به گزارش قدس آنلاین، سیدجواد سادات با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شد، اظهار کرد: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می‌کنند. با این وجود، وزارت راه باید فضایی را فراهم می‌کرد تا طرف قرارداد (موجر و مستاجر) قرارداد خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.
وی با بیان اینکه قراردادهای اجاره در سامانه وزارت راه و شهرسازی ۲۴ ساعته صادر می‌شود و باید مستاجر و موجر هر کدام شاهد داشته باشند، افزود: برای موجران و مستاجران به شکل جداگانه کد و پیامک یکبار مصرف ارسال می‌شود و در سامانه املاک و مستغلات احراز هویت انجام می‌شود.
وی سامانه املاک و مستغلات را سامانه‌ای برای ارتباط موثرتر موجران و مستاجران برشمرد و گفت: داشتن کد رهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد. درحال‌حاضر یکی از آسیب‌های موجود، ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی است که بعضا فروخته می‌شود و وجاهت قانونی ندارد. به همین دلیل ضرورت دارد تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند.
سادات با تاکید بر اینکه بنگاه و مشاورین املاک امین مردم هستند توضیح داد: سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته ۷۰ درصد قرار دادها به نفع مستاجرین تمام شده است.
وی درباره وام کمک ودیعه مسکن برای مستأجران نیز گفت: به بانک مرکزی پییشنهاد داده‌ایم با استفاده از یک ابزار مالی به موازات وام ودیعه مسکن به اجاره‌نشین‌ها کمک کنیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم این پیشنهاد به زودی در شورای پول و اعتبار مصوب شود. بر این اساس به مستأجرانی که سال گذشته تسهیلات را دریافت کرده‌اند کمک خواهد شد.
نظر شما