به گزارش قدس آنلاین، شورای اروپا در نشست  اخیر خود که در بروکسل برگزار شد،  راهبرد جدید اتحادیه اروپا با همسایگان جنوبی این اتحادیه را بررسی کرد.

 در این نشست،  شورای اروپا از همکاری همه جانبه با تونس استقبال کرد. این همکاری بر اساس توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت، انتقال انرژی سبز، مهاجرت و تعاملات و ارتباطات مردمی است.

در نشست بروکسل از سرگیری گفت‌وگوهای سیاسی در چارچوب توافقنامه « شراکت اتحادیه اروپا و تونس » حمایت و بر اهمیت همکاری راهبردی این اتحادیه با شرکای منطقه‌ای تاکید شد.

نخست وزیر ایتالیا با ابزار خرسندی از توافق شورای اروپا درخصوص همکاری فراگیر با تونس گفت: انتظار می‎رود،  بخش اجرایی اتحادیه اروپا، توافقنامه « مشارکت همه جانبه » با تونس را پس از تعطیلات عید قربان با مقامات این کشور امضاء کنند.

خانم « جوجا ملونی » که در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود، اظهار داشت: مشارکت همه جانبه با تونس می‌تواند الگویی برای روابط اتحادیه اروپا با سایر کشورهای شمال آفریقا باشد.

در واکنش به « مشارکت همه جانبه » اتحادیه اروپا با تونس ، حزب لیبرالی « قانون آزاد » با انتشار بیانیه‌ای نسبت به قیمومیت غرب» بر تونس هشدار داد.

به نوشته روزنامه القدس العربی، در این بیانیه آمده‌است: پرونده مهاجرت غیر قانونی به اروپا یکی از مهم ترین محورهای دستور کار نشست بروکسل بود. به گفته شماری از رهبران این قاره ( پیش از نشست بروکسل ) طی ساعات آینده توافقنامه‌ای میان اتحادیه اروپا و تونس در این زمینه منعقد می‌شود. امضای چنین توافقنامه‌ای این فرصت را در اختیار اروپائیان قرار می‌دهد تا حاکمیت ملی تونس را لگدمال کنند.

این حزب با متهم کردن اتحادیه اروپا به بهره برداری از وضعیت سیاسی در تونس تصریح کرد: این اتحادیه می خواهد از دوری احزاب سیاسی و تاثیرگذاری آنها  بر روند تصمیم گیری‌ها در سایه بی قانونی در تونس سوء استفاده کند و  مهاجران غیر قانونی را در این کشور اسکان دهد و تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد کند که قادر به انجام آنها نیست. این در حالی است که تونس با بحران شدید مالی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند.

حزب قانون آزاد تونس به تمام اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرد: در صورتی که این توافقنامه مشکوک ( مشارکت همه جانبه) به دور از چشم مردم امضاء شود، اروپائیان نمی‌توانند با اتکاء به اصل « تداوم تعهدات دولت» تونس را بر اجرای مفاد آن مجبور کنند.  چرا که این  توافقنامه در اتاق‌های تاریک اروپایی تدوین شده و تجاوزی آشکار به حاکمیت مردم تونس است لذا تونسی‌ها هرگز آن را به رسمیت نخواهند شناخت.