به گزارش قدس آنلاین، وضعیت نظام بانکی ایران یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود و نابسامانی این بخش، نقش پررنگی را در وضعیت اقتصادی کنونی کشور ایفا کرده است.

در این میان، زیان انباشته شدید تعدادی از بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین معضلات شبکه بانکی کشور است؛ به طوری که بررسی آخرین صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی حاکی از آن است که ۱۲ بانک کشور، در پایان سال ۱۴۰۱ در مجموع زیان انباشته سنگین ۳۳۶ هزار میلیارد تومانی را رقم زده‌اند.

حجت بین آبادی کارشناس حوزه بانکی و مالی، درباره سیستم بانکداری در کشور اظهار کرد: یکی از ابرچالش های حکمرانی کشور، سیستم ناکارآمد بانکی محسوب می شود که سهم قابل توجهی از کیک اقتصاد را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت این موضوع، زیان انباشته بعضی از بانک ها از اثرگذارترین مشکلات نظام بانکی به شمار می رود.

وی با بیان نتایج برخی تحقیقات در خصوص بانک های کشور گفت: طبق تحلیل و بررسی آخرین صورت های مالی منتشرشده از بانک های دولتی و غیردولتی (بانک های خصوصی و خصولتی) در انتهای سال۱۴۰۱، از میان ۲۸ بانک و موسسه اعتباری، ۱۳ مورد از آن­ها دارای زیان انباشته فاجعه بار ۳۷۱ هزارمیلیارد تومانی هستند.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: باید این هشدار داده شود که متاسفانه خالص سود و زیان کل شبکه بانکی کشور تقریباً منفی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بین آبادی تصریح کرد: در این میان یک بانک خصوصی که در سال‌های اخیر به وسیله پرداخت سودهای بالا و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده است، با زیان انباشته ۱۱۴ همت (معادل یک‌ میلیون و سیصد هزار تومان برای هر ایرانی) در رتبه نخست این فهرست است.

وی افزود: بانک مذکور به دلیل عدم متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و سرمایه گذاری سنگین در یک پروژه بسیار عظیم تجاری_تفریحی خاص اصطلاحاً دارای ریسک تمرکز (Concentration Risk) است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از این بانک خصوصی، در رتبه های دوم و سوم فهرست زیان‌ده‌ترین بانک های کشور به ترتیب یکی از بزرگترین بانک های دولتی با زیان انباشته ۷۶ هزار میلیارد تومانی و یک بانک خصولتی نیز با ثبت ۴۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته قرار دارند.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز ۶ ماه فرصت داد تا اضافه‌برداشت‌هایشان را اصلاح کنند.

بر اساس اولتیماتوم محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک ها، درصورتی‌که آن‌ها نتوانند ناترازی خود را حل کنند، در همین نیمه اول سال ۱۴۰۲ بانک‌های متخلف را منحل می‌کند و از سهام‌داران اصلی آن‌ها سلب امتیاز خواهد شد و بازگشت سپرده‌های مردم را کاملا تضمین می‌کند.