به گزارش قدس آنلاین، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور درباره برنامه هفتم توسعه گفت:در ماده ۱۵ این برنامه آمده است که کارفرما مجاز است کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد.

وی گفت: در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بربه کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.

الف- حداقل دستمزد  مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود.  ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

 گلپور گفت: در حالی که در این ماده به احیای نظام استاد شاگردی اشاره شده است, پرداخت یک دوم حداقل دستمزد باعث بهم خوردن نظم بیمه پردازی کارگر می شود. یعنی به همان میزانی که دستمزدش کمتر است, تعداد روزهایی که کارفرما حق بیمه برای او محاسبه می کند نیز کمتر خواهد بود. به همان نسبت سنوات کارگر کاهش می یابد.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشورگفت: از دیگر ایرادهای این ماده این است که کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد. این نشان دهنده این است که با این ماده، حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده دیده نشده است.

 گلپور افزود: در برنامه های قبلی هم اشاره به احیای نظام استاد شاگردی می شد, اما به تأیید نمی رسید. به عنوان نماینده کارگری برایمان جای سوال است که اصرار بر احیای نظام استاد شاگردی و تهدید امنیت شغلی کارگران برای چیست؟

 وی افزود: چرا دولت باید به صورت رسمی اجازه دهد که در سه سال اول ابتدای اشتغال, دستمزد به صورت یک دوم پرداخت شود و نظام استاد شاگردی که برگرفته از شرایط سنتی اشتغال است احیا شود. در حال حاضر شرایط بین کارگر و کارفرما مانند قدیم نیست.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشورگفت: بازار کار وارد مرحله ای شده است که کارفرما برای به روز بودن مهارت کارگر باید هزینه کند چرا که با تحول فناوری مهارت های کارگر باید به روز شود. مفهوم استادکار مانند قدیم تغییر کرده است.

 گلپور اظهار داشت: شاید عده ای بگویند که قرار است ماده ۱۵در برخی صنوف اجرایی شود. اما باز هم کارکردن عده ای از کارگران با این شرایطی که در ماده ۱۵بیان شده است احجاف در روند ایجاد اشتغال در کشور است. از نظر سازمان جهانی کار این مسئله طرد شده است.

  رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: طراحان این ماده یکی از موانع اشتغال را دستمزدی می دانند که از سوی شورای عالی کار تعیین می شود. در بحث کرامت انسانی, حقوق کارگر در صورتی که تمام مزایای شغلی را دریافت کند,‌حدود ۸میلیون تومان دریافتی دارد,بیشتر از ۵۰درصد با خط فقری که اعلام شده است فاصله دارد.

 وی اظهارداشت: دربرنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۷۹,کارگاه های کمتر از ۵نفر را از شمول قانون کار خارج کرد,به نوعی این اجازه را به کارفرما می دهد کار به ادبیات خودش که مطابق قانون کار نیست با کارگر تعامل داشته باشد. در مناطق آزاد امتیازهایی که برای کارگران انجام می شود, کمتر از قانون کار است. سوال ما این است در طی سال های اخیر متولیان نشانه ای مبنی بر بهبود شرایط دیده اند که اصرار بر احیای نظام استادشاگردی دارند؟

 گلپورگفت: پذیرش ماده ۱۵ چیزی شبیه برداری نوین است. در حقوق ۸میلیونی کارگران, هزینه های اصلی زندگی تأمین نمی شود. بنابراین به ناچار سبدفرهنگی و ... حذف می شود.این ماده در راستای کاهش تولید و افزایش تورم است.

 وی درباره فصل ۴ برنامه هفتم توسعه بیان کرد: کارگران و کارمندان طی چند سال اخیر از عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بسیار متضرر شده‌اند و حقوق قانونی آن‌ها پایمال شده است. در فصل ۴برنامه هفتم توسعه، قسمت بازنشستگی، برای جبران مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی تغییراتی در شرایط بازنشستگی اعمال گردیده است که باعث کاهش حقوق مستمری بازنشستگان خواهد شد. از جمله، مبنای محاسبه حقوق مستمری از ۲سال به ۵تغییر یابد یا شرط سن بازنشستگی افزایش یابد. این تغییرات باعث تفاوت فاحش حقوق مستمری بین بازنشستگان در سال‌های قبل و بعد ۱۴۰۲خواهد شد و این فصل باعث تضییع حقوق قانونی بازنشستگان می‌گردد.تورم از ۵سال پیش تا کنون بسیار زیاد شده است.دستمزدها در ۵سال گذشته متناسب با تورم رشد نکرده است.  بنابراین تصویب  این قانون باعث کوچک شدن سفره کارگران می شود.