به گزارش قدس آنلاین، هادی قوامی در مورد اینکه رشد اقتصادی در لایحه برنامه چگونه پیش‌بینی شده و برای تحقق آن چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: برای تحقق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه الزاماتی وجود دارد از جمله اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد یا تورم تک‌رقمی ۹.۵ درصد در پایان برنامه و سایر اهداف الزاماتی لازم است که باید در عمل محقق شود و بودجه‌های سالانه باید از نظر کمی و کیفی از قانون برنامه تبعیت کند.
بودجه ۱۴۰۳ اولین برش برنامه هفتم توسعه
وی گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه اگر امسال تصویب شود باید لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم و به عنوان اولین برش سالانه این برنامه پنج‌ساله باشد.
قوامی اظهار داشت: مجلس هم باید در فرآیند تصویب لایحه برنامه هفتم سنجش کند که چه عواملی باعث تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر دولت خواهد بود و زمینه سرمایه‌گذاری برای این هدف را فراهم کند. زیرا قرار است، به طور متوسط سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی محقق شود البته ممکن است در یکسال ۶ درصد و در سال دیگر ۱۲ درصد باشد، ولی میانگین رشد باید ۸ درصد باشد.
ثبات اقتصاد و سرمایه‌گذاری لازمه رشد ۸ درصد
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در پاسخ به این پرسش که رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند چه میزان سرمایه‌گذاری است، گفت: برای تحقق رشد اقتصاد اول نیاز به ثبات اقتصادی و ثبات قوانین و مقررات است، ثانیا احتیاج به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که برای رشد ۸ درصد سالی حداقل ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به علاوه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی لازم است تا رشد ۸ درصدی محقق شود.
یک سوم رشد از محل بهره‌وری خواهد بود
وی گفت: همچنین نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود از طرفی یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری شامل بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و همه عوامل تولید باشد.
به گفته قوامی،هر اقدام سیاسی، مالی، پولی و ارزی باید در جهت تقویت بهره‌وری و تحقق رشد اقتصاد باشد و در صورتی که بهره‌وری کاهش یابد، باید حذف شود.
وی در تشریح بهره‌وری گفت: رشد اقتصادی از محل بهره‌وری از حاصل تقسیم بهره‌وری بر هزینه‌ها به دست می‌آید و هر چه رشد بهره‌وری افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند رشد بیشتری محقق می‌شود و از طرفی هر اقدامی که باعث کاهش هزینه تولید شود، در جهت افزایش بهره‌وری خواهد بود. بنابراین مجلس و دولت باید از هزینه‌تراشی برای تولیدکننده خودداری کنند.
دولت به سیاست‌های خود متعهد باشد
این استاد دانشگاه در مورد اینکه چگونه می‌توان از کارفرمایان انتظار سرمایه‌گذاری داشت در حالی که برخی مقررات اقتصادی از ثبات لازم برخوردار نیستند، گفت: باید دولت به سیاست‌های خود متعهد شود، چون دوگونه سیاست داریم، برخی سیاست‌ها مصلحت‌اندیش و برخی نیز تعهدآور است که باید سیاست‌های متعهدانه بیشتر شود و دولت صادقانه اعلام کند که مثلا نرخ خوراک در سال یک رقمی است و به همان رقم متعهد بماند و فعال اقتصادی هم به دولت اعتماد کند که اگر این سیاست اعمال شود در نتیجه هم تولید افزایش می‌یابد هم تورم و بیکاری کم می‌شود، اما وقتی مبنای سیاست‌گذاری مصلحت‌اندیشی باشد، یک نرخی اعلام می‌شود، اما در میانه سال آن نرخ بالا می‌رود، بنابراین فعال اقتصادی در قراردادهای خود این نکته را درک می‌کند که معمولاً رقمی که دولت به عنوان تورم هدف اعلام می‌کند، بیش از آن محقق می‌شود در نتیجه رقم قراردادهای خود را با سطح بالاتر پیش‌بینی می‌کند که این هم به تورم انتظاری دامن می‌زند.
