به گزارش قدس آنلاین، هفته گذشته معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دستور به ممنوعیت صادرات تخم مرغ داد. این در حالی بود که در ۱۲ اردیبهشت ماه جاری وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، سیاست‌های جدیدی در حوزه مرغ و تخم مرغ اعمال می‌شود.

از جمله این سیاست‌ها، واگذاری امور تولید و مسئولیت تنظیم بازار به تشکل‌ها بود. همچنین به اتحادیه استان‌ها اجازه داده شد پس از تأمین نیاز تخم مرغ استان خود به صورت بلند مدت صادرات داشته باشند.

بر اساس این سیاست‌ها، وزارت جهادکشاورزی تنها در حوزه سیاستگذاری و نظارت بر اعمال سیاست‌ها در حوزه تولید و قیمت ورود پیدا خواهد کرد.

قانون شکنی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

به اعتقاد کارشناسان؛ با توجه به سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی، معاون بازرگانی این وزارتخانه مصوبه شورای قیمت‌گذاری را نقض کرده است، ضمن اینکه، طبق قانون بهبود محیط کسب و کار اعلام یکشبه ممنوعیت صادرات تخم مرغ قانونشکنی محسوب می‌شود.

پس از این ممنوعیت، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اعلام کرد: درحال پیگیری حقوقی اقدامات مغایر با قانون معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی است.

شرط عجیب لغو ممنوعیت صادرات

امروز حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، خبر داد: با پیگیری‌های انجام شده ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو شده است؛ اما شرطی برای لغو ممنوعیت صادرات تعیین شده که عملاً صادرات را متوقف می‌کند.

وی توضیح داد: شرط تعیین شده تعهد به پرداخت عوارضی است که میزان آن در آینده تعیین خواهد شد، به عبارت دیگر، تولیدکنندگان و تجار باید متعهد به پرداخت عوارضی شوند که نرخ آن اکنون مجهول است و در آینده میزان آن تعیین و ابلاغ می‌شود.

کاشانی معتقد است؛ نمی‌توان از تولیدکننده و تجار انتظار داشت برنامه‌ریزی تولید و صادرات را بر اساس عدد مجهول عوارض انجام دهند.

وی اظهار کرد: با توجه به زیان سنگین صنعت مرغ تخمگذار و تهدید تداوم تولید، دولت به جای اعلام عدد مجهول برای عوارض صادراتی باید آن را حذف یا به حداقل برساند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن یادآور شد: طی یکسال گذشته قیمت تخم مرغ در بازار به طور متوسط ۲۰ درصد زیر آخرین نرخ مصوبی بوده که، توسط سرپرست وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است.

کاشانی بر این باور است: در واقع با این شرط عملاً امکان صادرات تخم مرغ وجود ندارد و لغو مشروط صادرت تنها برای تخم مرغ‌های مانده در گمرک مؤثر است، چراکه آن‌ها راهی جز خروج از کشور به دلیل احتمال فساد ندارند.