به گزارش قدس آنلاین، مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر کرده است که حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم درباره اشخاص حقوقی جاری نشود و البته سازمان امور مالیاتی، مجری و ملزم به اجرای این قانون است.

وی یادآور شد: بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات بود، اما فلسفه حذف اشخاص حقوقی از این حکم و الزام به دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی که در بودجه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید این بود که اگر اشخاص حقوقی از سود سپرده‌های خود در بانک کسب درآمد می کنند پس مانند سایر درآمدهای آنها باید مشمول مالیات شود.

موحدی اظهار کرد: در واقع اشخاص حقوقی می‌توانند سرمایه خود را صرف تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و … کرده و در مسیر مولد به کار گیرند، اما وقتی که این سرمایه به عنوان سپرده در بانک نگهداری کرده و از سود آن بهره می‌برد همانند سایر درآمدها مشمول مالیات می شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حکمت این مصوبه در قانون بودجه ۱۴۰۱، جلوگیری از انحراف مسیر سرمایه و هدایت آن به سمت تولید بوده تا این سرمایه ها به جای اینکه در بانک سپرده گذاری شود به کمک تولید بیاید.

وی درباره فراهم بودن زیرساخت‌های دریافت مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی، گفت: زیرساخت‌ها کاملا فراهم است و در صورت های مالی شرکت‌ها نیز مشخص است که میزان سود سپرده آنها چقدر بوده که پیش از این معاف از مالیات بودند اما در صورت های مالیاتی سال ۱۴۰۱ معاف از مالیات نیستند.

موحدی با اشاره به اینکه این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب نشده است، اظهار کرد: این رفع معافیت برای صورت های مالی سال ۱۴۰۱ اعمال می‌شود و قانونگذار تداوم آن را در بودجه سال جاری پیش بینی نکرده است.