قدس آنلاین: این اقدام که البته از نگاه بسیاری منتقدان، تورم‌­زا و دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی است، بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف برقراری عدالت و رفع تبعیض در دریافتی بازنشستگان و مستمری­بگیران لشگری و کشوری و برخورداری­شان از امکانات شاغلان هم­تراز صورت گرفته است اما این افزایش ظاهراً بیشتر به کام لشکری­ها و کشوری­ها بوده تا بازنشستگان تأمین اجتماعی.

با همسان­سازی صورت گرفته از مهر ماه حداقل حقوق بازنشستگان از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلان هم گروه رسیده است اما کارگران و جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهم خود را از این افزایش به ظاهر جذاب، ناچیز، نامتناسب با تورم کمرشکن و  توأم باچاشنی بی­‌عدالتی در مقایسه با افزایش لشگری­ها و کشوری­ها می­دانند.

ناگفته نماند نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به این همسان­سازی ناعادلانه واکنش نشان دادند و برای کاستن از بار این تبعیض، با الحاق یک ماده به طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی با افزایش ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی طرح تأمین کالاهای اساسی برای همسان­سازی حقوق بازنشستگان و تأمین مسکن محرومان و از محل منابع مورد نیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی موافقت کردند اما این موافقت از نگاه برخی نمایندگان از جمله احسان خاندوزی مصداق "روش" بد برای "هدف" خوب و از نظر اغراض و تبعات اقتصادی غلط و با مغایر قانون اساسی توصیف شده است.

تبعیض نجومی در افزایش حقوق بازنشستگان

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از یک فعال کارگری می‌­نویسد: در شرایطی که کف مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از ناحیه اجرای همسان‌سازی تنها ۷۵ هزارتومان افزایش یافت که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از همین ناحیه، بین ۷۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان است.

به گفته عباس سالاری در گروه بازنشستگان کشوری، کارمندان۷۰۰ تا ۳ میلیون تومان، مقامات قضایی۳ تا ۸ میلیون تومان و مقامات ارشد دولتی ۴/۵ تا ۵/۷ میلیون تومان افزایش حقوق داشته اند که این افزایش در گروه بازنشستگان لشگری بین ۶۰۰ هزار تا ۶ میلیون تومان بوده و در حالی که کف و سقف بازنشستگان این دو صندوق بین ۷۰۰ هزار تومان و ۸ میلیون تومان افزایش داشته، کف افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ۷۵ هزار تومان و سقف آن بیش از ۱ میلیون تومان است.

به باور مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور این تبعیض نجومی بازنشستگان تأمین اجتماعی را به اجتماع صنفی وادار می‌کند؛ به ویژه در شرایطی که نمایندگان مجلس قصد برداشت منابع همسان‌سازی سال‌های آینده را از جیب بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی داشتند تا آن را خرج طرحی کنند که خود برای دولت تراشیده‌اند؛ اما منابع لازم را برای اجرای آن پیش‌بینی نکرده‌اند.

سالاری می گوید: خوشبختانه با اعتراضات به موقع، نمایندگان در متن نهایی قانون تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون خانوار، نام سازمان تأمین اجتماعی را حذف کردند؛ اما نمی‌توان نگاه خطرناکی که به منابع بیمه‌شدگان و بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد را فراموش کرد.

او معتقد است با توجه به ارقامی که برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها در نظر گرفته شده است، تبدیل نام همسان‌سازی به متناسب‌سازی، کلاه گشادی بر سر بازنشستگان کارگری است.

‌ دولت­ها؛ بدترین شریک تأمین اجتماعی

دبیر کل پیشین خانه کارگر نیز در گفت و گو با خبرنگار ما می­ گوید: آن چه به عنوان همسان­سازی حقئق بازنشستگان با شاغلان اجرا شده، مدنظر ما نبود چرا که این قانون پس از ۱۴ سال به صورت ابتر و ناقص اجرا شده اما در این شرایط سخت اقتصادی، اقدامی مثبت تلقی می­ شود.

حسن صادقی اضافه می ­کند: همسان­سازی واقعی به سالانه ۵۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد اما از آن جایی که جامعه کارگری باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند، زیر بار این شیوه ناقص اجرا رفته است. دولت تاکنون و از محل مطالبات ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی ۳۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان رد دیون پرداخت کرده است. پرداخت رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان در تادیه بدهی­های سازمان به داروخانه‌ها، طرح سلامت و... و اجرای کامل طرح بر زمین مانده همسان­سازی حقوق بازنشستگان که در سال­های گذشته به منابع دولت موکول شده شده بود، موثر واقع می­شد.

