به گزارش قدس آنلاین، چندین سال قبل متولیان امورکشور اعلام کردند که برای اشتغالزایی و رونق تولید، مناطق آزاد باید تحت شمولیت قانون کار قرار گیرند تا این مناطق رونق خوبی بگیرند. اما  این در حالی است که طی این سال‌ها، نه تنها اهداف متولیان در مناطق آزاد محقق نشده؛ بلکه تبعیض‌های ایجاد شده برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی، تبدیل به محلی برای انتقادات و دغدغه نمایندگان کارگری شده است.

خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه‌جانبه گرایی در تصمیمات مشترک کارگر، کارفرما و دولت، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشکل‌های رسمی، از جمله مهمترین تبعیض‌های کارگران این مناطق نسبت به سرزمین اصلی است.

فعالان کارگری با انتقاد از خروج کارگران مناطق آزاد و ویژه از چتر حمایتی قانون کار می‌گویند: شرکت‌هایی هستند که مجوز تأسیس در مناطق آزاد را برای بهره‌مندی از مزایای این مناطق از جمله موضوع معافیت از مالیات دریافت کرده‌اند؛ اما حوزه کار و فعالیت آنها خارج از مناطق آزاد است.

یکی از معضلاتی که در پی فقدان تشکل‌های کارگری در این مناطق شکل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است و در مجموع به دلیل اینکه کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، تبعیض بین کارگران این مناطق با سرزمین اصلی بسیار است.

کارگران مناطق آزاد و مشکلات تلنبار شده 

ناصر چمنی، فعال کارگری درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند اینکه به بهانه اینکه این کارگران در کارگاه های کمتر از ۵نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند، بنابراین از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.

 وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشه ای حل شود گفت:حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد، امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگردر منطقه آزاد وجود داشته باشد.

 چمنی بیان کرد:  کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار می کنند که مقررات اجرا نمی شود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.

چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است، افزود: به اسم سرمایه گذاری در مناطق آزاد, فعالیت های اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده می شود. در این شرکت ها پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمی دهند به کمیت می دهند. عده ای هم در این میان سود می برند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون دربرداشته است.

چمنی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است گفت: متأسفانه سال های زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده است، تا کنون مشکلات کارگران حل نشده است. امیدواریم که این دولت چاره ای برای حل مشکل ریشه ای این کارگران داشته باشد.

بررسی چالش های نیروی انسانی در مناطق آزاد

علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با تاکید بر لزوم اهمیت تنظیم گری و اجرای قانون در مناطق آزاد، گفت: مقررات اشتغال در مناطق آزاد ۵۱ ماده خیلی فراتر از قانون کار سرزمینی به نگارش در آمده است که فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان خاطر به فعالیت اقتصادی بپردازند.

به گفته رعیتی فرد، به خاطر به روز نشدن مقررات اشتغال کار مناطق آزاد در چندین سال گذشته و صدور رای عمومی دیوان و رای ۳۶۶؛ برخی از موضوعاتی که در این منطقه وجود داشت به قانون سرزمین اصلی ارجاع داده شد.

وی، اظهار داشت:تمام توصیه نامه های جهانی کار در این منطقه قابلیت اجرایی دارد و در پیشنهادی که به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داده شد گام های موثری در زمینه «اصلاح و بازنگری مقررات اشتغال با هدف تسریع و مرتفع شدن دغدغه های کارفرمایان جهت ایجاد انگیزه، نگهداری و آموزش کارگران و بهره گیری از نیروی اتباع بیگانه در راستای ارائه خدمات شایسته و بر اساس موقعیت جغرافیایی» برداشته خواهد شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مناطق آزاد خبر داد و افزود: با رعایت ماده ۴۹قانون کار سرزمینی کارگری که دارای تجربه و مهارت لازم است می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

علی حسین رعیتی یکی از وظایف مهم مسوولان در این زمینه را حفظ و صیانت از نیروی کار برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار عنوان کرد و تشکل های کارگری را نیز یکی از اقدامات مهم برای حل مشکلات برشمرد.

رعیتی در خصوص ایجاد امنیت شغلی و فراهم کردن زندگی مطلوب جامعه کارگری، گفت: صنف هایی که کارهای مستمر دارند با حل موضوعات انگیزشی در راستای ارتقا سطح مهارت افزایی حرکت خواهند کرد

وی، خاطر نشان کرد: اقداماتی که در اداره کار منطقه آزاد کیش در حال انجام است؛ امیدواریم با ایجاد تعامل موثر و گسترده با جامعه کارفرمایان و فعالان اقتصادی دغدغه های موجود در حوزه کار و تولید به حداقل برسد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به این که دستورالعمل سازش درون کارگاهی را با دیوان به توافق رساندیم، بیان داشت: ماده ۱۵۷قانون کار سرزمینی و ماده ۳۰در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی می شود.

 رعیتی فرد گفت: چالش های نیروی انسانی،شناسنامه شغلی کارگری، توسعه کاری و بهره وری نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار، نیازسنجی با کاریابی سرزمین اصلی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، اجرای ماده ۴مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم شناسنامه کار در مناطق آزاد بارها مورد بررسی قرار گرفته است.