وی در تشریح این نکته گفت: به عنوان مثال وقتی دولت می‌گوید امسال می‌خواهیم تورم ۲۰ درصد باشد، اما چون سابقه خوبی از سوی دولت در وعده‌ها توسط بخش خصوصی دیده نشده، بنابراین بخش خصوصی احساس می‌کند که دولت به این تعهد خود پایبند نمی‌ماند بنابراین در قراردادهای خود تورم را بالاتر در نظر می‌گیرد و این به انتظارات تورمی دامن می‌زند و مانعی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
وی گفت: ثبات در رویه‌ها و مقررات هم بسیار مهم است یک فعال اقتصادی باید آینده اقتصاد را بتواند پیش‌بینی کند و با طرف‌های مقابل قراردادی ببندد.
مسیر تولید هموار و مسیر دلالی پرهزینه شود
معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که به خاطر تورم بازدهی پول در بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طلا و یا زمین و ملک بیشتر است، چگونه می‌توان از کارفرما انتظار داشت در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند، گفت: دولت برای حمایت از تولید باید فعالیت‌های رقیب تولید مانند دلالی و واسطه‌گری را پرهزینه کند و با ابزارهایی مانند عایدی بر سرمایه (capital gain tax) هزینه سفته‌بازی را بالا ببرد، البته مالیات بر عایدی برای نگرفتن است و دولت باید در مسیر دلالی و واسطه‌گری دست‌انداز ایجاد کند در عوض مسیر تولیدکننده و کارآفرین را هموار کند و حمایت‌های خود را از کارآفرینان انجام دهد.
قوامی با بیان اینکه دولت چگونه می‌تواند حمایت مؤثر از تولیدکننده انجام دهد، گفت: به عنوان مثال وقتی می‌گوییم مالیات بر سود از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند مسیر تولید را کم هزینه می‌کند و در عوض باید مسیر دلالی پرهزینه شود. الان این سؤال مطرح است که چرا مردم تقاضای خرید خانه، ماشین و یا سکه و ارز می‌کنند به خاطر داشتن عایدی است حال اگر دولت با هوشمندی سهم عمده این عایدی را با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد دیگر مسیر دلالی بسته می‌شود. به عنوان مثال دولت می‌تواند قانون بگذارد اگر کسی ملکی خرید تا ۵ سال اجازه خرید و فروش ندارد یا اگر ماشین خرید تا ۳ سال حق فروش نداشته باشد این‌ها ابزارهایی برای بستن راه سوداگری و دلالی است در عوض اگر کسی کارخانه احداث کرد با معافیت و یا کاهش نرخ مالیات مواجه می‌شود یا اگر کسی صادرات انجام داد و ارزی به دست آورد می‌تواند ماشین‌آلات را با حقوق پایین گمرکی وارد کند.
تشویق صادرات خدمات گردشگری و ارز آوری
این استاد اقتصاد گفت: دولت برای حمایت از صادرات خدمات می‌تواند برای صنعت هتل و گردشگری بگوید اگر کسی گردشگر خارجی جذب کرد و ارز به دست آورد الزامی نمی‌کنیم که آن را به نرخ نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان بفروشد، بلکه می‌تواند به نرخ آزاد در بازار بفروشد که همین مسأله باعث ایجاد یک چشم‌انداز افزایش عرضه ارز در بازار می‌شود و نرخ آن در بازار مرتب کاهش پیدا می‌کند. با این سیاست هم برای هتل‌داران سود بیشتر خواهد بود و هم نرخ ارز در بازار رو به کاهش می‌رود.
وی همچنین گفت:برای تشویق هتل‌داران می‌توان اعلام کرد هر میزان گردشگر خارجی جذب کنند معاف از مالیات ارزش افزوده خواهند بود و این تشویقی برای رشد صادرات خدمات خواهد بود.
