قدس آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۱ موعد اتمام و تکمیل سند تحول قضایی است، از تدوین دومین سند ارتقاء یافته تحول در دستگاه قضا خبر داد و گفت تا پایان سال و پس از تایید رئیس قوه این سند برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد برنامه ارتقای قوه قضائیه با نگاه به اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و مفاد حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه و محورهای هشت‌گانه اعلامی از سوی مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی با ایشان در هفتم تیرماه سال گذشته است.
معاون اول دستگاه فضا با تأکید بر اینکه سخنان رهبری نظام بی نظیر بود و ایشان دقیقاً مانند یک کارشناس مسلط به امور قضائی که در قوه قضائیه حضور دارند و نکات مثبت و منفی را می‌بینند و هشت محور به عنوان مطالبه از این قوه مطالبه کردند، گفت: در این دیدار من احساس کردم که تکالیف ما مضاعف شد و باید حتماً تا پایان سال پاسخ مطالبات و سوالات ایشان آماده شود؛ لذا ما ۱۸ راهکار برای این هدف به ریاست قوه ارائه داده‌ایم از جمله ایجاد یک قرارگاه عملیاتی برای اجرای فرامین رهبری که مورد توجه قرار گفت و با تشکیل آن تاکنون ۲۳ جلسه آن برگزار شده و دستاوردهای مثبتی داشته است.
حرکت دستگاه قضا به سوی هدف محوری
حجت الاسلام مصدق اظهار داشت: از سال گذشته یک اتفاق بسیار مهمی در قوه قضاییه رخ داده است که در تنظیم و تدوین برنامه‌ها از مأموریت محوری در تدوین برنامه‌ها به سمت هدف محوری حرکت کرده‌ایم و از طریق نظرسنجی از مردم میزان رضایت آنها را از عملکرد دستگاه قضا ارزیابی می‌کنیم.
وی با یادآوری اینکه نمی توان گفت که کل سند تحول قضایی انجام شده است، اضافه کرد: علت اجرا نشدن برخی ازم وارد احسا و تشریح شده و در قالب یک برنامه بلند مدت مد نظر استو اگر برای ربرخی امور نیاز به تغییر برخی قوانین باشد معاونت حقوقی ما آنرا پیشنهاد داده و لوایح لازم تدوین شده‌اند.
فرمان عفو در اوج اقتدار نظام صادر شد
این مقام ارشد قضایی در خصوص فرمان عفو رهبری و شمول آن بر متهمان و مجرمان حوادث و اغتشتشات سال گذشته با یادآوری اینکه رویکرد دستگاه قضا در حوادث سال گذشته متانت محور، توأم با عقلانیت و قاطعیت بود، خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب شد حوادث مدیریت شده و از عمق بخشی برخی شیطنت ها جلوگیری شده و دشمنان ناامید شوند.
وی اضافه کرد: ریاست قوه قضائیه پیشنهاد عفو را زمانی به مقام معظم رهبری ارائه دادند که اغتشتشات تمام شده بود و نظام در کمال اقتدار فرمان عفو را داد نه از سر عجز و ۹۰ هزار نفر از این عفو بهره‌مند شدند که البته به این معنا نیست که همه آنها زندانی بودند بلکه بسیاری از آنها افراد تت تعقیب بودند. استثنائاتی هم وجود داشت و افرادی بودند که دستشان به خون آلوده شده بود و افرادی که حق الناس به گردن داشتند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد:خیلی از خانواده این افراد به ما مراجعه و از رفع تعقیب فرزندان خود تشکر کردند. این افراد از خانواده‌های خوب و متدین بودند. حتی برخی از خود این افراد ابراز پشیمانی می‌کردند.
ادبیات فرمانده انتظامی مازندران خوب نبود
حجت الاسلام مصدق در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات جنجال برانگیز فرمانده انتظامی استان مازندران با تأکید بر اینکه این ادبیات از نظر ما خوب و در شأن یک سردار نبود، گفت: البته سخنان این مقام انتظامی تقطیع شده منتشر شد و سخنان ایشان درباره حجاب و عفاف نبود و او درباره افراد شرور، سارقان مسلح و کسانی که امنیت مردم را بر هم می زنند حرف می‌زد.
