به گزارش قدس خراسان، سه‌شنبه دوم اسفند ۱۴۰۱، فرماندار مشهد در جریان بازدیدهای میدانی خود، همراه با مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله تعزیرات حکومتی، غذا و دارو، اصناف و خبرنگاران به صورت سرزده از چند انبار سرکشی کرد.
در این بازدید، صاحب یک انبار برنج عنوان کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ تن از برنج‌های وارداتی من با توجه به مشکلات ارزی دو سال در گمرک چابهار ماند و با پیگیری انجام شده، این محموله با وجود مشکلات ارزی از گمرک خارج شد.
وی ادامه داد: در مدتی که این محموله برنج در گمرک بود، تاریخ انقضای آن به پایان رسید و طبق قانون، سازمان غذا و دارو پس از بررسی، تاریخ انقضا را ۶ماه تمدید کرد و ما توانستیم مقداری از این محموله را در خرداد ۱۴۰۱ بفروشیم. در همین زمان به دلایلی انبار سه ماه پلمب شد و تاریخ انقضای بار باقیمانده در مدت پلمب انبار، به اتمام رسید.
واردکننده برنج در ادامه از ورود دادستانی به این پرونده خبر داد و گفت: دادستانی مالک را تبرئه کرد و دوباره تأییدیه سازمان غذا و دارو برای این محموله الزامی شد. سازمان غذا و دارو با وجود دریافت ۱۷ میلیون تومان هزینه و انجام آزمایش هنوز نتیجه را اعلام نکرده است تا ما تعیین تکلیف شویم. این کالا با ارز آزاد وارد شده؛ اما جهاد کشاورزی می‌گوید با قیمت دو سال پیش باید توزیع شود در صورتی که کالای وارد شده با ارز آزاد شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود.
توزیع محموله، مشروط به سلامت برنج‌هاست
فرماندار مشهد همان روز درباره این موضوع در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «میزانی از برنج این واردکننده به دلیل تأمین نشدن ارز و ترخیص از گمرک کشف قیمت نشده و در انبار مانده است؛ چون تاریخ انقضای آن گذشته باید دانشگاه علوم پزشکی اعلام نظر کند و پس از اعلام نظر دانشگاه، رفع مشکل و کشف قیمت، برنج‌ها راهی بازار خواهد شد».
حالا تقریباً سه ماه پس از بازدید به سراغ این واردکننده رفتیم تا از سرنوشت محموله برنج‌های تاریخ مصرف گذشته آگاه شویم. او درباره وضعیت برنج‌ها توضیح داد: سلامت برنج‌ها را سازمان غذا و دارو تأیید کرده است.
مالک برنج‌ها از توزیع آن‌ها خبر داد و تأکید کرد: برای توزیع این برنج‌ها نیاز به رعایت شیوه‌نامه‌های خاص مورد تأیید سازمان غذا و دارو و جهاد کشاورزی نیست؛ چون این کالا با ارز آزاد وارد شده و شامل چنین قاعده‌ای نمی‌شود.
این واردکننده برنج پیش از به انتها رسیدن گفت‌وگو، تلفن را قطع کرد و دیگر به تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد.
ارز آزاد در قیمت‌گذاری مؤثر است نه استاندارد
به سراغ فرماندار مشهد رفتیم تا وضعیت محموله برنج را از او جویا شویم. محسن داوری در این خصوص گفت: قرار شد اگر این محموله فاسد بود، منهدم شود. اگر فاسد نشده بود، وضعیت آن مشخص شود. در این باره جهاد کشاورزی و سازمان غذا دارو وظیفه داشتند. سازمان غذا و دارو گفته باید این برنج‌ها بوجاری شود و ناظر این کار هم جهاد کشاورزی بوده است.
محسن داوری ادامه داد: اگر این موارد اتفاق افتاده و سپس برنج‌ها توزیع شده باشد، مشکلی نیست؛ اما اگر اتفاق نیفتاده باشد، برنج‌ها نباید توزیع شود و اگر توزیع شده، خلاف است.
وی با بیان اینکه موضوع به فرمانداری ارتباطی ندارد، متذکر شد: مالک برنج‌ها به ما مراجعه و عنوان کرد میزان زیادی برنج با مجوز وارد کرده و به دلایل ارزی دچار مشکل شده و الان وضعیت این برنج‌ها برای توزیع مشخص نیست. ما برای حل موضوع ورود اقدام کردیم. در جمع‌بندی حتی روش بوجاری اعلام و نظارت بر توزیع به عهده جهاد کشاورزی گذاشته شد.