معاون دبیر کل خانه کارگر ادامه می­دهد: ابتدا در خصوص محاسبه این افزایش حقوق در گروه سخت و زیان آورها نواقصی بود که خوشبختانه اصلاح شد و دیگر اینکه گفتیم این افزایش به سرنوشت توزیع  علی السویه مبلغی به تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی ( بر اساس بند ۳۹ قانون بودجه سال ۸۸ تاکنون، تحت عنوان حمایت یارانه­ای و اجرای همسان­سازی) دچار نشود.

وی اضافه می­ کند: واقعیت این است که دولت­های پس از انقلاب علیرغم درآمدهای سرشار نفتی، بدترین شریک تأمین اجتماعی بوده­اند و قبل از انقلاب، دولت­ها نسبت به این سازمان متعهدانه ­تر رفتار می­ کردند.

رفتار دولت به شدت اشتباه بود

صادقی می‌­گوید: دولت بی ­پول روحانی با اجرای این طرح نیم بند اندکی کام بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارگران را شیرین کرد اما بلافاصله این شیرینی به تلخی گرایید چرا که با حرکتی جدید، حقوق بازنشستگان اعضای خانواده خود یعنی کشوری و لشکری­ها را ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داد. این رفتار دولت به شدت اشتباه بود چرا که کارگران در این سال­ها همواره نسبت به گروه لشگری و کشوری، متعهدانه­‌تر رفتار کرده، با فقر و نداری ساخته و  علیرغم بی‌­پولی و عدم امنیت شغلی، ابزار دست بیگانه نشده­اند.

صادقی ادامه می‌­دهد: دولت با زیرکی وزیر کار و رفاه اجتماعی و بر اساس مناسبات بین او، نوبخت و سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی، رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای اجرای همسان­سازی واقعی را نداد. ما حتی به ارقام کمتر هم راضی بودیم اما تحرکات لشکری­ها و کشوری­ها، کام­مان را تلخ کرد. در واقع با این نوع افزایش، ثروتمندان را ثروتمندتر کردند و فقرا را فقیرتر و بیانگر دسته­‌بندی بازنشستگان به گروه خودی و ناخودی است.

معاون دبیر کل خانه کارگر می‌­گوید: اگر سهم سالانه  ۳ درصدی از سوی دولت به تأمین اجتماعی به عنوان حق ملی کارگران پرداخت می­‌شد تا این حد این سازمان و جامعه تحت پوشش آن ضعیف نمی‌­شد. البته هنوز هم می­توان ۴۳ هزار میلیارد تومان طلب جاری سازمان از دولت را در بودجه ۱۴۰۰ گنجاند.

‌ عدالت، پرداخت یکسان حقوق نیست

نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی اما در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: مبنای همسان­سازی حقوق، پرداخت حق بیمه ۳۰ ساله است و به ازای هر سال بالاتر از این ۵/۲ درصد به میزان افزایش حقوق فرد اضافه و به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال، ۵/۲ درصد کمتر افزایش حقوق اعمال می­ شود.

اولیا علی بیگی با بیان اینکه کرونا شرایط سخت تحریمی کشور را سخت تر کرده، ادامه می­ دهد: در این وضعیت نامطلوب دولت و سازمان تأمین اجتماعی نباید در قبال همسان­سازی معترض بود. سازمان تأمین اجتماعی صندوقی است که عدالت ایجاب می‌­کند هر فردی متناسب با سرمایه­‌گذاری خود و به میزان حق بیمه پرداختی در سال­های اشتغال از مزایایش بهره‌­مند شود و عدالت در این خصوص به معنی پرداخت یکسان به همه نیست.

او اضافه می‌­کند: برخی بازنشستگان با حداقل حق بیمه بازنشسته شده‌­اند و علاوه بر این تخصّص، توانایی و تجربه هم در میزان پرداخت مؤثر است. برخی بازنشستگان ماهی ۳ میلیون تومان حق بیمه و برخی ۷ برابر حداقل مزد و به تعبیری سقف حق بیمه را به سازمان پرداخته­اند لذا عدالت حکم می‌­کند همسان‌­سازی متناسب با این پرداخت­ها باشد.

به باور رییس‌کانون عالی‌ شوراهای‌اسلامی کار سراسر کشور، انتقادهای غیرمنصفانه به همسان­‌سازی مانع از اجرای اقدامات خوب بعدی است و انگیزه را برای انجام این اقدامات کم می‌­کند. علی بیگی می‌­گوید: در این میان اعتراض به نبود امنیت شغلی و اقتصادی کارگران و بازنشستگان هیچ وقت کهنه و تکراری نمی‌شود و جامعه کارگری باید همواره برای تحقق عدالت در این خصوص این مقوله‌­ها فریاد بزند.

انتهای پیام/