به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، آخرین آمار اعتراضات علیه کابینه نتانیاهو در هفته سی ام اعلام شد. روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت در این ارتباط اعلام کرد که بیش از ۳۷۰ هزار اسرائیلی در بیش از ۱۵۰ منطقه در اراضی اشغالی علیه طرح اصلاحات قضائی دولت نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.

این روزنامه اشاره کرد که در تظاهرات تقاطع کابلان در تل آویو بیش از ۲۰۰ هزار نفر حضور داشتند.

براساس گزارش‌ها، در ادامه اعتراضات در اراضی اشغالی نسبت به تصویب بخش مهمی از لایحه اصلاحات قضائی و قصد کابینه نتانیاهو برای تصویب بخش‌های باقی‌مانده این لایحه در آینده نزدیک، شهرک‌نشینان صهیونیست به خیابان‌ها ریختند.

این سی‌امین هفته پیاپی است که شهرک‌نشینان صهیونیست در اعتراض به لایحه اصلاحات قضائی که اکنون برخی بخش‌های آن به قانون تبدیل شده است، دست به راهپیمایی می‌زنند.

پیش از این نیز جنبش صهیونیستی اعتراض به اصلاحات قضائی نتانیاهو، از تصمیم خود برای برگزاری سی‌امین هفته پیاپی راهپیمایی‌های خود در اعتراض به لایحه جنجالی اصلاحات قضائی خبر داده بود.

شهرک‌نشینان معترض راهپیمایی اعتراضی بزرگی را از مرکز پلیس رژیم صهیونیستی در تل‌آویو، جهت نمایش اعتراض به خشونت‌های پلیس، به سمت خیابان کابلان انجام دادند و پیش از این فراخوان‌هایی را نیز برای این اقدام اعتراضی صادر کرده بودند.

علاوه بر تل‌آویو در حیفا، بئر السبع، قدس، کفارسابا، روش بینا، هرتزلیا، مودیعین، مفرق کرکور، مفرق گوما و دیگر نقاط اراضی اشغالی نیز راهپیمایی‌های اعتراضی مشابهی برگزار می‌شود.

با تصویب قانون لغو برهان عدم معقولیت به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه اصلاحات قضائی، اعتراضات در اراضی اشغالی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و با خشونت پلیس رژیم صهیونیستی در برخورد با صهیونیست‌های معترض همراه بود.

مخالفان اصلاحات قضائی بر این باورند که این لایحه، از نظارت دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی بر تصمیم‌ها و مصوبه‌های کابینه این رژیم خواهد کاست.

این در حالی است که بیش از ۱۰ هزار نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی مخالفت خود با تصویب اصلاحات قضائی را اعلام کرده و تهدید نموده بودند که در صورت تصویب این لایحه از خدمت نظامی تمرد خواهند کرد؛ تهدیدی که از سوی جمعی از این نظامیان عملی شده و نگرانی محافل صهیونیستی در خصوص عدم آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی جهت حضور در نبردهای پیش‌رو را در پی داشته است.

از سوی دیگر، برخی اعضای حزب لیکود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ریاست آن را بر عهده دارد، اعلام کرده‌اند که با تصویب بخش‌های دیگر لایحه اصلاحات قضائی، بدون دستیابی به توافق با مخالفان، موافقت نخواهند کرد.

شبکه‌های «کان» و ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند که برخی نمایندگان کنست و وزرای کابینه رژیم صهیونیستی که عضو حزب لیکود هستند، گفته‌اند که دیگر به یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اجازه نخواهند داد که این حزب را به سوی تصویب لایحه اصلاحات قضائی بدون توافق با مخالفان، سوق دهد.

بر اساس گزارش منابع عبری زبان، نتانیاهو، نمایندگان و وزرای عضو حزب لیکود را فریفته است؛ زیرا پیش‌تر به آنان وعده داده بوده که بدون دستیابی به توافق گسترده، اجازه تصویب لایحه اصلاحات قضائی را نخواهد داد.

در میان افرادی که با ادامه روند تصویب لایحه اصلاحات قضائی بدون توافق با مخالفان، مخالفت کرده‌اند نام وزرای جنگ، کشاورزی، علوم، اطلاعات و آموزش و پرورش کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین برخی نمایندگان کنست این رژیم به چشم می‌خورد.

منابع عبری زبان دلیل این شکاف‌ها و مخالفت‌ها، درون حزب لیکود را هراس اعضای این حزب از گسترش و تشدید اعتراضات ضدتصویب لایحه اصلاحات قضائی عنوان کرده‌اند.