به گفته قوامی، گردشگران خارجی در هر کشور برای یک اتاق دو تخته حداقل ۱۰۰ دلار هزینه می‌پردازند، اما در ایران به خاطر اینکه ارزش دلار کاهش پیدا کرده رقم کمتری می‌پردازند بنابراین هتل‌های ایران برای خارجی‌ها ارزان‌تر است و به این طریق می‌توان گردشگران خارجی بیشتری جذب کرد. الان که لایحه بودجه سال آینده باید تدوین شود مثلا می‌توان هدفگذاری کرد که سال ۱۴۰۳ باید ۲ میلیارد دلار از محل گردشگری به دست آید.
تناقض سیاست افزایش درآمد مالیات با معافیت‌های بی حد و حصر
نماینده اسبق مجلس در پاسخ به این پرسش که از یک طرف مجلس می‌گوید دولت باید با مالیات اداره شود از یک طرف برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مرتب معافیت‌های مالیاتی برای دولت وضع می‌کند این تناقض چگونه قابل جمع است، گفت: نکته مهم این است که مجلس همه فعالان اقتصاد را معاف از مالیات نمی‌کند بلکه می‌خواهد تولید کم هزینه شود.از طرف دیگر اگر تورم کاهش پیدا کند هزینه دولت هم برای انجام کارها کم می‌شود و آن بخشی که معاف از مالیات می‌شود، درست است که درآمد مالیاتی برای دولت کم می‌شود اما از طرف دیگر تولید رونق می‌گیرد و با افزایش تولید می‌توان درآمد مالیاتی بیشتری برای دولت به دست آورد بنابراین بار مالی دولت هم جبران می‌شود.
وی گفت:وقتی تورم کاهش پیدا کند هزینه مالی دولت هم کم می‌شود از طرفی باید فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری پرهزینه و پرریسک شود و مالیات سنگینی بر کارهای دلالی وضع شود.بنابراین از طرفی مالیات بر سفته‌بازی باید زیاد شود اما نرخ مالیات تولید کم شود و از محل رشد تولید حجم درآمد مالیاتی افزایش یابد.اگر مالیات بر سود بنگاه‌ها ۲۵ درصد باشد یک بنگاه با فروش ۱۰۰ میلیاردی باید ۲۵ میلیارد مالیات بدهد، اما اگر فضایی ایجاد شود که فروش بالا رود و به جای سود ۱۰۰ میلیاردی سود هزار میلیاردی به دست آید، در آن موقع به جای ۲۵ میلیارد دلار ۲۵ میلیارد تومان درآمد با نرخ ۲۰ درصد می‌توان ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت به دست آورد، بنابراین مراد از معافیت مالیات معاف کامل نیست، بلکه کاهش نرخ مالیات در جهت حمایت از تولید و کاهش هزینه تولید و برعکس افزایش هزینه دلالی است.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد باید به ۱۰ درصد برسد
قوامی در پاسخ به این پرسش که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است و در برنامه هفتم این نسبت باید به چه رقم افزایش یابد، گفت: این بستگی دارد که تولید ناخالص داخلی چقدر باشد، اگر آن را معادل ۵۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم و هر دلار ۵۰ هزار تومان حساب شود تولید ناخالص معادل ۲۵ هزار همت خواهد بود و اگر کل درآمد مالیات و گمرک امسال ۸۶۰ همت باشد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی معادل حدود ۳.۵ درصد خواهد شد، اما اگر درآمدهای تأمین اجتماعی را هم اضافه کنیم، سهم مالیات و تأمین اجتماعی از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد خواهد بود، در حالی که در دنیا این سهم ۲۰ تا ۳۰ درصد است و در برخی کشورها به ۴۰درصد هم می‌رسد.
وی گفت: در برنامه هفتم توسعه قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص کشور به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
نظر شما