وظیفه مردم نیست که به دنبال متهم بروند
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه چرا در برخی دعاوی از شاکی خواسته می شود که به دنبال متهم برود؛ گفت: در دعوای حقوقی مستندات را اصحاب دعوا باید بیاورند اما در امور کیفری مدعی‌العموم باید به دنبال دلیل برود یعنی اگر سرقتی صورت گرفته است وظیفه دادستان است که سارق را پیدا کند. امروزه مرسوم شده که می گویند از چه کسی شکایت دارید یا به کسی مظنون هستید و در نهایت پرونده بلاتکلیف می‌ماند که این ضعف دستگاه قضا بوده و این به خاطر این است که کثرت پرونده اجازه نمی‌دهد که مدعی العموم، بازپرس و دادیار کارهای جدید انجام دهند ولی همواره تاکید می‌کنیم که اگر یک روزنه‌ای مثلا برای سرقت پیدا شود تا سارق را تعقیب کنند؛ وظیفه دستگاه قضا است و دادستان حتما باید تعقیب کند و باید به دنبال متهم برود و سارق را پیدا کند.
چرا پروانه وکالت شیرین عبادی را لغو نکردند
حجت الاسلام مصدق در پاسخ به این سوال که چرا برخی وکلا امکان و توان دور زدن قانون را دارند و حتی برخی از وکلا خود در پرونده ها جزو متهمان رده دوم و سوم هستند و باز هم می توانند وکالت کنند، با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد وکلا بر عهده کانون وکلا است و بنای قوه قضاییه هیچ زمانی و به‌ویژه در این برهه بر دخالت بر کار کانون وکلا نبوده و نیست، اما نظارت داریم. بر اساس جلساتی که با روسای و گاهی اوقات با هیئت رئیسه کانون وکلا داشته‌ایم تاکید کرده‌ایم که باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنند اما بعضی اوقات در برخی از کانون‌ها این کار انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات احساس می‌شود برخی از کانون‌ها کم کاری می‌کنند. برای مثال خانم شیرین عبادی در محافل بین‌المللی همواره می‌گوید وکیل است. آیا نباید کانونی که پروانه فعالیت به او اعطا کرده است آن را لغو کند؟ در حالی که در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصریح شده که اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه از شرایط وکیل است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانه اوتوسط نهاد مربوطه لغو شود.
این مسئول قضایی در خصوص روند تبدیل استجازه رهبری برای محاکم ویژه مفاسد اقتصادی به قانون هم با تصریح اینکه هنوز در این زمینه به نتیجه نرسیده و شرمنده مقام معظم رهبری هستیم، گفت: لایحه اکنون در مجلس در نوبت تصویب است و امیدواریم با قید فوریت تا چند ماه آینده تصویب شود.
اشتغال مولد ۲۵ درصد زندانیان
برنامه‌ها قوه قضاییه در دوره بازپروری زندانیان و بحث‌های بازدارندگی در زندان نیز گفت: در مورد اینکه بطور کلی آیا زندان در امور فرهنگی چه میزان موفق بوده یا نه شاخصی ندارم، اما می‌دانم که همکاران در سازمان زندان‌ها و در زندان‌های سراسر کشور کار فرهنگی بسیاری انجام می‌دهند به طوری که هر کسی که از زندان بازدید می‌کند از حجم کارهای فرهنگی انجام شده در زندان‌ها متعجب می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از کارهایی که به نظر موثر و کمک می‌کند در زمانی که فرد از زندان آزاد شود دیگر جرمی انجام ندهد، اشتغال زندانی در زمانی است که در زندان حضور دارد به طوری که در سال ۱۴۰۱ برای حدود ۲۵ درصد زندانیان یعنی یک چهارم زندانیان کشور اشتغال مولد ایجاد شده است.
