به گزارش قدس آنلاین، مقامات اقتصادی دولت طی ماه های گذشته بارها به موضوع انحلال یک بانک و برخی موسسات مالی ناتراز طی سال جاری اشاره کرده اند. بررسی بحران های شبکه بانکی از این جهت که بانک ها نهاد محوری در حکمرانی اقتصادهای مدرن به حساب می‌آیند و کوچک ترین نقص آنها می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد به جای بگذارد حائز اهمیت است.
خبرنگار قدس در گفتگویی با مصطفی حبیب الله ،پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس، به بررسی ناترازی بانک ها در اقتصاد ایران پرداخته است.
حبیب الله در ابتدا با اشاره به اینکه ناترازی بانکی آن شرایطی است که بانک امکان بازپرداخت دیون خودش را نداشته باشد، بیان کرد: ناترازی بانک‌ها به صورت کلی به سه دسته ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجوه نقد یا ناترازی دارایی بدهی تقسیم می‌شود که مورد آخر مهترین نوع ناترازی به حساب می آید. بدهی بانک که در واقع شامل مجموع سپرده های بانک، بدهی بانک به بانک مرکزی و بدهی بانک به سایر نهادهای مالی می شود بر دارایی های بانک غلبه پیدا می‌کند. دارایی های بانک در صورت های مالی شامل مجموع ارزش مالی تسهیلات، سرمایه گذاری ها، اموال و دارایی های ثابت و ... می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به عبارت ساده‌تر «منفی شدن حقوق صاحبان سهام بانک» را می‌توان معادل ناترازی دارایی بدهی بانک در نظر گرفت. البته تعادل یا تراز شدن بین دارایی و بدهی بانک‌ها در بسیاری از موارد به علت اینکه یک شرایط عدم نظارت بر حسابداری و حسابرسی در ایران برقرار است شکل می‌گیرد. خیلی اوقات این تراز با صورت سازی بانک انجام می شود. در برخی بانک ها دارایی‌هایی موهومی وجود دارند و متناسب با ارزششان در صورت های مالی گزارش نمی‌شوند. ناترازی جریان وجوه نقد هم به شرایطی اطلاق می‌شود که بانک به ازای بدهی‌های خودش دارایی‌های نقدشونده لازم را نداشته باشد. درصورتی که بانک نیاز به نقد کردن دارایی خودش داشته باشد آن موقع است که بانک با مشکل مواجه خواهد شد.
رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید عامل ایجاد تورم
این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که ناترازی بانک از آن جهت اهمیت دارد که منجر به ایجاد تورم پایدار در فضای اقتصاد کلان می‌شود. حبیب الله در همین رابطه ادامه داد: به طور کلی تورم در فضای اقتصاد از محل بیشتر بودن تقاضای خرج کردن در نسبت با تولید اقتصاد ایجاد می‌شود. یکی از بهترین معیارها برای تشخیص تقاضا در اقتصاد همان نقدینگی است. رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید عامل ایجاد تورم در سطح اقتصاد است.
حبیب الله با بیان این که در اقتصاد کلان رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید را به عنوان یک عامل تورم در نظر می‌گیرند، بیان داشت: به بیان ساده تر ناترازی‌های مختلفی که ما در سطح اقتصاد کلان داریم و یکی از آنها هم ناترازی بانکی است، در بلند مدت خودش را در تورم نشان می‌دهد. در فضای اقتصاد ایران سیاستگذار، ناترازی ها مختلفی که به وجود می آید را از راه پولی سازی ناترازی جبران کرده. بر همین اساس نتیجه این شده که ناترازی های مختلف در سطح اقتصاد کلان به ناترازی شبکه بانکی تبدیل شده‌است. ما یعنی وقتی دولت کسری بودجه داشته یا مثلا کشاورزی در یک سالی ناتراز شده دولت‌های مختلف تکلیف کرده اند به بانک کشاورزی که با خلق اعتبار ناترازی بخش کشاورزی جبران شود. درحالی که این ناترازی به آن بانک منتقل می‌شود. مشابه این را در حوزه پرداخت حقوق معلمان مشاهده کردیم که بانک ملی مجبور شد جبران کند یا اینکه بارها ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را بانک رفاه متولی اش شده است.
