به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: سیاست دولت این است که اگر سکویی تخلف کرد، خدمت رسانی سکو نباید متوقف شود.

وی افزود: تمام کسب وکارها و سکوها باید خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند اما اگر چند کارمند دست به اقدام خلاف قانونی زده و هنجارشکنی کردند نباید به خاطر آنان یک سکو و یک کسب و کار که به هزاران نفر خدمات ارائه می کند، تعطیل شود.

وی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که همه سکوها و شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملتزم به قانون باشند و با هرگونه هنجارشکنی و اقدام خلاف قانون باید برخورد شود، اظهار داشت: روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز نامه‌ای خطاب به بنده به عنوان رئیس کارگروه ویژه اقتصادی دولت نوشت و اعلام کرد که تمام سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی ملتزم به قانون بوده و خود را مقید به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می دانند و هرگونه هنجارشکنی را بر نمی تابند.

وی اظهار کرد: اگر هنجارشکنی و اقدام خلاف قانونی توسط عده ای از کارکنان یک سکو یا یک شرکت اتفاق افتاد، چگونه باید با آن برخورد کرد؛ بحثی که مطرح است این بوده که آیا باید آن سکو را به خاطر تخلف چند نفر از کارکنانش تعطیل کنیم یا به گونه ای دیگر می توان مدیریت کرد. سکویی که بعضا چند صد برابر آن کارکنان متخلف، پرسنل دارد و از طرف دیگر به هزاران نفر خدمات می رساند، باید تعطیل شود؟ ما هم تاکید داریم که حتما باید با افراد متخلف و هنجارشکن برخورد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: اما آیا راهکار آن این بوده که این سکو را کلا خاموش کنیم. ما اعتقاد داریم این راهکار درست نبوده و باید با افراد هنجارشکن و متخلفان و مدیران آنان برخورد شود. باید متقاعد و ملتزم به رعایت قانون شده و در محیط خود مراقبت کنند که هنجارشکنی صورت نگیرد اما خدمت گذاری خود سکو نباید متوقف شود. این سیاست دولت بوده و ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور سیم کارت برای اتباع سایر کشورها گفت: مشکلی برای صدور سیم کارت به اتباع بیگانه وجود ندارد.

زارع پور درباره استفاده مردم از فیلترشکن ها نیز اظهار داشت: نظر ما درباره فیلترشکن‌ها این است که کسی برای انجام کارهایش نیازی به فیلترشکن نداشته باشند؛ روزانه پیگیر هستیم تا مسیر دسترسی مردم به خدمت تسهیل شود.