وی از افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزد زندانیان در طرح خود اشتغالی خبر داد و تاکید کرد، بیشتر سرقت‌ها به جهت بیکاری است و برخی به دلیل امور دیگر است با این روش زندانیان دیگر پس از آزادی می توانند مشغول به کار شوند و به جامعه برگردند.
جان و مال و ناموس مردم را دست چه وکلایی بسپاریم
حجت الاسلام مصدق درباره تعیین تکلیف نتایج آزمون وکالت با گذشت یک سال از برگزاری آن هم با اختلاف نظر قوه قضائیه و مجلس در خصوص نحوه برگزاری آزمون و کیفیت و سطح داوطلبین، اشاره کرد و با بیان اینکه با اصرار مجلس و تصویب آنها بیش از ۱۰ برابر آنچه مد نظر ما بود پذیرفته شدند، اظهار داشت: براساس قانون تمکین کردیم و مرکز وکلا جذب کرد، ولی امکانات کافی نیز باید وجود داشته باشد مثلاً مرکز وکلا آماده پذیرش هزار نفر برای جذب بود، ولی ۱۰ هزار نفر را جذب کرد و در نهایت برای کارآموزی باید به دادگستری بفرستد ولی به دلیل اینکه دادگستری ظرفیت ندارد کارآموزی تعدادی به تأخیر افتاده است که سفارش کرده‌ایم برای کسانی که در کانون وکلا و مرکز وکلا پذیرفته شده‌اند به سرعت کارشان انجام شود.
وی تصریح کرد: اگر چه این قانون با هدف اشتغالزایی و رفع انحصار بود اما من ی‌گویم کسانی که به این برداشت رأی دادند باید پاسخ دهند زیرا افرادی که در سه درس از هفت درس آزمون وکالتصفر گرفته بودند به بهانه اشتغالزایی پذیرفته شدند تا جان و مال و ناموس مردم را به آنها بسپاریم.
سامانه ویژه دسترسی خبرنگاران به پرونده‌ها
این مقام ارشد دستگاه قضا درباره دسترسی خبرنگاران به برخی از اطلاعات پرونده‌ها هم گفت:علت دسترسی سهل‌تر در دولت این است که محدودیت نسبت به قوه قضاییه وجود ندارد، اما ما در این موارد باید به قانون عمل کنیم قانون می‌گوید فلان پرونده بسیار مهم است و مردم هم انتظار دارند باید در مورد آن اطلاع رسانی شود.
در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که هنوز اسمی ندارد که موقتا سامانه سخنگو نام گذاری شده است، اما اسم آن تغییر می‌کند در آنجا می‌خواهیم دسترسی برای خبرنگاران با رفع محدودیت قانونی ایجاد کنیم که به لحاظ شکلی ایجاد شده است، اما به لحاظ محتوایی هنوز کار دارد.
شناسایی ۲۰۰ پرونده مهم
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره تعداد پرونده مهم در محاکم، از شناسایی بیش از ۲۰۰ پرونده مهم و برگ در دستگاه قضا و برنامه ریزی برای اطلاع رسانی مفید در خصوص آنها خبر داد و افزود:
حتما باید در پرونده‌های مهم اطلاع رسانی صورت گیرد اینکه چند نفر در موضوعی دستگیر می‌شوند باید بعد از دو تا سه ماه بگوییم چه شد اینکه آزاد شدند یا محکوم شدند یکی از مواردی که در قرارگاه تصویب شد پیگیری پرونده‌های مهم است و تعداد پرونده‌ها را نیز استخراج کردیم جامعه نیاز دارد که مطلع شود سرانجام پروندها چه شده است.
وی گفت: مرکز رسانه قوه قضاییه بسیار در این زمینه فعال است امیدوارم در چند ماه آینده آثار این را ببینیم و کیفیت اطلاع رسانی در پرونده‌های مهم بالا رود و جامعه از نتایج آن مطلع شود.
انتهای پیام/
نظر شما