به گزارش قدس آنلاین، آرش محبی نژاد اظهار کرد: بیشتر این قطعات و لوازم یدکی قاچاق مربوط به خودروهای لوکس و گران قیمت است و در کنار آنها قطعات بی‌کیفیت نیز وارد می‌شود.

وی گفت: ورود این قطعات بی‌کیفیت ضمن خروج ارز از کشور، خطرات جانی و مالی زیادی برای مصرف‌کنندگان به دنبال دارد و به دلیل عدم پرداخت سود و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و غیره، از قدرت رقابت بالایی در بازار برخوردار است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از کمبود نظارت در خصوص کیفیت قطعات یدکی حتی در مبادی رسمی ورود کالا به کشور، بیان کرد: در این زمینه شاهدیم واردکننده فقط با اظهار کردن می‌تواند کالاهای بی‌کیفیت چینی، هندی و غیره را وارد کند و مردم نیز از روی ناآگاهی آنها را خرید می‌کنند.

طرح تشدید برخورد با عرضه کالای بدون شناسه

محبی نژاد با اشاره به آغاز طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه از ۱۶ خرداد، افزود: اجرای این طرح‌ها نه‌تنها در راستای استمرار برخورد با کالاهای قاچاق است، بلکه در حوزه توزیع نیز حتی اگر قاچاقچی موفق به ورود کالای قاچاق شود، به راحتی نمی‌تواند آن را در شبکه توزیع بفروشد.

وی ادامه داد: این طرح ضمن برخورد با قاچاقچی، کنترل بازار لوازم یدکی از نظر کیفیت و اصالت کالا را به دنبال خواهد داشت.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اعلام همکاری کامل قطعه سازان عضو انجمن، تولیدکنندگان و صنوف مربوطه در ماه‌های گذشته با مجریان طرح، خاطرنشان کرد: البته انتقاداتی نیز به این طرح وجود دارد که از جمله آنها درج قیمت درب کارخانه و قیمت مشتری نهایی است که از نظر ما کاری شتاب‌زده و بی‌حاصل بود.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، شبکه توزیع به هر حال فشار خود را به تولیدکننده می‌آورد تا به سود موردنظر خود برسد و بر این اساس فقط زیان تولیدکننده و بروز مشکلات مالیاتی و غیره را برای آنها به دنبال داشته است.

محبی نژاد ابراز امیدواری کرد با شناسه دار کردن همه تولیدات و جلوگیری از تولید کالای نامرغوب و واردات قاچاق و کالاهای بی شناسنامه، شاهد باشیم که اعتماد بیشتری از سوی مردم به لوازم یدکی خودرو به وجود آید.

شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز می‌گویند، در واقع شناسنامه کالا بوده و متمایز کننده کالای قاچاق از غیر قاچاق است.