فرماندار مشهد با بیان اینکه تفاوتی بین واردات با ارز آزاد و غیرآزاد در این خصوص نیست، تأکید کرد: تا جایی که فرمانداری اطلاع دارد، این محموله هنوز توزیع نشده؛ چون بوجاری نشده بود. برنجی که وارد کشور می‌شود باید استانداردهای لازم را داشته باشد. مباحث ارزی برای قیمت است و برای مباحث استاندارد و بهداشتی نیست و نظارت بر قیمت این برنج‌ها با جهاد کشاورزی است.
بررسی‌های میدانی حاکی از وجود مشکل بود
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: از نظر ما برنجی توزیع نشده است. محموله‌ای بدون مجوز و مستندات بوده که ما به اداره کل تعزیرات اعلام کردیم این برنج بدون مجوزهای لازم است. براساس صورتجلسه اسفند ۱۴۰۱ مقرر شد آزمون‌ها و بررسی میدانی انجام شود. در انجام آزمون‌ها مشکلی مشاهده نشد؛ اما در بررسی میدانی مشکلاتی وجود داشت که مقرر شد مالک برنج دوباره برنج‌ها را بوجاری و کیسه‌گیری کند و تحت نظارت مسئولان و متولیان تنظیم بازار در سازمان جهاد کشاورزی، هر جا که آن‌ها صلاح بدانند توزیع شود. هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده و پرونده در مراجع قضایی است و میزان آن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن است.
تاریخ انقضا فقط یک بار تمدید می‌شود
علی‌اصغر اسماعیل‌زاده با اشاره به فرایند تمدید تاریخ انقضای محصولات تأکید کرد: برای هیچ محصولی تمدید تاریخ انقضا نداریم به جز غلات که فسادپذیری کمتری دارند و آن هم فقط برای یک بار و پس از آزمون‌ها اگر شرایط آزمایشگاهی و نگهداری قابلیت مصرف را نشان دهد، برای یک بار تاریخ مصرف می‌دهیم.
وی تصریح کرد: بررسی‌های میدانی و محیطی و نتایج آزمون، دو کار اساسی هستند که با استناد به آن‌ها نتیجه مشخص می‌شود. اگر محصول قابلیت مصرف داشته باشد، ذکر می‌شود؛ اما باید بدانیم مصرف با عرضه فرق دارد. در مورد این برنج‌ها قرار نبوده تاریخ انقضا تمدید شود. تصمیم گرفته شد با همان تاریخ انقضای قبلی به شرط انجام فرایندهای ذکر شده با نظر جهاد کشاورزی در مراکز مورد تأیید جهاد توزیع شود.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: وجود تعدادی حشره مرده در داخل برنج‌ها، غیرقابل مصرف بودن را نمی‌رساند. به خاطر همین مالک برنج‌ها ملزم به هوادهی دوباره و بوجاری تحت نظارت است. ما از نتیجه پرونده در تعزیرات بی‌اطلاع هستیم و مکاتبات بین ما و واردکننده بوده و بازدیدها توسط چند دستگاه اجرایی از جمله فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، گمرک و غذا و دارو انجام شده است. در این بازدید مشاهده کرده‌ایم که پیش از عرضه به بازار باید بوجاری، هوادهی و کیسه‌گیری دوباره شود.
اسماعیل‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت فرایند اعلام شده توسط مالک برنج‌ها تصریح کرد: ما مجوزی برای توزیع برنج‌ها نداده‌ایم. مالک پیش از انجام این موارد حق توزیع ندارد و باید پاسخگو باشد.
وی افزود: در صورتجلسه اسفند ماه قید شده بود باید مراحل انجام شود و پس از مدتی که این فرایندها انجام نشد، به تعزیرات و فرمانداری اعلام کردیم این فرایندها توسط مالک انجام نشده و با گرم شدن هوا مسئولیت هر اتفاقی بر عهده مالک است.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدت زمان قید شده برای انجام دستورالعمل‌ها در صورتجلسه اسفند ماه را حداکثر ۶ ماه اعلام کرد و گفت: هنوز سه ماه از مدت زمان مشخص شده در صورتجلسه، باقی مانده تا این برنج دوباره بسته‌بندی و مصرف شود.
دستورات علوم پزشکی مشهد توسط مالک، اجرایی نشده است
مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تأکید براصل مهم تضمین و تأیید سلامت برنج‌های وارداتی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی براساس قوانین مرتبط، متولی تأیید سلامت محصولات غذایی از جمله برنج است. بنابراین در خصوص محموله برنج وارداتی مورد نظر، نخستین وظیفه تعیین تکلیف سلامت برنج وارداتی موجود در انبار، توسط دانشگاه علوم پزشکی است و پس از آن موضوع قیمت‌گذاری متناسب با کیفیت و سود منطقی و در نهایت چگونگی توزیع برنج تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی متولی در قالب مصوبات کارگروه تنظیم بازار مشهد انجام می‌شود.
