به‌عنوان مثال به‌تازگی رئیس سازمان زندان‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا آقایان نجفی، طبری و هاشمی در زندان هستند یا خیر؟ گفته است: «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است، او با تصمیم مرجع قضایی به‌صورت موقت بیرون از زندان است‌، مهدی هاشمی آزاد شده، محمدعلی نجفی هم نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه داخل زندان است؛ فکرکنم او رضایت شاکی‌اش را گرفته است».

این خبر با حواشی بسیاری همراه بود. اما بخش اصلی این حواشی در نتیجه کامل نبودن انعکاس و یا بهتر است بگوییم کامل نکردن سؤالات توسط رسانه منتشرکننده خبر ایجاد شد.

آیا اصلاً می‌شود شخصی نه عفو بخورد، نه مرخصی بگیرد و نه در زندان باشد؟ بله! می‌شود. اما ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد. طبری مدت ۴۵ ماه را در زندان سپری کرده و در حال حاضر مطابق وثیقۀ ۳۰۰ میلیارد تومانی سپرده شده در صندوق دادگستری، در انتظار اعاده دادرسی است.

اعاده دادرسی یکی از روش‌های شکایت از احکام صادره از سوی محاکم قضایی است که معمولاً به منظور صرف‌نظر کردن دادگاه از رأی قطعی سابق خویش مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که برخی از اوقات شاکی مدعی می‌شود صدور رأی صادره از روی اشتباه صورت پذیرفته و دلایلی وجود دارد که مجال برقراری چنین حکمی را نمی‌دهد، بنابراین چنین اقدامی از سوی مرجع قضایی در خصوص طبری فاقد هرگونه شک و شبهه بوده و کاملاً منطبق با قانون است.

نسبت به مسئله مهدی هاشمی نیز قانون‌گذار چنین اختیاری را به دادرس داده است که پس از برگرداندن مال و اجرای مجازات متناسب با جرم در حد مشخصی (که برای هاشمی تحمل شلاق و هفت سال حبس بوده است) می‌توان وی را به نحو مشروط از زندان آزاد کرد. چنین اقدامی از سوی مراجع قضایی نه امتیاز ویژه‌ای برای زندانیان شاخص به‌شمار می‌آید و نه محکمه را از مسیر عدالت خارج می‌کند، این ضابطه طبق اصول برای تمامی زندانیان قابل اعمال است.

نسبت به شبهات مطرح شده در خصوص آقایان نجفی، جزایری و زنجانی هم حقیقت از این قرار است که نجفی با تحمل سه سال حبس به خاطر جنبه عمومی جرم و رضایت اولیای دم دقیقاً منطبق با ضوابط قانونی آزاد شده‌ است.

آقایان بابک زنجانی و شهرام جزایری هم در زندان به‌سر می‌برند و شایعه آزادی ایشان به هیچ‌ وجه منطبق با واقعیت نیست.

در پایان اصرار داریم دوباره این مسئله را گوشزد کنیم که مطالبه‌گری به‌ویژه از سوی رسانه‌ها هیچ منافاتی با قانون ندارد، به‌شرط آنکه به‌طور کامل انجام شود و همه ماوقع به اطلاع مردم برسد.