به گزارش قدس آنلاین، همزمان با ادامه ریزش بورس در هفته‌های اخیر و افزایش انتقادات به مصوبه دولت درباره آیین نامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که اصلاح آیین نامه نرخ خوراک را به دولت برده است.
در عین حال البته سخنگوی دولت به خبرنگاران اعلام کرد که پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها در دولت رد و از دستور کار خارج شده است.
با این حال اما وزارت امور اقتصادی و دارایی مجدداً اعلام کرده که "وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این موارد پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح و دنبال می‌کند و به طور مثال پیشنهاد تعیین فرمول مناسب برای نرخ خوراک صنایع اکنون به پیشنهاد این وزارتخانه در دولت دنبال می‌شود و امید می‌رود که در صورت تصویب نهایی در بلندمدت هم به سرمایه‌گذاری بیشتر منتج شود و اطمینان سرمایه‌گذاران را در پی داشته باشد."
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش‌هایی با عناوین «بورس در تب»، «وحشت در میان سهامداران» و «بورس ۱۴۰۲ رنگ باخت» اینطور توضیح داد که بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است و به همین دلیل دو نوبت یعنی بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرد که مورد اقبال فعالان اقتصادی هم قرار گرفت.
نگاه دولت به بازار سرمایه بلندمدت و عمیق است و به عنوان محرک اصلی بخش تولید و تامین مالی این بخش به آن نگاه می‌کند. همچنان که در ۳ ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تامین مالی تولید از بازار سرمایه به عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تامین مالی محقق شود.
دولت در برنامه هفتم هم به دنبال ارتقاء جایگاه بازار سرمایه برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است.
در نتیجه تلاش‌های دولت، بورس تا اواسط اردیبهشت ماه امسال وضعیت نسبتا مناسبی داشت اما برخی تصمیمات در حوزه گاز، محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر محصولات اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها داشت.
نحوه ابلاغ این مصوبات و البته همزمان شدن آن با اعلام برخی تغییرات در شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی موجب شد، بازار با یک جو روانی منفی روبه‌رو شود.
وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این موارد پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح و دنبال می‌کند و به طور مثال پیشنهاد تعیین فرمول مناسب برای نرخ خوراک صنایع اکنون به پیشنهاد این وزارتخانه در دولت دنبال می‌شود و امید می‌رود که در صورت تصویب نهایی در بلندمدت هم به سرمایه‌گذاری بیشتر منتج شود و اطمینان سرمایه‌گذاران را در پی داشته باشد.
در نوسانات اخیر بازار نیز اقداماتی برای بهبود وضعیت معاملات و کاهش نوسانات انجام شد که انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال (۵ همت) اوراق تبعی از نوع تامین مالی در بازار توسط صندوق توسعه بازار سرمایه یکی از این موراد بود که با افزایش قدرت حمایت صندوق و همچنین عدم نیاز به تامین نقدینگی از بازار برای پرداخت تعهدات صندوق بابت اوراق منتشر شده سال قبل می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار باشد.
انتهای پیام/
نظر شما