علی دهقان کیا در گفت و گو با قدس آنلاین، برای اثبات این مطلب به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، اشاره کرد و گفت: درحالی که بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بشدت در تامین معیشت شان دچار مشکل هستند اما دولت به جای اینکه در برنامه یاد شده به این قشر کمک کند بیشتر تلاش کرده است تا بار را از دوش خودش بردارد. برای مثال طبق ماده ۶۵  لایحه برنامه هفتم  -در صورت تصویب و لازم الاجرا شدن آن- سهم پرداختی حق بیمه دولت کاهش می یابد. در واقع اگر دستمزد کارگر ۲ تا ۵ برابر قانون کار باشد سهم سه درصدی دولت، سهم ۷ درصدی کارفرما و سهم ۷ درصد بیمه شده به ترتیب به ۱.۵، ۲۰ و ۸.۵ می رسد و در صورتی که دستمزدها مازاد بر ۵ برابر باشد سهم سهم ها به ترتیب صفر، ۱۹ و ۱۱  درصد خواهد شد. این یعنی سهم حق بیمه پرداختی از سوی دولت کاهش می یابد و بر سهم کارگر اضافه می شود.

یا بر اساس بند ۳ ماده چهار لایحه مذکور فرایند وصول حق بیمه اجتماعی به سازمان امور مالیاتی واگذار شده این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی همین الان برای تامین  منابع مالی خود ماهیانه ۱۵ تا ۱۶ هزار  میلیارد تومان کسری  بودجه دارد  و در چنین شرایطی اگر حق بیمه ابتدا به خزانه واریز شود و بعد بخواهد از آنجا آنرا دریافت کند به طور حتم نمی تواند حقوق و مستمری بیمه شدگان را به موقع پرداخت کند که اگر این اتفاق بیفتد بخش عمده ای،  یعنی حدود ۶۰ درصد این قشر که حداقل بگیرهستند و حقوق شان حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان است و خیلی از  آنان هم مستاجر می باشند بشدت دچار مشکل و حتی آسیب می شوند.

وی با اشاره به مخالف صریح سازمان تامین با ماده مذکور، به بند پ ماده ۵ لایحه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: طبق این ماده هم تهاتر اموال دولتی بابت رد دیون به صندوق های بازنشستگی ممنوع شده اما واگذاری اموال به نهادهای عمومی غیر دولتی مجاز است. این یعنی دولت مطالبات صندوق را از طریق تهاتر پرداخت نکند در حالی که  دولت با مصوباتی که در ارتباط با بیمه شدن بعضی از مشاغل داشته است حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را وارد صندوق تامین اجتماعی کرده و باید بابت حق بیمه آن ها را که ماهیانه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان  است به صندوق پرداخت کند که در انجام این کار کوتاهی می کند. بنابراین حالا که قرار شده برخلاف قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۸۳که بر اساس آن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید بروزرسانی و در قالب اوراق مشارکت پرداخت شود، به روش ساده انجام گیرد بهتر است حق بیمه کارگران را در بودجه جاری بیاورد و به صندوق تامین اجتماعی بدهد.

دهقان کیا، حقوق یا مستمری اندک را مهمترین چالش  بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: طبق  بررسی های انجام شده میزان مستمری درصد قابل توجهی از بازنشستگان، زیر ۶ میلیون تومان است  و از سوی دیگر نیزدولت  در مهار تورم توفیقی نداشته به طوری که تورم نقطه به نقطه در سال جاری به ۷۰ درصد رسیده است. یعنی درآمد این قشر با هزینه های زندگی جور در نمی آید. تا جایی که می توان گفت حداقل بگیری های تامین اجتماعی برای زنده ماندن تلاش می کنند نه زندگی کردن.

وی بی توجهی دولت ها را در اجرای قانون دستمزدها مهمترین عامل ناتوانی اکثر بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی دانست و گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین افزایش دستمزد کارگران  از سوی شورای عالی کار  باید  بر اساس میزان تورم سالیانه که از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران ارائه می شود، صورت گیرد این درحالی است که در بعضی از سال ها مثل امسال، تورم نقطه ای به حدود ۷۰ درصد می رسد اما افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد. یعنی قانون گریزی دولت ها در اجرای ماده یاد شده موجب فقیر شدن بسیاری بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی شده است. 

وی وضعیت بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی را از نظر دریافت خدمات درمانی مناسب ندانست و گفت: در واقع هرچه زمان می گذرد  وضعیت  بیمه شده ها در این بخش  بدتر هم می شود چون هزینه های درمانی شان افزایش می یابد. در واقع در این بخش به دلیل وقوع دو اتفاق  کمر بیمه شده ها شکست؛ نخست  این که  ارز۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه حذف شد و این مواد در حال حاضر با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد می شود. از سوی دیگر دولت بیش از ۴۵۰ قلم دارو را از شمول بیمه خارج کرده است. یعنی بیمه شده اگر نیاز به این داروها داشته باشد باید آن ها با نرخ آزاد تهیه کند.این دو عامل موجب شده هزینه های درمانی بازنشستگان نسبت به دو سه سال بشدت افزایش یابد. به عبارت دیگر در مقایسه با قبل از سال ۱۳۸۳ بیمه شدگان تامین اجتماعی در حال حاضر به اندازه ۲۰درصد  خدمات دریافت نمی کنند. این موضوع را حتی در بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی هم می بینیم .  

وی با اشاره ضرورت اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی گفت: در واقع تا زمانی که سیستم این سازمان دولتی است، یعنی دولت در آن  دخالت نفوذ می کند، صندوق تامین اجتماعی دنده عقب خواهد رفت و نمی تواند منافع بیمه شدگان را تامین کند. بنابراین اگر می خواهیم وضعیت بیمه شدگان بهبود یابد  در وهله نخست باید ساختار صندوق اصلاح شود و در کنار آن هم باید ماده ۴۱ قانون کارمربوط به دستمزدها، قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود. ضمن این که دولت  بدهی ۴۶۳ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند.در غیر این صورت هر سال که بگذرد وضعیت این قشر بدتر خواهد شد.