‌به گزارش قدس آنلاین، روزنامه لبنانی الاخبار در یادداشتی با عنوان «۶۰ درصد ساکنان لبنان در تامین مایحتاج خود عاجزند»، آورده است: در نتیجه سقوط ارزش پوند لبنان، مردم لبنان بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و افزایش درآمدها هرگز متناسب با حجم زیان مالی آنها نبوده است.

بر اساس این یادداشت، از ابتدای بحران مالی لبنان حداقل دستمزد به صورت مرحله‌ای از ۶۷۵ هزار لیره در ماه تا ۹ میلیون لیره افزایش یافته و کمک هزینه حمل و نقل از ۱۰ هزار لیره برای هر روز حضور در محل کار به ۲۵۰ هزار لیره افزایش یافته است. (بحران نقدینگی لبنان یک بحران مالی در جریان است که لبنان را تحت تأثیر قرار داده، بحرانی که در اوت ۲۰۱۹ کاملاً آشکار شد و با همه گیری کرونا در لبنان که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ هم تشدید شد)

به گزارش الاخبار از ابتدای بحران مالی، حقوق و دستمزدها در لبنان چهار برابر افزایش یافت و دولت تصمیم گرفت آن را کمک اجتماعی و یارانه بنامد؛ اما عملاً همه اینها، افزایش سرسام آور تورم و کاهش قدرت خرید مردم را جبران نمی‌کند. از ابتدای بحران، قیمت‌ها ۳۹ برابر شده است، در حالی که حداقل دستمزد تنها ۱۳ برابر شده است.

نویسنده تاکید کرد: اگر معیار دلاری شدن برای اندازه گیری زیان یا جبران خسارت دستمزد لحاظ شود، حداقل دستمزد پیش از بحران به ۴۴۷ دلار می‌رسید و امروز به ۹۹ دلار تبدیل شده است، یعنی حداقل دستمزد، ۳۴۸ دلار یا حدود ۷۷ درصد ارزش خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه بخش دولتی در لبنان خیلی بیشتر از این از بحران مالی جاری ضرر کرده است، گفت:به عنوان مثال، مبنای حقوق یک کارمند با رتبه چهار، قبل از بحران مالی، بالغ بر یک هزار دلار بود و حالا به ۸۲ دلار رسیده است و همه این زبان‌ها در حالی است که هیچ چشم انداز اقتصادی و اجتماعی برای برون رفت از بحران اقتصادی لبنان وجود ندارد و دولت هم به تدریج در حال لغو یارانه‌هاست.

در خصوص قیمت‌ها در بازار داخل لبنان به عنوان مثال، قیمت مواد غذایی ۱۷۸ برابر و قیمت حمل و نقل ۱۰۸ برابر شده است، قیمت دلار هم از۱۱۵۰ لیر به ۹۱ هزار لیر رسیده یعنی به طور متوسط ۶۰ برابر شده است.

الاخبار با اشاره به نرخ بالای کالاهای ضروری در بازارهای لبنان در میانه هرج و مرج قیمت گذاری و عدم کنترل حداقلی بر بازارها گفت: ‌به عنوان مثال، کمترین قیمت هر کیلوگرم گوشت قبل از بحران هشت دلار بود و در حال حاضر از این هم بالاتر است. همین امر در مورد بسیاری از کالاها و خدمات نیز صدق می‌کند.

ایلی یشوعی، کارشناس اقتصادی در لبنان می‌گوید در خصوص دو گزینه پیش روی دولت لبنان برای بهبود وضعیت مالی قشر کارمندان، باید گفت پرداخت حقوق و دستمزدها به دلار غیرممکن است، زیرا فقط اندکی از درآمدهای دلاری کشور در دسترس خزانه است و گزینه دوم افزایش سقف دستمزد به لیر لبنان متناسب با قیمت‌های موجود در بازار هم که می‌تواند موجب افزایش بی‌سابقه تورم شود.

امین صالح،‌ کارشناس اقتصادی دیگر هم با اشاره به سرعت ۷۷ درصدی نرخ ارز در اقتصاد دلاری شده لبنان گفت: سقوط ارزش لیر با مداخله منطقی در اصلاح دستمزدها همراه نبوده به طوری که ارزش لیر معادل حدود شش درصد ارزش قبلی آن شده است.

یشوعی همچنین معتقد است که اقتصاد پولی اکنون بر پایه هفت درصد از کل سپرده‌های بخش بانکی قبل از بحران است که معادل ۱۵ میلیارد دلار است که مبادله و مصرف بر آن استوار است که آن هم عادلانه توزیع نمی‌شود وسهم زیادی از ارزش افزوده آن به جیب درصد کمی می‌رود و از همین رو امروز در لبنان ۶۰ درصد ساکنان این کشور در مرحله ناتوانی در تامین نیازهای خود قرار دارند.