به گزارش قدس آنلاین، استمداد برای اینکه احداث پتروشیمی هم وسط این همه «معجزه الهی» که مساحتی بیش از ۶۸ هزار هکتار دارد، تلخ و نفس‌گیر است.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، پروژه میانکاله را از اساس به رسمیت نمی‌شناسد و منتظری دادستان کل کشور می‌گوید در صورت نیاز، ابطال یا اصلاح مصوبه دولت برای ساخت این پتروشیمی را دنبال خواهد کرد. عرصه ۹۰ هکتاری طرح و بیکار شدن دامداران و کشاورزان به جای خود، اما خبر نگران کننده‌تر این است که زمین‌ این پروژه هرگز به منابع طبیعی باز نخواهد گشت و در اختیار امور اراضی باقی خواهد ماند. حالا که مجری پتروشیمی میانکاله مشغول آتش زدن بوته‌ها و فنس‌کشی دور پروژه است، این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید فعالیت او برای دریافت غرامت بیشتر در جریان فسخ قرارداد باشد و حتی در صورت خلع ید مجری، زمین‌هایی که غیرقانونی واگذار شده، هرگز به کاربری مرتعی خود باز نخواهد گشت.

سازمان محیط زیست از مایملک خود دفاع کند 
محمد درویش، فعال حوزه محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد با تخلفات در احداث پتروشیمی میانکاله می‌گوید در برنامه پنج‌ساله چهارم، دولت موظف به ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب زیست محیطی شد، اما با گذشت ۱۵ سال همچنان این بند اجرا نشده و اگر اجرا می‌شد، معادله داده و ستاده ما در محیط زیست شفاف بود و می فهمیدیم این ظرفیت بزرگ اعم از درختان، بافت آبی-خاکی و حیوانات را در ازای چه میزان آورده‌ اقتصادی قرار می‌دهیم، در حالی‌که نفع بسیاری از پروژه‌ها در مقابل خسارت آن‌ها به محیط زیست هیچ است. درویش؛ صدور مجوز کارخانه سیمان در شمال کشور و قطع ۳۰۰هزار درخت در شفارود بدون آگاهی نسبت به ارزش واقعی آن‌ها و بسنده کردن مسئولان به قیمت چوب این درختان را مصداق ضعف سازمان محیط زیست در دفاع از مایملک خود دانست که حتی نسبت به گرفتن بودجه برای ارزش‌گذاری واقعی محیط زیست از دولت، ضعیف عمل کرده است. 

به ابهام‌های قانونی پاسخ صریح و شفاف بدهیم 
این کارشناس محیط زیست با اشاره به تخریب بخشی از درختان جنگل هیرکانی برای ساخت کریدور ریلی و ۳۵ معدن جدید در گیلان که ثبت منابع طبیعی یونسکو شده، اما توسط سازمان معادن به مزایده گذاشته شده است، حمایت برخی نمایندگان مجلس از پروژه پتروشیمی میانکاله که بدون مجوز است را نکته ابهام‌آمیز روابط برخی مسئولان دانست و تصریح کرد: باید نهادهای حفاظتی و نظارتی یقه برخی افراد و حامیان پروژه میانکاله را بگیرند که چرا از یک پروژه غیرقانونی حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به قرار داشتن نام مجری این پروژه در لیست ابربدهکاران بانک مرکزی گفت: بازداشت فعالان محیط زیست راه حل قضیه نیست، بلکه باید سرمایه‌داران و مافیایی که از قانون استفاده ویترینی می‌کنند را مورد پیگرد قرار داد.

وی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی از فولاد «آب‌بر»تر است، در حالی که میانکاله با ضعف مخاطره‌آمیز منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کند و در آینده موجب تشدید مشکلات زیست محیطی، کمبود گاز و مازوت‌سوزی، فرونشست به دلیل کم‌آبی خواهد شد.

درویش با اشاره به ظرفیت گردشگری شمال کشور و هزینه‌هایی که برای آن انجام شده، گفت: آلوده شدن هوا و مازوت‌سوزی موجب فرار توریسم و افول طبیعت خواهد شد؛ زیرا صنعت پتروشیمی با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری که لازم دارد، کمترین میزان اشتغال را ایجاد خواهد کرد و باید به شبهه اشتغال‌زایی این پتروشیمی این‌گونه پاسخ داد که؛ می‌شود از ظرفیت‌های بومی آن منطقه، اشتغال ایجاد کنیم نه صنایع مخرب را به آنجا ببریم. علاوه بر اینکه سرمایه‌گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابربدهکاران بانکی است، اگر پرونده میانکاله به نفع مردم و محیط زیست حل نشود، قطعاً سرخوردگی اجتماعی نسبت به داشته‌های ملی را در پی خواهد داشت.