به‌عقیده خاندوزی، نقدینگی و پول در کشور کم نیست؛ اما متاسفانه این حجم نقدینگی به سمت بازارهایی رفته که در کوتاه‌مدت بازدهی صوری، کاذب و سوداگری دارد. اما به‌اعتقاد کارشناسان درست است که ارائه تسهیلات به مردم و واحدهای تولید برای آغاز و ادامه حیات یک واحد تولید الزامی است؛ اما این الزام در کنار خود شرایط دیگری را هم می‌طلبد که تضمین‌کننده مشارکت موثرِ مردم در اقتصاد باشد. به عقیده کارشناسان، تولید یک امر چندوجهی است که تمامی این وجوه در کنار هم، حیات یک فعالیت تولیدی را رقم می‌زنند.
مشکل اقتصاد ایران صرفا پرداخت تسهیلات نیست
هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: بحث تولید یک مسئله یک وجهی نیست که صرفا بتوان با پرداخت تسهیلات آن را شکل داد.
وی با یادآوری اینکه در سنوات گذشته هم بانک‌ها هزاران میلیارد تومان به‌عنوان تسهیلات کم‌بهره در اختیار تولیدکنندگان قرار دادند، ابراز می‌کند: مشکل اقتصاد ایران صرفا پرداخت تسهیلات نیست، البته این جمله به معنی الزام نبودم تسهیلات نیست، بلکه قطعا یکی از الزامات تولید و رونق آن پرداخت تسهیلات بانکی است؛ اما همه مسئله تسهیلات نیست.
این تحلیلگر اقتصادی نکته کلیدی در اقتصاد ایران را فضای کسب و کار می‌داند و خاطرنشان می‌کند: یکی از اقداماتی که در یکی- دو سال گذشته توسط دولت دنبال شد، بحث حذف موانع صدور مجوز بود؛ به‌طوری که مشاهده می‌کنید بخش عمده‌ای از مجوزها امروز توسط درگاه‌های الکترونیک صادر می‌شوند.
حق‌شناس با بیان اینکه همه این موارد ایجاد بستر فیزیکی تولید را هموار می‌کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک‌هزار شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی بسیاری را در دل خود جای داده‌اند، بنگاه‌هایی که هم مجوز دریافت کرده‌اند، هم زمین دارند و خط تولید راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما باوجود این امکانات وضعیت مناسبی ندارند.
وی ادامه می‌دهد: موضوع این است که اشکال کار در دیگر موارد است و صرف ارائه تسهیلات و ایجاد سهولت در دریافت مجوز نمی‌تواند مشکل را چاره کند.
شاخص‌های پولی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی یکی از این اشکالات را شاخص‌های پولی می‌داند و تصریح می‌کند: منظور از شاخص‌های پولی، نرخ تورم است.
حق‌شناس توضیح می‌دهد که در اقتصادی که تورم نقطه به نقطه آن در اسفند ماه به حدود ۶۴ درصد رسیده، تولید در اولویت قرار نمی‌گیرد، بلکه دلالی و سفته بازی در اولویت است، چراکه تولیدکننده باخود می‌گوید محصول تولیدی را با چه قیمتی به‌فروش برساند تا بتواند تورم ۶۴ درصدی را جبران کند؟
وی اضافه می‌کند: به‌طور مثال مشاهده می‌کنید که مرغ در بازار با چه قیمت‌هایی به‌فروش می‌رسد؛ اما باوجود این قیمت‌ها تولیدکنندگان همچنان ناراضی و مدعی ضرر هستند. خودروسازان هم به همین شکل؛ باوجود افزایش‌های چشمگیری که در قیمت خودروهای داخلی مشاهده می‌کنیم؛ اما خودروسازان مدعی هستند که متضرر می‌شوند.
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: این ادله مشترک میان مرغ‌داران و خودروسازان گویای این نکته است که باید به‌سراغ ریشه مطلب رفت و ریشه در شاخص‌های اقتصادی و وجود تورم است.
حق‌شناس تاکید می‌کند: زمانی که بنگاه‌های بزرگ و با سابقه چند ده ساله، با داشتن زیرساخت‌ها مدعی ضرر هستند چه انتظاری می‌توان از کسب و کارهای کوچک که نه توان مالی و نه انباشت دانش و تجربه دارند، داشت.
وی بار دیگر بر مسئله تورم و لزوم توجه به آن تاکید و یکی از ریشه‌های عدم رونق تولید را همین سیاست‌های پولی می‌داند که منجر به تورم‌های بالا شده؛ تورمی که همیشه تولید را تحت شعاع قرار داده است.
این تحلیلگر اقتصادی مسئله دوم را لزوم دسترسی به تکنولوژی‌های نو می‌داند و اظهار می‌کند: دسترسی به تکنولوژی‌های نو نه تنها به کاهش هزینه‌ها می‌انجامد، بلکه بهبود کیفیت تولید را هم به‌دنبال دارد.
حق‌شناس با بیان اینکه دسترسی به بازارها بدون هزینه و یا در پایین‌ترین هزینه ممکن، یکی دیگر از مواردی است که در صورت تحقق آن مشارکت مردم در تولید را به‌دنبال دارد، بیان می‌کند: به دلایل مختلف و از جمله بحث تحریم، دسترسی ما به بازارهای منطقه سخت و در برخی موارد، چنانچه سخت نباشد پرهزینه است.
وی تاکید می‌کند: چنانچه به این سه نکته توجه نشود، صرف ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک به‌منظور ایجاد رونق در تولید، پاک کردن صورت مسئله است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: مشارکت مردم در تولید در این صورت محقق می‌شود. امروز چنانچه به‌طور مثال تسهیلات بابت ساخت هتل در اختیار متقاضی قرار گیرد؛ اما مردم توان استفاده از آن هتل را نداشته باشند، سازنده در مدیریت هتل موفق نخواهد شد، بنابراین «قیمت»، در اقتصاد مبناست.
حق‌شناس تاکید می‌کند: تازمانی که سیاست‌های پولی و مالی اصلاح نشود و به شاخص‌های استاندارد بر نگردد، بحث مشارکت‌های مردمی در اقتصاد پاک کردن صورت مسئله است.
نظر شما