ناصر شعربافیان افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد دستوراتی به واردکننده داده که رعایت نکرده و به همین دلیل پرونده در دستگاه‌های قانونی در حال پیگیری است. جهاد کشاورزی پس از تأیید سلامت، روی قیمت و چگونگی توزیع، نظارت دارد که با توجه به کیفیت کالا در گذر زمان، قیمت نهایی مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: فروردین سال گذشته جهاد کشاورزی به این ماجرا ورود کرد و بار دیگر با حضور دانشگاه علوم پزشکی از برنج‌ها نمونه‌برداری انجام و دستوراتی صادر شد. این اتفاق منجر به تنظیم صورتجلسه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۱ شد و مصوبات آن جلسه هنوز عملیاتی نشده است.
به سراغ یک متخصص رفتیم تا درباره تاریخ انقضای محصولی مانند برنج نظر تخصصی او را جویا شویم. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اظهار کرد: از نظر گیاه‌پزشکی خشکبار از جمله برنج اگر به آفات و بیماری انباری مانند کپک و سوسک آلوده نشود، می‌توان درباره قابلیت مصرف آن بررسی کرد.
ناصر بیگ‌زاده خاطرنشان کرد: بعضی از کپک‌ها سم «توکسین» تولید می‌کنند که با انجام آزمایش توسط علوم پزشکی قابل بررسی است.
وی شرایط نگهداری را در ایجاد و تولید آفت و نیز تولید سم در خشکبار مؤثر دانست و گفت: در صورت وجود آفت و شرایط نامناسب نگهداری باید سنجید چه میزان سم یا آفت در بسته‌های مورد نظر تولید شده و آیا به بالاتر از حد مجاز رسیده یا نه که این موارد فقط با بررسی کارشناسانه قابل سنجش است.
فقط ۱۰ میلیون ریال جریمه!
نهاد نظارتی که مسئولان می‌گویند پرونده این واردکننده نزد آن فعال است، تعزیرات حکومتی خراسان رضوی است. به سراغ مدیر کل آن رفتیم تا درباره رسیدگی به پرونده ۷۰۰تن برنج این مالک توضیح دهد.
سید مرتضی مدنی تشریح کرد: مالک برنج‌ها دو پرونده داشت که به شعبه مربوطه تعزیرات حکومتی ارجاع و در خصوص اتهام تقلب، پس از ارائه استعلامات و مدارک توسط مالک برنج‌ها، مشخص شد تقلبی صورت نگرفته و از این اتهام تبرئه شد.
وی با اشاره به اتهام دیگر مالک، تصریح کرد: این مالک فقط درخصوص درج قیمت به پرداخت ۱۰ میلیون ریال وجه نقد محکوم شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در صورتجلسه اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اتهام وارده، تقلب در برنج بوده و پس از آن مالک برنج‌ها طبق نامه‌ای که از دانشگاه علوم پزشکی آورده، در اردیبهشت ۱۴۰۲ تبرئه شده است.
مدنی خاطرنشان کرد: در بحث تقلب، دانشگاه علوم پزشکی در گزارش خود عنوان کرده بود برنج‌ها قابلیت استفاده انسانی ندارد؛ اما در آزمایش‌های دوباره اعلام کردند برنج‌ها مشکلی ندارند و قابلیت استفاده برای مصرف انسانی را داشته است و برنج‌ها بر اساس همین گزارش توزیع شد و به مرجع کاشف که شکایت را گزارش کرده‌اند، اطلاع داده‌ایم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان یادآور شد: تعزیرات، مرجع رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات و یک مرجع قضایی است و نظارتی نیست؛ اما برخلاف اینکه وظیفه‌ای ندارد، برای اینکه کیفیت گشت‌های مشترک و بازرسی‌ها با بقیه ارگان‌های نظارتی بیشتر شود، در گشت‌ها حضور دارد و تعزیرات در کمترین زمان ممکن به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
هر چند مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی توزیع برنج‌ها را بر اساس نامه علوم پزشکی عنوان کرده است؛ اما علوم پزشکی مشهد اساساً تاریخ انقضای جدید دادن به این محصول را خارج از موضوع مورد بررسی ذکر کرده و همه چیز را منوط به بوجاری و کیسه‌گیری تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی می‌داند که این روند درباره این پرونده اتفاق نیفتاده است.
سلامت، خط قرمزی است که هیچ نهادی نباید آن را کمرنگ کند یا نادیده بگیرد تا آرامش روانی جامعه درباره سلامت سفره خانواده‌ها دچار مخاطره نشود.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما