به گزارش قدس آنلاین، ۱۹ دی ماه ۹۸ با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی پروژه احداث جاده لنده-تشان به طول ۵۵ کیلومتر با هدف خروج شهرستان لنده از بن بست ارتباطی آغاز، ولی بعد از مدتی پروژه به بهانه نداشتن مجوز ماده ۲۳ تعطیل شد.

استان کهگیلویه و بویراحمد با جغرافیای خاص و محرومیت عمیق برای گریز از این درد تاریخی بیش از هر چیز به توسعه زیرساخت‌های مناسب نیاز دارد که با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در بین استان‌های فارس، خوزستان، اصفهان و ارتباط موثر با استان چهارمحال و بختیاری و بوشهر نیازمند توسعه مسیرهای ارتباطی است.

پروژه‌های راه‌سازی نظیر کریدور بابامیدان به سمیرم با گذر از شهرستان‌های بویراحمد و دنا در این استان استان فارس را به اصفهان متصل می‌کند، جاده ارتباطی پاتاوه به دهدشت یکی دیگر از پروژه‌های مهم راهسازی که ۳ دهه ساخت آن به طول انجامید و در سفر ریاست جمهوری به استان در اواخر تیر سال جاری به بهره‌برداری رسید تلاشی برای اتصال جنوب به مرکز و شمال کشور است.

مطابق آنچه مسئولان در افتتاحیه این مسیر اظهار داشته‌اند این پروژه باعث برون رفت بیش از ۴۰۰ روستا از بن‌بست ارتباطی و حتی اقتصادی خواهد شد.گذر پروژه پاتاوه به دهدشت و اتصال آن به بهبهان در استان خوزستان و گذر آن از دل شهرستان کهگیلویه باعث خروج این شهرستان از بن‌بست ارتباطی خواهد شد.

اما در کنار شهرستان کهگیلویه و شهر دهدشت و روستاهای اقماری شهرستان‌های لنده، چرام و بهمئی نیز امیدوار به اتصال و خروج از بن‌بست بوده و هستند. اتصال شهرستان لنده به این کریدور از آرزوهای دیرینه مردم این شهرستان است، که این روزها و پس از سفر ریاست جمهوری این پروژه مورد توجه قرار گرفته است و مورد مطالبه مسئولان و مردم است.

علاوه بر لنده در صورت تحقق پروژه ارتباطی لنده به تشان مردم شهرستان بهمئی نیز به خروج از بن‌بست ارتباطی خرسند شده و به رونق و توسعه امیدی نو خواهند داشت.

این پروژه با اخذ مجوز ماده ۲۳ و پادار شدن و درج در پیوست شماره یک قوانین بودجه کشور به عنوان طرح ملی در سال ۱۳۹۸ با حضور معاونت وزارت  راه و شهرسازی وقت با تأمین اعتبار اولیه بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان آغاز شد، که به یکباره با توقف دور از انتظار همراه شد.

در چند روز اخیر صحبت‌های نماینده شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده در مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم مجوز ماده ۲۳ برای این پروژه باعث برخی واکنش‌ها گردید.

باتوجه به سابقه ۵ ساله تصویب مجوز کمیسیون ماده ۲۳ و مهم تر از آن درج عنوان محور لنده-تشان در قوانین بودجه سنواتی و عملکرد ۸۵۰میلیارد تومانی ردیف طرح ۱۳۰۳۰۱۶۰۰۳طی پنج سال گذشته لزوم ورود دفتر رسیدگی به شکایت ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور برای رسبدگی به ترک فعل احتمالی و ضعف عملکرد منجر به تعطیلی این پروژه توسط مجری و متولی ملی طرح ضروری به نظر می رسد.

ضمناً حداقل تجربه و اطلاعات کارشناسی از نظامات حقوقی اداری کافی است برای تشخیص اینکه وقتی طرحی در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی درج و دارای اعتبار است القای تردید در خصوص مجوز قانونی آن مهمل بوده و اظهارات بی پایه در این خصوص ذیل مصادیق نشر اکاذیب و تحریک افکار عمومی قابل تعریف وتوصیف است.

پیش از این نیز در پی درخواست مردم و معتمدین به منظور دخالت دستگاه قضایی در بحث محور لنده - تشان و پیگیری این مطالبه مردمی حجت الاسلام انصاری پور رئیس دادگستری لنده در جمع شورای اداری شهرستان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفته بود که بدون شک دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به بیت المال بی‌تفاوت باشد و در همین راستا از سازمان بازرسی کل کشور دعوت خواهیم کرد تا با ورود به موضوع مشخص شود هزینه های انجام شده بدون تشریفات قانونی و غیر کارشناسی بوده یا با رعایت تشریفات قانونی!.

