میثم موسایی/ استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و اقتصاددان
راه‌اندازی سامانه جامع قراردادهای کار برای جلوگیری از قراردادهای سفید امضا را نمیتوان سیاســتی تأثیرگذار در عدم تضییع حقوق کارگر به شمار آورد؛ چرا که مسائل عنوان شده همواره شعارگونه بیان شده و ساز و کارهای آن به صورت صحیح و کاربردی طراحی نشــده است. آنچه در شرایط فعلی و در همه دوره‌ها میتواند حقوق کارگر را استیفا کند، بسترسازی برای قرار گرفتن کارگر در شرایط واقعی کار است.
هنگامی که بین دستمزد و ارزش ایجاد شده توسط کارگر تناسب لازم در نظر گرفته شود و کارگر در شرایط تورمی از حداقل‌های زندگی آبرومندانه برخوردار شود، آن زمان است که میتوان گفت حقوق کارگران رعایت شده است. کاغذ پاره‌هایی که در دولت‌های مختلف شرایط و مقرراتی را از کارفرما میخواهد تاکنون منجر به جلوگیری از امضای سفید قراردادها و سوءاستفاده از کارگران نشده است.
زمانی که دولت در حال تعیین دستمزد برای کارگران است، بهترین فرصــت برای جلوگیری از اجحاف حق کارگر اســت. هنگامی که دولت در این زمینه در حق کارگران کوتاهی می‌کند آیا میتوان از کارفرما انتظار رعایت حق کارگر را داشت؟ قاعدتاً باید مرکز آمار، وزارت دارایی و وزارت کار در راستای شناسایی کارفرمایان متخلف تلاش کنند تا تخلف‌ها به حداقل برسد؛ نباید به صرف تصویب قوانین تکیه کرد بلکه نظارت و رصد صحیح آنها بسیار الزامی است.
از سوی دیگر خط بطلان کشــیدن بر قوانینی که به نوعی بر مبنای استثمار کارگر طراحی شده ضروری اســت. هنگامی که نمایندگان مجلس عدم نظارت و عدم رعایت قانون کار را بــرای کارگاه و بنگاه‌هایی با تعداد پنج نفر تصویب میکنند، آیا نمیتوان گفت دولت و قانون هم راستای ظلم به کارگر حرکت میکنند؟
قطعاً در شرایطی که دولت حامی کارگر نیست، کارفرما نیز با قرارداد سفید سراغ کارگری میرود که مجبور به امضای آن و آغاز کار برای داشتن درآمد است. تا زمانی که تعداد بیــکاران و نیازمنــدان به کار و حداقل درآمد در جامعه زیاد باشــد نمیتوان با بخشنامه مانع تخلف کارفرما و ظلم بر کارگر شد.
نظر شما