به گزارش قدس آنلاین، احمد قدسی با تأکید بر ضرورت هدایت اعتبار بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اظهار داشت: هدایت اعتبار در شبکه مسائل اقتصادی کشور جایگاه مهمی دارد، به خاطر اینکه مهم‌ترین بازیگرانی که در حال حاضر منابع را در اقتصاد تخصیص می‌دهند، بانک‌های تجاری هستند.

وی افزود: بانک‌ها پول خلق می‌کنند و با این خلق پول، منابع خودشان را تخصیص می‌دهند؛ ولی به دلیل رفتار ریسک‌گریزانه تمایل دارند به بخش‌هایی که در آن‌ها یک دارایی پایه وجود دارد، تسهیلات‌دهی کنند درحالی‌که رشد اقتصاد در گرو این است که ظرفیت‌های جدید، صنایع جدید و زیرساخت‌های جدید در اقتصاد شکل بگیرد و فناوری‌های جدید توسعه داده شوند.

این کارشناس اقتصاد پولی و بانکی ادامه داد: زمانی که بانک‌ها به این بخش‌ها وام نمی‌دهند، طبیعی است که آن اقتصاد وارد رکود شده و دچار مشکلات متعددی می‌شود؛ بنابراین از همینجا ضرورت هدایت اعتبار مشخص می‌شود.

* بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید موفق نبودند

قدسی اضافه کرد: منظور از هدایت اعتبار این نیست که یکسری تسهیلات تکلیفی وضع شود و بگوییم بانک‌ها به این بخش‌ها وام بدهند. هدایت اعتبار می‌تواند در قالب تجدید ساختار بانک‌ها خودش را احیا ‌کند، یعنی ما ساختار بانک را عوض کنیم و از این ساختار به سمت یک ساختاری که خلق پول غیرمتمرکز شده و قدرت آن بین تعداد زیادی بانک که آن‌ها فعالیت‌های تولیدی را در اقصی نقاط کشور تأمین مالی کنند، پخش شود یا اینکه با مشوق‌ها بانک‌ها ترغیب شوند که روی بحث‌های اولویت‌دار ملی ورود کنند.

وی با ناموفق خواندن عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد به مردم افزود: بانک‌های بزرگ تمایل دارند که به شرکت‌های بزرگ وام بدهند و کمتر خودشان را درگیر وام‌دهی خرد بکنند. در واقع وقتی حجم قابل‌توجهی از منابع در دست یک بانک بزرگ هست، افرادی که این بانک را اداره می‌کنند، ترجیحشان این است که آن را به تعدادی وام کلان تقسیم بکنند تا آن‌ها را راحت‌تر مدیریت کنند.

این پژوهشگر حوزه پول و بانک تأکید کرد: طبیعتاً وقتی سازوکاری برای وام‌دهی خرد وجود ندارد بانک‌ها هم سمت وام‌دهی خرد نمی‌روند، اما یک‌سری وام‌های خرد مثل وام ازدواج و وام فرزندآوری که قانون مصوب مجلس هستند و بانک‌ها مکلف شدند که به آن‌ها وام بدهند، پرداخت می‌شود. همچنین به یکسری اقشار خاص مثل کارمندان، پزشکان، اساتید دانشگاه و وکلا وام داده می‌شود چون مدیران بانک‌ها می‌دانند این اقشار درآمد خوب یا باثبات و مطمئنی دارند و می‌توانند وام‌ها را بازپرداخت کنند. ولی اینکه آحاد اقتصادی بتوانند به صورت خرد از تسهیلات بانک‌ها استفاده بکنند، چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و سیستم بانکداری ما هم دنبال این مسئله نبوده است.

* ساخت مسکن خاصیت ضد تورمی دارد

قدسی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن و مولد بودن این طرح گفت: ساخت مسکن تقاضای زیادی را برای زنجیره‌های خلق ارزشی که وجود دارد، ایجاد می‌کند و بخش‌هایی که در رکود هستند یا زیر ظرفیت خودشان فعالیت می‌کنند را از رکود خارج می‌کند. علاوه بر این اشتغال قابل‌توجهی را نیز ایجاد می‌کند.

وی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش مسکن را ضروری دانست و ادامه داد: اینکه بگوییم این مسئله تورم‌زا است، بهانه است، اولاً مسکن از دو جهت نیروی ضد تورم دارد: یکی به علت زنجیره ارزشی که به اقتصاد می‌افزاید و دیگر اینکه مسکن یک کالای قابل معامله است و مبادلاتی که روی مسکن شکل می‌گیرد نیز ضد تورم است؛ چون هر مقدار که دارایی قابل معامله در کشور افزایش پیدا کند، نقدینگی را جذب و تورم را خنثی می‌کند؛ ثانیاً همین الآن بانک‌ها خلق پول قابل‌توجهی دارند و نقدینگی را رشد می‌دهند. بحث این است که اگر یک بخشی از آن رشد نقدینگی به مسکن وارد شود، تأثیری در خلق نقدینگی جدید ندارد.

*ریسک نکول تسهیلات مسکن پایین است

قدسی درباره تأثیر تسهیلات‌دهی به بخش مسکن در کاهش تقاضا برای سرمایه در گردش ‌بنگاه‌ها اظهار کرد: وقتی وام به بخش مسکن داده می‌شود، بخشی از آن برای خرید فولاد، میلگرد، سیمان و کالاهای دیگری که در ساخت مسکن به کار می‌روند، استفاده می‌شود و اگر پروژه‌های انبوه‌سازی باشد وارد شرکت‌های انبوه‌سازی می‌شود.

وی ادامه داد: چون حجم مسکنی که قرار است ساخته شود، حجم قابل‌توجهی است، برای شرکت‌ها تأمین نقدینگی خوبی اتفاق می‌افتد. طبیعتاً وقتی آن‌ها کالاهای خود را بفروشند و انبارهایشان خالی بشود و فروش بالایی داشته باشند، این به منزله تأمین نقدینگی مناسب است که باعث می‌شود نیاز به مراجعه به بانک و گرفتن وام برای تأمین سرمایه در گردش کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به پایین بودن ریسک نکول تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز گفت: اگر طرح با مدل مسکن مهری تأمین مالی بشود، چون وام به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود، این مسئله انحراف را به شدت پایین می‌آورد. از طرف دیگر چون ملکی که ساخته می‌شود وثیقه وام هست، اگر افراد نخواهند وام را پرداخت کنند وثیقه‌ای که از دست می‌دهند با ارزش‌تر از آن وامی هست که دارند بازپرداخت می‌کنند؛ این موجب می‌شود افراد هر جور شده قسط‌های خود را پرداخت کرده و نکول نکنند.

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس آمار بانک مرکزی هم اکنون نظام بانکی در ۲۱ ماه از عمر قانون جهش تولید و تامین مسکن، به ۸۲ درصد از تعهدات خود به منظور پرداخت وام ساخت مسکن عمل نکرده‌ است و در این بین بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی و رفاه کمتر از ۱۰ درصدِ تعهد خود، به مردم تسهیلات داده‌اند.