صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه توسط دولت، گفته است: بی گمان این قانون می‌تواند در ساماندهی بازار مسکن مؤثر باشد. 

نبود نظارت بر بخش مسکن و افزایش سوداگری در این حوزه، منجر به افزایش بی مهار قیمت مسکن شده است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کنار اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی از جمله راهکارهایی است که برای مهار رشد بهای مسکن مطرح شده است.  قدس آنلاین در گفت و گوی پیش رو با پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار مسکن دلایل حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه را تشریح کرده است.

مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن و پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه مالیات برعایدی مسکن همانند تیغی دو لبه عمل می‌کند، گفت: این کار از یک سو می‌تواند مانع مهمی در جلوگیری از معاملات سوداگرانه باشد و از سوی دیگر عدم طراحی ساز و کار و تدابیر مناسب در جهت تمهیدات اجرایی مطلوب، می‌تواند مانع مهمی در سرمایه گذاری در بخش مسکن باشد لذا در شرایطی که نیازمند تولید بیشتر مسکن هستیم، لایحه مالیات بر عایدی مسکن ممکن است به ضرر بخش مسکن تمام شود.

وی دراین باره افزود: در حالی که بازار مسکن در رکود عمیقی فرو رفته است و بخش مسکن با کاهش تولید شدید روبه‌رو است بنحوی که نیمی از نیاز به ساخت مسکن تأمین نمی‌شود، این لایحه می‌تواند منجر به کاهش تولید مسکن شود. در حالی که کشور به لحاظ نیروی انسانی و مصالح ساختمانی از توانایی تولید مسکن برخوردار است و تولید مسکن منجر به گردش در آمدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌شود و صنایع زیادی را فعال می‌کند، تصویب طرح ها و لوایح مربوط به بخش مسکن باید به صورت همه جانبه و با احتیاط‌های لازم توأم باشد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: موانع موجود در بخش مسکن مانع از استقبال از سرمایه گذاری در این حوزه شده است. هر چند شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن هستیم اما موانع یاد شده، تولید را  کاهش داده است لذا اگر ساز و کارهای مالیات بر عایدی مسکن به درستی طراحی نشود با پیش بینی بخش مسکن در دو سال آینده که انتظار رکود تورمی در آن عمیق است ساخت و ساز مسکن بسیار کاهش می یابد. از این رو انتظار می‌رود تدابیر در جهت هدایت سرمایه‌ها به بخش مسکن و زمینه سازی افزایش مشارکت در این بخش باشد.

سلطان محمدی در پاسخ به اینکه مالیات بر عایدی مسکن چگونه می‌تواند تیغ دو لبه باشد، بیان داشت: مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن براین اساس مطرح شد که اگرافراد با نیت سوداگرانه در بخش مسکن خرید و فروش کنند با تصویب این طرح مانع سوداگری و دلالی مسکن شوند. قطعا تشخیص این موضوع با محدودیتهای عملیاتی روبه‌رواست؛ اگر نیت فرد فروش خانه بعد از دو سال باشد با طرح مزبور می‌تواند مسکن خود را برای خروج از شمول این قانون چند سال بیشتر نگاه دارد و وارد عرصه خرید و فروش نکند لذا دامن زدن به این دست از مسائل منجر به  حبس شدن املاک می‌شود و حتی بازار را از عرضه املاک در دست سوداگران بی نصیب وخالی می‌کند!

 وی دراین باره توضیح داد: مشکل دیگر این است که مالیات برعایدی سرمایه باید مازاد برتورم عمومی لحاظ شود ؛ اگر فردی ملکی را با بیست درصد تورم می‌خرد در سال بعد که تورم سی‌رقمی می شود کل مبلغ مسکن نباید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. کاهش ارزش پول و توجه به خروج اثر تورمی از مبلغ کل بسیار الزامی است. متأسفانه مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران چنین ساز وکاری را تاکنون در این لایحه تعریف نکرده‌اند ودر جایی به این نکته مهم اشاره نشده که موضوع مازاد بر تورم باید لحاظ شود.

سلطان محمدی گفت: قطعاً یکی از مهمترین دلایلی که مانع سرمایه گذاری و ورود به عرصه تولید در میان مردم و سرمایه داران شده موضوع تورم است. 20 درصد سود در کنار 30 درصد تورم و پرداخت مالیات به هیچ وجه به نفع تولید کننده نیست لذا با کاهش ارزش پول ملی مردم از ورود به فعالیتهای تولیدی اجتناب می‌کنند.مالیات عایدی بر سرمایه بر بخش مسکن در کشورهایی مثمر ثمر واقع می‌شود که تورم کنترل شده است. تا زمانی که تورم در اقتصاد کشور پر رنگ است بسیاری از مسائل اقتصادی حل نشدنی است.

کارشناس بازار مسکن بیان داشت: در فرمول عایدی بر سرمایه خروج اثر تورمی بسیار مهم است که در پیشنهادهای شده چنین موضوع مهمی لحاظ نشده  است و سیستم اقتصادی کشور هم آمادگی کاهش تورم را ندارد لذا به نظر می آید رد لایحه عایدی مالیات بر مسکن از سوی دولت به دلیل موانعی است که برخی از آن اشاره شد. در صورت حل مسائل یاد شده و بخصوص تورم قطعاً این طرح راهکار قابل توجهی در شناسایی سوداگران و ابزار مهمی در سوق دادن تولید کنندگان واقعی و خریداران و مصرف کنندگان حقیقی مسکن است.متاسفانه ایران جزء معدود کشورهای دنیا به شمار می رود که با تورم دو رقمی دست وپنجه نرم می‌کند؛ آنچه که باعث توفیق طرح مالیات بر عایدی مسکن در سایر کشورهای دنیا شده مسأله حل تورم است. تورم در ایران ریشه ساختاری دارد و ناشی از عملکرد غلط مسؤولان در ادوار گذشته تاکنون است.

انتهای پیام/