به گزارش قدس آنلاین، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور  با اشاره به اینکه  بازار کار در معرض تحولات بزرگی است که از حیث مقیاس مشابه گذار از عصر کشاورزی به صنعت است افزود :پیشران های این تحول عبارتنداز: فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص هوش مصنوعی طی 10تا 20سال باعث تغییر اشکال بسیاری مشاغل میشه که تا 60درصد هم تخمین زده شده.همچنین توسعه سکوهای اشتغال شکل فعالیت نیروی کار را تغییر میدهد و بسیاری از کارهای خدماتی بر روی سکوها مستقر می‌شوند. در این شرایط کارگاه یا مکان ثابت برای نیروی کار معنایش را از دست میدهد.

وی ادامه داد: سیالیت جهانی نیروی کار با مهاجرت گسترده بین کشورها سبب میشود که در برخی مشاغل با مازاد و در برخی مشاغل عمدتاً تخصصی با کمبود نیروی کار مواجه شویم. از سوی دیگر تغییر شکل قراردادها در اثر عوامل فوق به سمت خویش فرمایی و قراردادهای موقت و محدود پیش خواهد رفت.

گلپور افزود: مجموع این عوامل منجر به چالش های وخیمی خواهد شد از جمله:بحران بیمه ها و صندوق های تامین اجتماعی به علت کاهش ورودی نسبت به تعهدات، بحران سرمایه انسانی بخصوص در مشاغل تخصصی جدید به علت عدم تناسب شیوه آموزش، جذب و ارتقای سنتی ما با جهان متغیر سده 13، بحران تنظیم روابط کار به علت کاهش نقش کارگاه ها، تغییر شکل قراردادها، کاهش تعهد کارفرماها و سیالیت کارگرها.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان ضرورت نقش دولت در این فرایند تاکید کرد:با این اوصاف وزارت کار نیاز به تدوین نقشه راه کار و اشتغال برای بازه ده ساله آتی را دارد. باید جایگاه خود را با فناوری پایه شدن مشاغل بازتعریف کند.  گویا برخی مسئولان با جانمایی موادی مانند ماده 15لایحه برنامه هفتم توسعه درباره استادکاری و شاگردی دون کیشوت وار به ستیز با تحولات زمانه برخاسته اند و متوجه نیستند که زمانه ای که شخصی با سه سال تمرین استاد کار میشد، متعلق به سده های ماضی است‌ و اصلاً متوجه نیستند که اگر نیروی کار امروز 20درصد زمانش را صرف بازآموزی مستمر نکند، عملاً در بازار کار نوین جایگاهش را از دست می دهدمتوجه نیستند که تحول بازارکار، کارخانه ها و کارگاه ها در دسترسی به نیروی کار متخصص چالش بزرگی دارند.

وی تأکید کرد: مسئولان محترم فقط به افزایش آمار اشتغال از طریق مشاغل ساده و غیرتخصصی می اندیشند و راهکارشان هم استثمار نیروی کار توسط کارفرما است.

گلپور ادامه داد: متأسفانه بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند که با تصویب برنامه هفتم توسعه کارگران رسمی هم متأسفانه به این تنزل کرامتی نیل خواهند داشت. لذا نمایندگان کارگری قویا بر حذف و اصلاح برخی مواد ضد کارگری این پیش‌نویس تاکید دارند.

وی افزود: سال 98هم در همایش آینده کار بسیاری چالش ها مطرح شد اما عملاً وزارت کار به تصمیمات آن جلسه عمل نکرد و معاونت روابط کار و معاونت اشتغال دولت قبل نتوانستند با بحران مواجهه کنند.  امیدواری اندکی هست که این دولت به جای استمرار خطای گذشتگان به فکر مواجهه با تحولات باشد.