البته باز هم آنچه مشاهده می‌شود نادیده گرفتن موضوع حفاظت از محیط زیست و حذف موضوعاتی در این خصوص از متن آن است که کارشناسان این حوزه به آن انتقاد دارند.
چنان‌که سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور با تأیید نادیده گرفتن موضوع حفاظت از محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه به ما می‌گوید: در لایحه برنامه هفتم توسعه بخش مربوط به یگان حفاظت محیط زیست مغفول مانده؛ در حالی که در برنامه ششم توسعه بیشترین تأکید بر هوشمندسازی مناطق و تجهیز محیط بان‌ها به امکانات هوشمند به منظور پیشگیری از جرایم محیط زیستی و تخریب و همچنین اطفای حریق بوده است.
تفسیر ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
هادی کیا دلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران نیز به ما می‌گوید: در این لایحه، بند ارزیابی زیست‌محیطی حذف شده، اما در ماده ۴۶ ارزیابی راهبردی محیط زیست ذکر شده است. ارزیابی راهبردی محیط زیست وسیله‌ای است که ملاحظات محیط زیستی را در مراحل اولیه تصمیم‌گیری سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها مورد توجه قرار خواهد داد؛ بنابراین یکی از روش‌هایی است که برای دستیابی به توسعه پایدار به‌طور منظم و گسترده باید آثار محیط زیستی سیاست‌ها، پروژه‌ها و طرح‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۱۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه می‌افزاید: در این ماده به ادامه ممنوعیت بهره‌برداری چوب از جنگل‌های کشور اشاره شده و طرح جایگزینی را تکلیف کرده است. گرچه این ماده به‌خوبی تعریف شده اما در تبصره یک آن، مجوز برداشتن درختان شکسته، ریشه‌کن، افتاده، تجمعی، درختان آفت‌زده و خطرساز حاشیه جنگلی را با تأیید رئیس سازمان جنگل‌ها صادر کرده است. در حالی که همه کارشناسان طی سال‌های گذشته در مورد این بند هشدار داده و به لحاظ علمی آن را رد کرده‌اند، چرا که این درختان جزو اکو سیستم جنگل هستند وهرگونه برداشت و تغییر در آن‌ها نیازمند طرح جایگزینی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده؛ اما متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه این موارد از هم جدا شده است. این تبصره حتماً باید اصلاح و بر تهیه طرح جایگزین تأکید شود تا اگر در طرح جایگزین امکان برداشتن این درختان وجود داشت، درختان خطرساز حاشیه جنگلی برداشته و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای پایداری، درخت کاشته شود.
ضرورت اصلاح تبصره یک و دو ماده ۱۵۲
کیادلیری با اشاره به تبصره دو ماده ۱۵۲ نیز می‌گوید: در این تبصره آمده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه انجام دهد که این تبصره نیز اشتباه است؛ چرا که در عرصه‌های جنگلی نمی‌توان زراعت چوب داشت، زیرا زراعت چوب با گونه‌های سریع رشد و غیرجنگلی اتفاق می‌افتد، ضمن آنکه این گونه‌ها کانون آفت و بیماری خواهند شد و دیگر آنکه با پیشنهاد این‌گونه طرح‌ها افراد سودجوی بسیاری به دنبال تصرف عرصه‌های جنگلی می‌افتند که این راهی برای زمین‌خواری است.
به گفته وی تبصره یک و دو ماده ۱۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه در صورت تصویب راهی را برای قاچاقچیان و دلالان چوب و همچنین زمین‌خواری و متجاوزان عرصه جنگل باز خواهد کرد و ضرورت دارد پیش از تصویب این لایحه، تبصره‌های ذکر شده حذف و یا اصلاح شوند.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران در پاسخ به این پرسش که آیا در برنامه ششم توسعه مواردی که در زمینه جنگل تصویب شده، تحقق یافته، اظهار می‌کند: متأسفانه فقط یک بخش از موارد مرتبط با جنگل تحقق یافته و آن، قانون ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ بود. از آن زمان بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع و در برنامه ششم توسعه نیز تأکید شده و در آن آمده بود طرح جایگزین اتفاق بیفتد، اما با توجه به اینکه هر اقدامی در جنگل نیازمند تهیه طرح است و طرح‌های قدیم شاخص‌های پایداری را نداشتند، حذف شده بود و مقرر شد طرح‌هایی جایگزین شود که معیارهای جایگزین داشته باشد. ولی متأسفانه تاکنون این طرح از سوی سازمان محیط زیست تهیه نشده و بیشتر انرژی سازمان صرف این شده دنبال راهی باشد که درختان شکسته و افتاده را برداشت کند، در حالی که برداشت همین درختان شکسته و افتاده فرصتی برای دلالان و قاچاقچیان چوب است. حتی همین اواخر هم رئیس سازمان نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاده مبنی بر اینکه درختان اطراف جاده‌های جنگلی را تا ۷۰ متر برداشت کنند که این موضوع هیچ پایه و اساس علمی ندارد و همه کارشناسان درباره برداشت این درختان هشدار داده‌اند، اما گویا دستی پشت این ماجراست و تلاش می‌کند این تبصره تصویب شود، در حالی که این موضوع اصلاً به نفع جنگل نیست. در واقع مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه هم‌راستا با حفظ محیط زیست نیست.
