به گزارش قدس آنلاین، از رشد دو برابری تامین ارز کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد: برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سال جاری، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تحت توافق های به عمل آمده، از ابتدای سال تا کنون افزون بر ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج، کود و … تامین ارز با نرخ مصوب انجام شده است که این مبلغ بیش از ۲ برابر ارز تامینی بابت کالاهای موضوع در بازه زمانی مشابه سال گذشته است.

حسب برآورد بهای جهانی کالاهای اساسی، در سال پیش‌رو با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود، که این امر به‌علاوه پیش‌بینی بهبود شرایط تولید در سال‌جاری، در مجموع منجر به تقلیل نیاز وارداتی و مصارف ارزی کشور در این زمینه خواهد شد.

سال گذشته از فرودین تا ۲۴ اسفند بابت ثبت سفارش های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالاهای ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه های روغنی، برنج، گوشت و غیره)، معادل ۱۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد که بیانگر افزایش ۲۸ درصدی تامین ارز مورد نیاز واردات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بر همین اساس، فقط در سه ماه پایانی سال گذشته بیش از ۴.۲ میلیارد دلار برای ثبت ‌سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز انجام شد. ضمن اینکه برای تامین ارز کالاهای اساسی هیچ کارمزدی اخذ نمی شود و در صورت مطالبه کارمزد با متخلفین برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی به منظور بررسی نیاز سنجی بخش های مختلف اقدام به تشکیل کمیته تخصیص و تامین ارز کرده است. در این کمیته نیاز بخش های مختلف برآورد و منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه پیش بینی و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها و میزان ثبت سفارش هریک از دستگا ه ها مشخص می شود، همچنین بانک مرکزی قصد دارد در هر فصل تعهد خود به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز را مشخص کند تا هیچ یک از دستگاه ها بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکنند.

این روند تخصیص در خصوص تامین ارز مورد نیاز نهاده های کشاورزی نیز صادق است و در چهار ماه گذشته برای واردات اقلامی همچون کود و سم نیز روند تخصیص ارز براساس الویت بندی وزارت جهاد کشاورزی از سوی بانک مرکزی انجام شده است.

همچنین بانک مرکزی در راستای متعادل سازی سیاست تجاری با سیاست ارزی و استفاده بهینه از منابع ارزی موجود در خارج از کشور و به منظور حمایت از وارد کنندگان کالاهای اساسی تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده است.

به منظور کاهش ثبت سفار ش های غیر واقعی مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات تعیین شده است تا زمینه برای کوتاه کردن صف دریافت ارز برای تولید کنندگان و واردکنندگان واقعی فراهم شود در عین حال امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد تا محدودیتی از این لحاظ برای تولید کننده و وارد کننده واقعی ایجاد نشود.

بانک مرکزی در نظر دارد از طریق مرکز مبادله ارز و طلا اقدام به راه اندازی سلف ارزی، سوآپ ارزی و استفاده از سایر ابزارهای متداول در دنیا نسبت به تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان اقدام کند.

همچنین به منظور برای کوتاه تر شدن زمان تامین ارز بانک مرکزی از این پس با حذف واسطه ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به وارد کننده ها خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاهتر شود.

در همین باره نیز لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی برای تامین ابزارهای قانونی تحقق این سیاست های ارزی از سوی دولت اخیرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

براساس این لایحه که ششم اردیبهشت ماه امسال با قید دو فوریت به تصویب هیات وزیران رسید، با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی همه صادر کنندگان کالا و خدمات مکلف شدند تا ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار ، و مطابق ضوابط و روش هایی که آن بانک اعلام می کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند.

بانک مرکزی مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. و عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز خواهد شد.

همچنین هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است.

هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک ها و مؤسسات اعتباری شود، می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدام های پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنش ها و حساب های اشخاص را انجام و حداکثر در مدت ۴۸ ساعت بررسی های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب ها اقدام کرده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند.

مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می کندو در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع ، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب است در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد کرد.

بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی صرافی ها و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های تابعه آنها و نیز همه دستگاه های اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظف اند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند و در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بانک مرکزی، مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی ‏- مصوب ۱۳۸۶‏- با اصلاحات بعدی آن محکوم می شود.

براساس این لایحه مرجع تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین در قالب ماده ۴ این لایحه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است تا به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جریمه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام کند و گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر ازارزش پایه گمرکی برای کالاهای اظهاری اعلام کند، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام کند.

علاوه براین برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررا ت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد و اعطای مشوق های صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.‏