در روزهای اخیر اخبار ضدونقیضی در رسانه‌های خارجی و به تبع آن در رسانه‌های داخلی در رابطه با احتمال توافق بین جمهوری اسلامی ایران و غرب منتشر شده است. این اخبار هم‌زمان شده است با برخی اتفاقات مهم دیگر ازجمله تعامل با آمریکا در موضوع تبادل زندانیان؛ هم‌کاری جدید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ کنش‌های فرامرزی بانک مرکزی؛ انتشار برخی خبرها مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدودشده‌ی ایران در خارج از کشور و افزایش کنش‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران. موازی با این اتفاقات، قیمت ارز و طلا و سکه در بازار با کاهش قابل‌توجه مواجه شده است.

سخنان رهبری در دیدار با دست‌اندرکاران صنعت هسته‌ای

در همین اثنا، سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار روز یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ با دست‌اندرکاران صنعت هسته‌ای کشور و برخی جملات ایشان در رابطه با تعاملات خارجیِ سازمان انرژی اتمی، این تصور را برای عده‌ای ایجاد کرد که ایشان به‌نوعی مجوز توافق با غرب را صادر کرده‌اند. ایشان در بخشی از توصیه‌های خود خطاب به مسئولین سازمان انرژی اتمی (و نه مقامات وزارت خارجه یا هیأت مذاکره‌کننده) فرمودند:

«زیرساخت‌های موجودِ صنعتیِ هسته‌ای دست نخورد. در طول این سال‌ها مدیران و مسئولان و فعّالانِ این صنعت کارهای مهمّی انجام داده‌اند، زیرساخت‌های مهمّی را ایجاد کرده‌اند. ممکن است در یک زمینه‌هایی بخواهید توافق‌هایی بکنید؛ عیب ندارد، توافق کنید، امّا زیرساخت‌ها دست نخورد، این‌ها خراب نشود، این‌ها محصول زحمت دیگران است.»

ابهام

قرار گرفتن مهندسی‌شده‌ی مجموعه‌ی این خبرها در کنار هم و هم‌زمان، استفاده‌ی رهبری از واژه‌ی توافق، ممکن است به‌طور طبیعی این تصور را در اذهان ایجاد کرده باشد که کشور با تأیید رهبری، به سمت توافقی کلی با غرب در حرکت است. اما شواهد و واقعیت‌های میدانی این گزاره را به‌طور قطعی تأیید نمی‌کنند. دراین‌باره، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

رفع ابهام

اولاً، سخنان رهبری در رابطه با توافق، که طبق شواهد و قرائن، مبتنی بر برخی گزارش‌های کارشناسی است، صرفاً مربوط به هرگونه توافق احتمالی «سازمان انرژی اتمی ایران» با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، آن هم محدود به چارچوب پادمان است و نه محتوای بحث و نه فضای کلی حاکم بر سخنان ایشان، هیچ‌کدام دلالتی بر اصل توافق با غرب در موضوع هسته‌ای و احیاء برجام ندارد.

ثانیاً، قریب‌الوقوع بودن هرگونه توافق بین ایران و آمریکا قویاً از سوی مقامات رسمی دو کشور و هم‌چنین افراد نزدیک به ماجرا تکذیب شده است. علی‌رغم همه‌ی جنجال‌های رسانه‌ای، در عمل نه‌تنها دورنمایی از یک توافق وجود ندارد، بلکه اظهار نظرها و واقعیت‌های میدانی نیز نشانی از امکان رسیدن طرفین به یک توافق در آینده‌ی نزدیک ندارد.

ثالثاً،‌ رایزنی برای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا به میزبانی و واسطه‌گری کشورهایی چون عمان و قطر از ماه‌ها قبل مطرح و در جریان بوده است و مذاکرات غیرمستقیم دراین‌باره اقدام جدیدی به حساب نمی‌آید. تماس‌ها و رفت‌وآمدهایی نیز بین مقامات ایرانی و آمریکایی دراین‌رابطه صورت گرفته است.

این که رسانه‌های غربی تصمیم گرفته‌اند اخبار مربوط به این حوزه را در این بازه‌ی زمانیِ به‌خصوص و در بحبوحه‌ی تحولات متعدد این روزها مطرح کنند، حاکی از وجود یک طراحی رسانه‌ایِ هدفمند و مرتبط بودن این تحولات با یک‌دیگر است. نکته‌ی مهم دراین‌باره این است.

که این مذاکرات ربطی به مذاکرات احیای برجام ندارد و هرگونه تلاش برای پیوند دادن مسأله‌ی تبادل زندانی به توافق با غرب، که ظاهراً آمریکایی‌ها تمایل زیادی به آن دارند، خطاست.

رابعاً، در همین چند روز وزارت خزانه‌داری آمریکا چند کنش تحریمیِ پی‌درپی در موضوعات مختلف علیه ایران انجام داده است. افزایش بسامد این کنش‌ها در شرایطی است که دولت بایدن مدتی بود که در زمینه‌ی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دچار کم‌تحرکی شده بود. به‌طور مشخص، از یازدهم تا شانزدهم خرداد، «دفتر پایش دارایی‌های خارجی» (اوفک) چهار اقدام تحریمی جدید علیه ایران انجام داد.

این رویکرد سخت‌گیرانه نشانه‌ی دیگری از تمایل دولت بایدن به افزایش سخت‌گیری بر ایران و تغییر تدریجی مواضع این دولت در قبال ایران از دیپلماسی به فشار در آستانه‌ی فرا رسیدن موعد لغو تحریم موشکی ایران در هشت‌سالگی برجام است. چنین رویکردی طبیعتاً مانعی بر سر راه تعامل دیپلماتیک با ایران در قالب یک توافق جدید به حساب می‌آید و خود نشانه‌ی دیگری از دور بودن دو کشور از یک توافق است.

توضیحات فوق نشان می‌دهد که تحولات ایجادشده در چند روز اخیر در افکار عمومی و فضای نخبگانی کشور عمدتاً مبتنی بر مجموعه‌ای از اخبار است که یا از اساس جعلی بوده و یا تلفیقی مهندسی‌شده از واقعیت و دروغ و نمی‌توان با استناد به آن‌ها درباره‌ی این که آیا توافقی میان ایران و غرب در شرف انعقاد است یا خیر، اظهار نظر قطعی کرد. این یادداشت هم قصد پیش‌بینی آینده را ندارد و هدف از آن، در وهله‌ی اول ارائه‌ی روایتی روشن‌گر و مستند از شرایط موجود و ثانیاً ارائه‌ی برخی هشدارها و پیشنهادهاست.