پیامدهای محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه
علی اکبر دماوندی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور نیز در خصوص بخش محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه به ما می‌گوید: به طور کلی مفهوم توسعه پایدار ایجاد تعادل بین توسعه و محیط زیست است؛ یعنی انسان تلاش می‌کند به مدنیت و پیشرفت دامن بزند و در کنار آن باید تعادلی بین توسعه و محیط زیست ایجاد شود، چرا که اگر ما بدون توجه به الزامات و محدودیت‌های محیط زیست به توسعه بیندیشیم، این توسعه پیامدهای محیط زیستی فراوانی به همراه خواهد داشت.
به گفته دماوندی با نگاهی به برنامه‌های توسعه قبلی متوجه خواهیم شد بیشترین توجه به محیط زیست در برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، با این حال، از برنامه نخست تا برنامه ششم روند اهمیت به محیط زیست صعودی بوده، به جز برنامه هفتم که متأسفانه روند توجه به مسائل محیط زیستی سیر کاهشی در پیش گرفته است. در یک ارزیابی از شاخص‌های زیست محیطی در کشور، متوجه خواهیم شد وضعیت محیط زیست در کشور ما نامطلوب است. برای مثال ارزیابی شاخص‌های محیطی و گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد چشم‌انداز محیط زیست کشور، چشم‌انداز مطلوبی نیست.
وی ادامه می‌دهد: عملکرد شاخص‌های محیط زیستی در سال ۲۰۲۲ بر اساس سه شاخص اصلی سلامت، شادابی اکوسیستم و خط مشی اقلیمی و همچنین ۴۰ زیرشاخص در جهان بررسی شده که نشان می‌دهد ایران بر اساس شاخص‌های عملکرد محیط زیستی از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۳۳ قرار دارد. به‌طوری که در زیرشاخص ارزیابی گازهای گلخانه‌ای رتبه ۱۷۱ را داریم به این معنا که فقط ۹ کشور در شرایط بدتر از ما قرار دارند و در زمینه از دست دادن تالاب‌ها از بین ۱۸۰ کشور، رتبه نخست را داریم و این نشان می‌دهد بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی و توجه صرف به توسعه، پیامدهای منفی زیادی برای محیط زیست ما به همراه دارد.
دماوندی با اشاره به برنامه‌ای که سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۰ با عنوان اهداف هزاره سوم منتشر و به مسائل محیط زیست تأکید کرده، می‌افزاید: این درحالی است که مطالعه لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد برخلاف برنامه پنجم که تکالیف متعددی برای دولت در راستای حفاظت از محیط زیست و عرصه‌های طبیعی کشور تعیین شده بود، در متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نه‌تنها فصل محیط زیست و منابع طبیعی از برنامه حذف شده بلکه در مفاد زیست‌محیطی برنامه که در سایر فصل‌ها به آن پرداخته شده نیز تکالیف محدودتری نسبت به برنامه‌های پیشین در حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی برای دولت در نظر گرفته شده است.
تقریباً ۴۱۱ پروژه توسعه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده که نیازمند پیوست ارزیابی زیست‌محیطی است، اما متأسفانه این مهم نادیده گرفته شده است. بنابراین ضرورت دارد پیوست ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی الزامی شود، چرا که در بسیاری از قوانین مثل برنامه‌ها پنجم توسعه، قوانین بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف محیط زیستی، صنایع، مسکن و امثال آن‌ها داشته‌ایم، اما به دلیل اینکه از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبوده، خوب اجرا نشده‌اند. از این رو، ضرورت دارد علاوه بر افزودن فصلی مجزا برای برنامه‌های زیست‌محیطی، در متن برنامه هفتم توسعه، ضمانت اجرایی قوی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا با نظارت دقیق دستگاه‌های متولی، این قوانین اجرا شود.
ضرورت اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه
به گفته این عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، در متن برنامه هفتم توسعه هیچ فصل جداگانه‌ای به محیط زیست اختصاص داده نشده و به مسائل مهمی همچون قانون هوای پاک، تالاب‌ها و ریزگردها پرداخته نشده و فقط درفصل‌هایی از جمله فصل ۹ و ۱۰ با عنوان فصل حکمرانی آب و امنیت غذایی تا حدودی به مسائل محیط زیستی پرداخته شده است. ضرورت دارد پیش از تصویب این لایحه، مفاد زیست‌محیطی آن توسط مجلس و با نظر کارشناسان مربوط بازنگری شود زیرا ما کشوری هستیم که مدت‌هاست با مسائلی همچون کمبود آب، خشکسالی و تغییر اقلیم مواجهیم و بی‌توجهی به این مسائل در برنامه هفتم توسعه به عنوان سند بالادستی و شاه‌بیت مسائل کلان کشور، در دهه‌های آینده ما را با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد کرد، چنان‌که هم‌اکنون نیز زنگ خطر بسیاری از مسائل زیست محیطی در کشور به صدا درآمده است.
دماوندی با تأکید بر اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه بسته نشده و باید چکش‌کاری‌های کارشناسی روی آن انجام شود، اضافه می‌کند: از برنامه اول تا ششم توسعه در ۱۵ شاخص، محورهای مختلف زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا، آلودگی آب‌ها، ارزیابی زیست محیطی، احیای حفاظت از جنگل‌ها، خوداظهاری صنایع، کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای، شاخص‌های پایداری، ارزیابی راهبردی محیطی، دولت سبز، جرایم زیست‌محیطی، مدیریت زیست‌محیطی، هزینه‌های زیست‌محیطی، آموزش، اطلاع‌رسانی و مشارکت مردمی مورد توجه قرار گرفته که بهترین این برنامه‌ها برنامه پنجم توسعه بوده که در آن، تقریباً به همه این محورها تأکید شده، اما متأسفانه در متن برنامه هفتم توسعه اغلب این مسائل مغفول مانده است.
نظر شما