اسامی بانک های ناسالم
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به صورت‌های مالی بانک‌ها و احتساب حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار ناترازی بانک بیان کرد: بانک های آینده، سرمایه، شهر، ایران زمین جز بانک هایی بوده‌اند که حقوق صاحبان سهامشان منفی داشته اند. البته باید توجه داشت که برای ارائه یک تحلیل جامع در رابطه با یک بانک صرفا به استناد به این شاخص نمی‌توان نظر داد.
حبیب الله بر این باور است که از دهه هشتاد به واسطه شروع خصوصی سازی بانک‌ها و همزمان با فقدان مقام ناظر پولی قدرتمند و مقتدر که بتواند شبکه بانکی را منضبط کند ایران به این معضل رسید. به عبارتی توسعه بانکداری خصوصی علی‌رغم فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی، ریشه اساسی و علت علل ناترازی شبکه بانکی است. این کارشناس اقتصادی دیگر علل ناترازی بانک ها را این چنین تحلیل کرد: مسائل متعددی به ناترازی دارایی بدهی بانک دامن می‌زند. یک علت بحث کسری بودجه است، علت دیگر نگهداری دارایی‌های ناسالم توسط بانک‌ها است.
تسهیلات نکول شده بانکی وثائق با کیفیتی ندارند
این پژوهشگر اقتصادی خاطر نشان کرد: حجم بالای دارایی‌های موهومی و منجد در ترازنامه نظام بانکی منجر به این شده که دارایی‌های موجود بانک ها نتواند جریان نقد کافی را در نظام بانکی ایجاد کند. یک بخش دارایی‌های بد بانک تسهیلاتی است که بانک ها اعطاء کردند و این تسهیلات نکول شده است. سپس بانک وثیقه‌ای که پشتوانه این تسهیلات بوده را تملک کرده و مجبور شده چون در فرایند ارزش گذاری وثیقه و توثیق وثیقه نزد بانک دقت‌های کافی صورت نگرفته در انتها به دارایی بی کیفیتی اکتفا کند.
حبیب الله همچنین ریشه ناترازی بانک ها را ترکیبی از عوامل تکلیفی و اختیاری دانست و بیان کرد: ورود بانک به حوزه سرمایه گذاری بعضی مواقع به صورت اختیاری و بعضی اوقات به صورت تکلیفی بوده است. مثلا بانک مکلف شده است در فلان صنعت سرمایه گذاری کند یا مکلف شده در فلان منطقه بزرگراه بسازد. برخی موارد هم وجود دارد که بانک عامدانه و با انگیزه سودآوری به یک حوزه ورود کرده است. در واقع به این واسطه یک سری دارایی ها را تملک کرده که از نقدشوندگی لازم برخوردار نیستند و بانک در واقع با اقدامی که انجام داده خودش را در داخل چاله ای انداخته البته اینجا هم شرایطی وجود داشته که برای بانک به صرفه بوده.
تسهیلات دهی بانک‌های ناتراز به خودی‌ها
این کارشناس اقتصادی مهمترین دلایل انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک ها را این چنین بررسی کرد: یک از دلایل انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها نرخ بالای تورم و رشد قیمت اموال و دارایی ها در سطح کشور است. در واقع بنگاه داری و خرید اموال بانک نسبت به اینکه بخواهد تسهیلات بدهد عایدی بیشتری را برای بانک فراهم کرده است. به‌واسطه این که نرخ سود بانکی خیلی پایین تر از نرخ تورم است و عایدی سرمایه در حوزه املاک و دارایی ها مختلف بالاتر است، بانک ها حاضرند بروند دارایی بخرند ولی تسهیلات ندهند.
حبیب الله ادامه داد: یک مسئله دیگر به این بر می‌گردد که درآمدهای حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها در شبکه بانکی، طبق قانون، مشاعی شناخته می‌شود و بانک انگیزه کافی ندارد که آن دارایی ها و اموال مازادش را بفروشد و جریان نقد برای خودش ایجاد کند. به جز این مورد، واهمه مسئولین بانک‌ها در رابطه با بازخواست مقامات ناظر پس از واگذاری، مانع از این می‌شود که اموال مازادشان را بفروشند. همچنین تسهیلات دهی مبتنی بر رابطه و به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته نیز بر ناترازی موثر است.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که بانک ها زمانی که به اشخاص مرتبط با خودشان تسهیلات می‌دهند، علاوه بر خود تسهیلات، از طریق رشد و رونق فعالیت آن بنگاه هم عایدی کسب می‌کنند. یعنی بانک‌ها در شرایطی که دسترسی به منابع برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای بنگاه ها سخت است با اینکار به بنگاه های مرتبط تسهیلات می‌دهند تا از این محل بنگاه رشد کند و در نهایت برای بانک عایدی داشه باشد.