انصاری پور همچنین گفته که اگر بدون رعایت موازین قانونی و فنی و کارشناسی بوده چرا هزینه های کلان در این مسیر صرف شد و در غیر اینصورت چرا عملیات اجرایی آن متوقف گردیده است.

خدادوست موسوی فرماندار سابق شهرستان لنده در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ درباره جاده ارتباطی لنده به تشان اظهار کرد: در فاز اول طرح ملی از مسیر لنده به سمت تشان ۵ و نیم کیلومتر جاده با اعتباری افزون بر ۴۷ میلیارد تومان در دست اجرا است.

وی افزود: بیش از دو کیلومتر از این جاده خاکبرداری شده است و به زودی کار ساخت ابنیه و پل در فاز اول این پروژه توسط شرکت پیمانکار شروع می‌شود.کاهش ترافیک، کاهش سوخت، کاهش تصادفات جاده‌ای و همچنین توسعه و رشد این شهرستان و ایجاد اشتغال پایدار از مزایای این طرح ملی است.

لنده ـ تشان مجوز ندارد

محمد راستا مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد  گفت: احداث جاده لنده -تشان در قالب جاده پاتاوه به دهدشت در گذشته آغاز شد ولی به دلیل کمبود اعتبار تعطیل شد.

وی با بیان اینکه این پروژه کد اعتباری جدا از جاده پاتاوه به دهدشت نداشت و مجوز ماده ۲۳ نیز اخذ نکرده بود، خاطرنشان کرد: برای احداث این جاده بین دو تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

احمد وحیدی وزیر کشور چند روز پیش در نشست شورای اداری شهرستان لنده بر اجرایی شدن محور ارتباطی لنده - تَشان تاکید کرده بود و این را گفت که اجرای این پروژه سال‌ها مطالبه مردم بوده که با اجرایی شدن کاملاً موافق هستم و باید بررسی شود تا اگر این پروژه زیر مجموعه محور ملی پاتاوه _ دهدشت است به صورت جداگانه و با بررسی ماده ۲۳ صورت گیرد.

محمودی اصل امام‌جمعه شهرستان لنده نیز در نشست شورای اداری شهرستان لنده که با حضور وزیر کشور برگزار شد، از رهایی جاده ملی لنده به تشان و چالش ماده ۲۳ این جاده ابراز نگرانی کرد و افزود: آنچه مورد انتظار جامعه است باید به خواست و درخواست مهم مردم توجه ویژه شود بحث جاده لنده به تشان است که این مهم در محضر ریاست محترم جمهوری نیز بیان شده است.

شهرستان لنده به دلیل بن بست بودن، محرومیت مفرط ناشی از عقب افتادگی، دسترسی نداشتن به امکانات مرکزی، و به خصوص نبود راه‌های ارتباطی،این شهرستان با مشکلات و معضلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که افتتاح مسیر لنده به تشان می تواند تا حد زیادی این شهر را از بن بست خارج کرده و در مسیر توسعه قرار دهد.

تشان نزدیک‌ترین راه مستقیم به لنده را دارد اما برای طی مسیر تشان به لنده باید از مسیری پر پیچ و خم با مسافت ۱۰۰ کیلومتری و گذر از تشان به بهبهان، دهدشت و سوق در نهایت به شهر لنده رسید.

اتصال جاده ارتباطی تشان ـ لنده بخش تشان و شهرستان لنده را از بن بست خارج می کند وهمچنین این کریدور مسیر بندر امام خمینی (ره) و آبادان را در کوتاه‌ترین مسیر به اصفهان و مرکز کشور وصل می‌کند.

روند اجرایی این پروژه به دلیل وضعیت صعب‌العبور بودن  و کوهستانی بودن منطقه به کندی صورت می‌گیرد، و به دلیل اتصال محور ارتباطی جایزان ـ لیکک و در ادامه اتصال به جاده پاتاوه- دهدشت علاوه بر توسعه شهرستان لنده باعث سهولت دسترسی شهرستان بهمئی به مرکز استان خواهدشد.

با بهره‌برداری از مسیر تشان-لنده فاصله ۱۰۰ کیلومتری تشان بهبهان- لنده ۷۰ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند و همچنین مسیر تردد به خوزستان، شهرستان کهگیلویه و مرکز استان سهولت بیشتری خواهد یافت.

برخی مسولان در حالی مدعی هستند که پروژه لنده -تشان مجوز ماده ۲۳ ندارد که این پروژه در بودجه ردیف اعتباری دارد که باید گفت چگونه پروژه‌ای که ماده ۲۳ ندارد در بودجه گنجانده شده و حتی بخشی از کارهای اجرایی انجام شده و چه کسی باید پاسخگوی هدر رفتن بیت المال باشد.

با وجود پیگیری‌های انجام شده جلال دانش فرماندار لنده حاضر به پاسخگویی نشد.