به نبود اطلاعات کافی در زمینه صدور برخی مجوزها نام برد. برای مثال مجوز تبلیغات در صداوسیما یکی از مجوزهایی است که تا مطالبه آن از سوی متقاضی وجود نداشته باشد، هیچ‌ گونه اطلاعاتی مبنی بر کیفیت نحوه دریافت مجوز نمی‌توان بدست آورد. همچنین در صورت مطالبه مجوز از سوی متقاضی نیز پاسخگویی شفافی برای اعطای مجوز وجود ندارد. به طوری ‌که گاهی می‌توان به مقصود صادرکننده مجوز شک کرد که شاید در اصل قصدی برای صادر کردن چنین مجوزی وجود ندارد.

اما یکی از مهم‌ترین عوامل سخت بودن گرفتن مجوز وجود درگاه‌های متنوع و متکثر در زمینه صدور مجوز ‌است. در حال حاضر با حدود ۳۰ نهاد اصلی متولی مجوز، حدود ۳۰ درگاه مختلف برای صادر کردن مجوز وجود دارد، درگاه‌های مختلفی که مردم را از شرایط موجود کلافه کرده‌اند. یک کارآفرین برای گرفتن یک مجوز گاوداری باید به پنج درگاه مختلف اعم از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، استانداری و درگاه‌های مختلف دیگر مراجعه کند تا بتواند فقط کار خود را آغاز کند و این میزان از دوندگی‌هایی که متحمل می‌شود تنها برای آغاز به کار است و مشکلات و مصائبی که بعدها و در حین فعالیت اقتصادی‌اش گریبانگیر او می‌شوند جدا از این بروکراسی‌های اداری اول کار است.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که بسیاری از روندهای مختلف اعطای مجوز هنوز به‌ صورت حضوری و کاغذی طی می‌شود و در قرن دیجیتال که مردم برای اموراتی مانند مراجعه به دکتر، آزمایش دادن و تهیه دارو دیگر نیازی به خروج از منزل ندارند؛ باید برای دریافت مجوز مربوط به شروع کسب‌وکار خود به ‌صورت حضوری در دستگاه مربوط حاضر شوند. مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق قدمی است به ‌سوی آنکه تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شوند. در صورت عملیاتی شدن این بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق می‌توان گوشه‌ای از سختی صدور مجوز و سردرگمی متقاضیان مجوزهای مختلف را رفع کرد. پس از اجرایی شدن این مصوبه و تجمیع درگاه‌های مختلف صدور مجوز، مردم می‌توانند برای گرفتن مجوزهای خود تنها به یک سامانه مراجعه کنند.

مزایای درگاه ملی مجوزهای کشور

مزیت دیگر یکتا بودن مرجع صدور مجوز این است که از این ‌پس می‌توان این درگاه را مانند یک کنتور برای امور مرتبط با مجوزدهی دانست و درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند به‌ عنوان یک مرجع واحد برای صادر کردن مجوزها، آمارهای دقیق و کارآمدی را در راستای رصد محیط کسب‌وکاری در ایران منتشر کند. همچنین می‌توان وزارت اقتصاد و دارایی را به ‌عنوان وزارتخانه متولی درگاه ملی مجوزهای کشور متولی بخش کسب‌وکار در ایران دانست. مشخص شدن متولی حوزه کسب‌وکار مزیت‌های بسیاری مانند پاسخگویی متولی در صورت به وجود آمدن بحران و همچنین اختیارات برای او در راستای رفع بحران دارد. در جمله دوم مصوبه کمیسیون تلفیق ذکر شده است که از اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد، دریافت هر گونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است. این مهم گام بلندی در راستای یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به صدور مجوز است. جدا از اینکه این جمله به نحوی ضمانت اجرای جمله ابتدایی مصوبه است؛ باید گفت این جمله به ‌تنهایی یکی از مهم‌ترین ریل‌گذاری‌ها در زمینه صدور مجوز است. با تجمیع مرجع دریافت هزینه‌های مرتبط با صدور مجوز ابتدا از دریافت هزینه‌های نامتعارف و در برخی موارد خلاف قانون جلوگیری خواهد شد. متأسفانه در طول این سال‌ها شاهد این بودیم که برخی از دستگاه‌ها هزینه‌های دریافتی از محل صدور مجوز را به ‌نوعی به راهکاری برای تأمین مخارج خود تبدیل کرده‌اند و با دریافت چندباره این هزینه‌ها و حتی در مواردی هزینه‌های بیش از میزان تعیین‌ شده اقدام به درآمدزایی برای دستگاه خود می‌کردند. در قسمت بعد این یکتایی درگاه پرداخت هزینه‌های مرتبط با صدور مجوز به مخاطب این اطمینان را می‌دهد تا به درگاه مورد نظر اعتماد کند. همچنین مخاطب می‌تواند به ‌راحتی نحوه دریافت هر مجوز و هزینه‌های مرتبط با آن را با دیگر مجوزها مقایسه کند. نکته دیگر اینکه این دریافت هزینه‌ها توسط دستگاه ثالثی غیر از متقاضی و مرجع صدور مجوز به دستگاه ثالث این اهرم را می‌دهد تا روی حسن انجام کار دستگاه‌های صادرکننده مجوز نظارت کند و در صورت وجود مشکلات در روند اعطای مجوز به‌ عنوان دستگاه بی‌طرف به موضوع ورود سازنده داشته باشد.