پیامدهای منفی تسامح با بانک ناتراز
حبیب الله همچنین با اشاره به تجارب جهانی موضوع سروصدای قبل از انحلال بانک‌ها توسط دولت را این‌چنین تحلیل کرد: در انحلال بانک‌ها کارهای رسانه‌ای بیش از حد و شلوغ بازی کار را برای مقام ناظر بانکی که قرار است ناترازی بانک را حل و فصل کرده و بانک را در فرایند گزیر مدیریت کند، سخت‌تر می‌کند و به عبارتی هزینه حل و فصل ناترازی بانک را بالا می برد. کار حرفه ای این است که در کمال حفظ محرمانگی و ثبات در اذهان مردم و سپرده گذاران این اتفاق ها صورت بگیرد. این وضعیتی که می بینیم هر چند وقت یک بار یک خبر می‌آید و جو رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد ناشی از کژ کارکردی مقام ناظر است.
این پژوهشگر اقتصادی به در رابطه با تسامح دولت در مواجه با بانک‌های ناتراز گفت: تداوم ناترازی بانک‌ها و عدم علاج آن اگرچه ممکن است بانک را تا مدتی سرپا نگه دارد اما پیامد های منفی را بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. ادامه فعالیت بانک ناتراز عواقبی مثل کاهش توان تسهیلات دهی و عدم کاهش و حتی افزایش نرخ بهره بانکی و تاثیر بر فضای رکودی حاکم بر اقتصاد در پی خواهد داشت. علاوه بر آنچه ذکر شد تداوم ناترازی می‌تواند آثار توزیعی مخرب به نفع تسهیلات گیرندگان کلان بانک‌ها و به زیان بخش‌های تولیدی و توده مردم که فاقد سپرده‌های کلان هستند را رقم بزند.
با تجدید ارزیابی دارایی وضع بانک بهتر نمی‌شود
حبیب الله ادامه داد: به اشتباه تصور می‌شود با تجدید ارزیابی دارایی ها در وضعیت بانک ناتراز بهبود پیدا می‌شود. بانک قابلیت احیا از این طریق را ندارد و با مرور زمان در بلند مدت هزینه‌های حل و فصل ناترازی بانک افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که اقدامی «انتظامی و قضائی» با این هدف که بتواند بی انضباطی بانک‌ها را متوقف کند لازم است. همچنین می‌توان گفت اقداماتی که بانک مرکزی در مواجه با بانک‌های ناتراز اتخاذ کرده کافی نبوده ضروری است خیلی تصمیمات جدی تر در این زمینه اتخاذ شود تا نتایج مطلوب محقق شود.
مهمترین مسئله در فرآیند گزیر سرعت، دقت و دست درازی نکردن به منابع عمومی است.
این کارشناس اقتصادی در انتها افزود: قرار نیست با یک روش مشکل همه بانک‌ها را را حل و فصل کنیم. این که راهکار کمترین هزینه را در پی داشته باشد اهمیت دارد. در حل و فصل ناترازی یک بانک حتی المقدور نباید به سمت منابع عمومی رفت. باید از اشتباهاتی که در ادغام بانک سپه وجود داشت درس گرفت. در ادبیات اقتصادی ذکر می‌شود تا آن جایی که ممکن است به سراغ نجات از بیرون یعنی جبران ناترازی به کمک منابع عمومی نباید رفت، بلکه بهتر است از نجات از دورن استفاده شود. راهکارهایی از قبیل تبدیل بدهی های بانک به سهام، واگذاری دارایی های بانک به موسسه اعتباری داوطلب، تاسیس بانک انتقالی، انحال و ادغام ممکن است طرح شود. مسئله اصلی که سیاست گذار باید در نظر بگیرد سرعت و دقت این روش ها و همچنین تحمیل حداقل هزینه به منابع عمومی است.
خبرنگار: محمدعلی طیرانی
نظر شما