قدس آنلاین: مرکز پژوهش‌ها در این گزارش علاوه بر استناد به ماده ۴۱ قانون کار، تجربه کشورهای توسعه‌یافته را هم به میان آورده و اعلام کرده است: در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل و اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) به‌طور مستقیم در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع می‌کنند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن به‌طورعمده حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آنان است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کرده و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌دارد و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تأکید به این دلیل است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مسئله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه‌ساز گسترش اشتغال خواهد بود.
حذف دولت از فرایند تعیین مزد منجر به پایمالی حقوق کارگران می‌شود
واقعیت این است که دولت و مجلس در این سال‌ها برای افزایش آمار اشتغال و تقویت تولید، منابعی را در بودجه سنواتی لحاظ کرده‌اند که شاخص‌ترین آن بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه است، اما وجود مضیقه‌های مالی متعدد، تأمین این منابع را با سختی‌هایی روبه‌رو ساخته است.
صاحبنظران با اشاره به توفیق نداشتن سیاست‌های اشتغال‌زا، افزایش بیش از پیش تورم و ناتوانی محرز کارگران و به ویژه حداقلی‌بگیران در تأمین معیشت خانوارهای خود، بر این باورند که هر چند پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها در راستای حمایت از تولید و اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، قابل اعتنا و بررسی است، اما حذف دولت -به عنوان پشتیبان و حامی جامعه کارگری و مطالبات معیشتی آنان- از فرایند تعیین حداقل مزد به پایمالی بیش از پیش حقوق کارگران منجر می‌شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در جلسات سالانه تعیین مزد، علاوه بر نمایندگان جامعه کارگری، دولت هم حضور دارد، اما نتیجه این حضور سه جانبه این شده که با توجه به لجام گسیختگی تورم، حقوق کارگران، امروز تنها پاسخگوی ۱۰ روز از هزینه‌های معیشتی یک خانوار چهار نفره است! این بدان معنی است که کرامت کارگران، شعاری بیش نیست و شاهد نارضایتی کارگران از وضعیت معیشت و دستمزد هستیم.
اولیاء علی بیگی با بیان اینکه پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای تعیین حداقل مزد بر اساس منطقه و متناسب با نوع صنایع، قانونی است، ادامه می‌دهد: چنین پیشنهادی اما با این تصور غلط آقایان پژوهشگر همراه شده که حداقل مزد که امسال ۵/۱ میلیون تومان است در برخی استان‌ها و مناطق به حدود یک میلیون تومان کاهش یابد، حال آنکه همین ۵/۱ میلیون تومان به هیچ وجه با تأمین حداقل‌های معیشتی کارگران همخوانی ندارد و در استانی مانند تهران باید حدود ۵ میلیون تومان باشد.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد: دلیل اینکه در ۲۰ سال گذشته، شورای عالی کار امکان اجرای ماده ۴۱ قانون مبنی بر تعیین حداقل مزد بر اساس نوع منطقه و صنایع را نداشته، این است که نگرانی زیادی بابت افزایش مهاجرت به کلانشهرها و استان‌های صنعتی وجود دارد. اجرای این ماده قانونی مساوی است با هجوم متقاضیان کار به این مناطق و طبعاً تبعات اجتماعی نامطلوب آن.
همچنین به گفته وی اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، توافق جامعه کارگری و کارفرمایی را برای تعیین حداقل مزد پیشنهاد داده به این دلیل است که شاید این پژوهشگران از واقعیت‌های حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی و مختصات فرهنگی جامعه کارفرمایی کشور بی-اطلاع هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه در برخی کشورهای توسعه یافته و برای حمایت بیشتر از کارگران، دولت تعیین کننده حداقل مزد و ابلاغ کننده آن به جامعه کارگری و کارفرمایی است، ادامه می‌دهد: مقایسه جامعه ما با جوامع توسعه یافته و توافق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد، بی‌اساس است، چرا که متأسفانه جامعه کارفرمایی در ایران اغلب به دنبال سودجویی و کسب ثروت‌های یک‌شبه است. بسیاری از کارفرمایان ما اصولاً کارفرما نیستند و تاجران، بازرگانان و افرادی ناآشنا به حوزه تولید و اشتغال در این جامعه رسوخ کرده‌اند و تجربه نشان داده زیاده‌خواهی کارفرمایان و قدرت بالای چانه‌زنی آن‌ها، هر آن امکان معامله با دولت را فراهم می‌کند و در این بین، حقوق کارگران تضییع خواهد ش؛د چه رسد به اینکه دولت از مذاکرات سه جانبه مزد کنار گذاشته شود!
زیاده‌خواهی برخی کارفرمایان سبب شد دستمزد کارگران از تورم عقب بماند
به گفته علی بیگی دو ضلع کارگر و کارفرما بدون دخالت دولت نمی‌توانند به تفاهم مزدی برسند و به طور مشخص، در دو سال اخیر در مواردی نمایندگان کارفرمایان به دنبال معامله با دولت در تعیین مزد بودند!
وی ادامه می‌دهد: باوجود فشارهای اقتصادی، شورای عالی کار امسال حداقل مزد را ۵/۳۶ درصد افزایش داد، اما متأسفانه تحریم‌های خارجی از یک سو و تحریم‌های داخلی یعنی زیاده‌خواهی برخی کارفرمایان سبب شد دستمزد کارگران از تورم عقب بماند؛ ضمن اینکه فاصله زیاد مزد و تورم در سال‌های پیش، موفقیت سیاست‌های حمایتی از کارگران برای تعیین منصفانه مزد را به حداقل رساند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است: باید از امسال و در بازه زمانی پنج ساله، متناسب با تورم و سبد معیشتی کارگران، حداقل مزد را به صورت واقعی و منصفانه تعیین کرد که در این میان، حضور دولت در جلسات تعیین مزد ضروری است.
باید دولت حداقل مزد را با لحاظ فاکتورهای کیفی اعلام کند
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس هم به خبرنگار ما می‌گوید: پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس، برای داشتن قدرت اجرایی باید در قالب طرح از سوی نمایندگان ارائه شود که این امر با اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت ارائه طرح‌های دارای بار مالی، تضاد دارد و بی‌شک با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. در غیر این صورت باید توسط دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود که در این صورت هم باید با چکش‌کاری‌های متعدد همراه شود.
محمدرضا خباز ادامه می‌دهد: استناد به تجربه‌های موفق جهانی برای حمایت از رونق تولید و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت مزدی کارگران متناسب با تورم، قابل قبول است اما حذف دولت از فرایند تعیین مزد و حمایت از تولید نباید به قیمت تضییع حقوق کارگران تمام شود. بر همین اساس بهتر است اگر قرار است روزی پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها قانونی شود و تعیین مزد، با توافق دوجانبه کارگران و کارفرمایان و بر اساس مختصات صنعتی، منطقه‌ای، سنی و... باشد، باید ابتدا دولت حداقل مزد را با لحاظ فاکتورهای کیفی نیروی کار، تعیین و اعلام کند توافق کارگران و کارفرمایان نباید از آن رقم کمتر باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی در این صورت اگر کارفرمایی متناسب با میزان رضایت از نیروی کار خود، عددی را برای دستمزد وی تعیین کند، عین عدالت در روابط کارگری و کارفرمایی است، ضمن اینکه شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و تضییع حقوق کارگران به ویژه کارگران باانگیزه و جوان نخواهیم بود.
انتهای پیام/
نظر شما