به گزارش قدس آنلاین به نقل از بالکان‌اینسایت، سینان اوغان، نامزد ریاست جمهوری ترکیه که در دور نخست انتخابات این کشور با آماری غافلگیرکننده، ۵.۱۷ درصد از آراء را به خود اختصاص داد، شروط خود برای حمایت از دو نامزد اصلی را ارائه کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی ترکیه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۸ مه (هفتم خرداد) رقابت سختی را با کمال قلیچدار اوغلو در پیش دارد. اوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، نقشی حیاتی را ایفا خواهد کرد و به‌گفته تحلیلگران، به اصطلاح همواره کننده مسیر ریاست جمهوری یکی از دو نامزد دیگر خواهد بود. اردوغان و اوغلو در دور نخست به ترتیب ۴۹.۵ و ۴۴.۸ درصد از آراء را به دست آوردند.

در آستانه این رقابت حساس، اوغان در گفت‌وگو با نشریه حریت، گفت: ما با انتقال سازمان‌های تروریستی و بازوهای سیاسی آنها به پارلمان، مخالفیم. کسانی که از این سازمان‌ها فاصله نمی‌گیرند، نباید سمت ما بیایند.

اوغان ظاهراً به حزب موسوم به «مطالبه آزاد» که متحد سیاسی اردوغان بوده و حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) که حامی قلیچدار اوغلو به شمار می‌رود، اشاره دارد.

وی همچنین خواستار صیانت از اصل ۶۶ قانون اساسی شده است؛ اصلی که به ملیت و شهروندی ترکیه اشاره دارد. این ماده شهروندی ترکیه را تعریف و مقرر می‌کند. اوغان بر اهمیت محروم نشدن هیچکدام از شهروندان ترکیه از ملیت‌شان تاکید کرده مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.

شروط اوغان برای حمایت از اردوغان یا اوغلو به نظر رنگ و بوی ملی‌گرایانه دارد. وی گفته است که هرکسی که خواستار حمایت اوست، نباید اصول چهارگانه قانون اساسی ترکیه را زیر سوال ببرد؛ اصولی که براساس آن ترکیه، یک جمهوری دمکراتیک و سکولار، زبان آن ترکی و پرچم ملی آن نیز تعریف و مشخص است.

وی ادامه داد: ملی‌گرایان ترکیه و کمالیست‌ها (حامیان ایدئولوژی بنیانگذار ترکیه یعنی کمال آتاتورک)، مولفه‌های تعیین‌کننده در دور دوم انتخابت خواهند بود.

اوغان همچنین خواستار اخراج ۱۳ میلیون پناهجو از ترکیه شده و علاوه بر این، به گفته وی سیاست‌ها باید در مسیری قرار بگیرد که به بحران عمیق اقتصادی این کشور پایان بخشد.

به طور کلی شروط اوغان برای حمایت از اردوغان یا قلیچدار اوغلو را می‌توان به طور خلاصه اینگونه بیان کرد:

* عدم حمایت از سازمان‌های تروریستی و بازوهای سیاسی آنها

* عدم تغییر مبانی چهارگانه قانون اساسی

* عدم حذف کلمه «ملت ترکی» از اصل ۶۶ قانون اساسی (مخالفت با ائتلاف ملت)

* اخراج ۱۳ میلیون پناهجو از ترکیه (در مخالفت با ائتلاف جمهور)

* رهایی از تورم و بهره که به بحران اقتصادی در ترکیه منجر شده (در مخالفت با ائتلاف جمهور)