به گزارش قدس آنلاین، احمد توکلی صبح امروز در جلسه حسابرسی دهیاران با بیان اینکه انجام حسابرسی دهیاری‌ها به عنوان قانون پذیرفته شده و باید به درستی رعایت و اجرا شود، اظهار کرد: حاصل حسابرسی انجام شده از دهیاری‌ها و پس از احصا مشکلات، در قالب بخشنامه جهت پیشگیری و همچنین برخورد قاطع و بدون مسامحه به بخشداران ابلاغ شود.

وی با اشاره به اینکه فرمانداران و بخشداران باید با دهیاران حوزه خود وارد گفت‌وگو شوند و با تذکر مجدد قوانین از آنها برای اجرای دقیق تعهد اخذ کنند، افزود: عدم اشراف به قوانین برای شوراهای اسلامی و دهیاران مصونیت قضایی به همراه نخواهد داشت.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران از دهیاران و شوراهای اسلامی خواست تا اشراف خود را نسبت به قوانین بالا ببرند و مسلط به موضوعات مربوط کاری باشند، یادآورد شد: مسؤولان فنی دهیاری‌ها نیز باید در همه حوزه‌های عمرانی روستاها نظارت مستمر و دقیق داشته باشند و دهیاران با بودجه بالا باید برای نظارت در کارهای عمرانی روستا از مشاورین ذیصلاح استفاده کنند.

توکلی با بیان اینکه در حسابرسی‌هایی که دهیاران مردود شدند؛ عزل و برخورد قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: دهیاران که نتیجه حسابرسی دهباری‌هایشان مشروط شد برای اثبات عدم تخلف به حسابرس اسناد مثبت ارائه کنند و در صورت عدم ارائه، برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تیم ویژه‌ای از استانداری نظارت بر حسابرسی دهیاران را نظارت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی در دستورکار قرار دارد و انجام خواهد پذیرفت و توانمندسازی دهیاری‌ها در حوزه های مختلف انجام می‌شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران اوضاع عمومی دهیاری‌ها را مطلوب ندانست و گفت: از سال ۹۴ به بعد حسابرسی دهیاری‌ها انجام نشد که این امر موجب افزایش اشکالات و تخلفات شده است.

توکلی با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال رفع محرومیت و گسیل کردن رفاه و امکانات به روستاها است و حسابرسان نیز در حسابرسی باید سخت‌گیری بیشتری بکنند، گفت: فرمانداران باید نظارت ویژه داشته و پرونده دهیاران مشروط نیز در کمیته انظباطی مطرح خواهد شد.