دیروز بالاخره پس از کش و قوس های فراوان مجلس به کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چراغ سبز نشان داد، این در حالی  است که مرکز پژوهشهای مجلس پیش تر در گزارشی به دلایل مختلفی لایحه مذکور را غیرکارشناسی ارزیابی کرده بود و با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعلام مخالفت کرده بود.

اخلال در نظام توزیع از دلایل موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی  که از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بود، عدم تحقق اهداف ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و ضرورت انسجانم و تمرکز در سیاست گذاری حوزه بازرگانی و اخلال در توزیع اقلام اساسی نظیر برنج، گوشت، مرغ و لوازم خانگی را از جمله دلایل موافقت خود با لایحه دولت اعلام کرد و تأکید کرد در وزات خانه جدید می توان مشکلات نظام توزیع را حل کرد و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد .

هیچ وزیری امکان اداره حوزه عمل وزات صمت را ندارد!

 از سوی دیگر دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهوری با دفاع از لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی یک حوزه عمل گسترده برای یک وزارتخانه قرار دادیم که هیچ وزیری یا هیچ آدمی در این کشور امکان اداره آن را ندارد. در نتیجه در این دوازده سال وزارت صنعت، معدن و تجارت، شش وزیر و سه سرپرست عوض کرد و هیچ وزیری بیش از دو سال امکان ادامه فعالیت ندارد . وی افزود: یک وزیر نمی تواند علاوه بر 31 واحد استانی 35 دستگاه ملی را اداره کند. وی با تاکید بر اینکه وزیر بازرگانی باید امکان دیپلماسی تجاری را در جهان فراهم کند گفت : در این دوازده سال نه تولید ارتقا یافت نه معدن و نه صنعت. راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق اقتصادی و رونق تولید وجود ندارد.

پنچ هزار میلیارد تومان هزینه تفکیک و تشکیل وزارتخانه جدید!

اما ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست. وی ادامه داد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد، تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است؛ چرا که برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. ابوترابی با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵ درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی مجلس است.

لزوم مدیریت واحد و یکپارچه زنجیره عرضه

بررسی های کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد به منظور بهینه شدن فرآیند تولید و تأمین، لازم است کل زنجیره تولید و تأمین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش و پاسخ گویی بهتر دستگاه ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می شود. به عبارت دیگر محول نمودن وظایف بازرگانی و تجارت خارجی، به وزارتخانه­های جهاد کشاورزی  و صنعت، معدن و تجارت که در حوزه خود متولی تخصصی تولید هستند، بر اساس نگاه زنجیره ای به تولید صورت گرفته و در حقیقت اقدامی به منظور مدیریت واحد اجزای زنجیره عرضه است که اتفاقاً تأثیر مثبت قابل توجهی بر کارآمدی کل زنجیره، در راستای انطباق تولید با نیازهای بازار دارد. به عنوان نمونه نهادهایی مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که براساس وظایف اساسنامه ای خود مسئول بخش­هایی از زنجیره عرضه نهاده­ها و محصولات کشاورزی هستند، پس از تشکیل وزارت بازرگانی دچار تشتت در وظایف می­شوند که سازگاری آنها با ساختار جدید هزینه­های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی فرصت­ سوزی محسوب می­شود.

اختلال در امور اداری  امنیت غذایی کشور

این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می­دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور شده و تشکیل آن، مخالف اصول صحیح نظام اداری تأکید شده در اسناد بالادستی است. در این زمینه میتوان به بند ۱0 از اصل 3 قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، بندهای ۱0 و ۱۲ از سیاستهای کلی نظام اداری، مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری و بند ۱6 از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه­های موازی و غیرضرور و هزینه­های زائد اشاره کرد.

مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست های کلی نظام

با توجه به وظایف تولیدی و بازرگانی شرکت پشتییبانی امور دام، انتزاع وظایف بازرگانی و تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور از این شرکت، برخلاف بند 7 از سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی­بر ساماندهی فرآیند تولید توأم با اصلاح نظام بازار است. همچنین انتزاع و انتقال سایر دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی با تصویب هیات وزیران، مغایر با تفویض وظایف نمایندگی به غیر موضوع اصل 85 قانون اساسی است. در مجموع به نظر می رسد با توجه به مغایرت لایحه تصویبی با برخی اسناد بالادستی و قانون اساسی لازم است شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوی تصویب و اجرای این قانون غیرکارشناسی و پرهزینه را بگیرند تا دو سال آینده دولت سیزدهم صرف تفکیک و امور بروکراتیک تشکیل وزارتخانه پرهزینه نشود.