به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که انجمن صنفی پزشکان رژیم صهیونیستی در جلسه اضطراری با مدیرکل وزارت بهداشت این رژیم گفته است که حدود ۵۰۰ پزشک اسرائیلی به سبب کودتای قضائی کابینه نتانیاهو قصد مهاجرت به خارج و ترک اراضی اشغالی را دارند.

طرح نتانیاهو برای کاهش اختیارات دستگاه قضائی جنجال گسترده‌ای به پا کرده است و موجب شده تا اسرائیلی‌ها هر هفته علیه این طرح دست به تظاهرات بزنند.

تظاهرات‌ها علیه این طرح وارد ۳۱ امین هفته متوالی شده است.

کنست رژیم صهیونیستی هفته گذشته با ۶۴ رأی موافق لایحه جنجالی کاهش اختیارات دستگاه قضائی را به تصویب رساند. اعضای اپوزیسیون در این جلسه حضور نداشتند.

پیش از این، «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و رئیس مخالفان در این رژیم در واکنش به تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی در پارلمان، تاکید کرده بود که زمانیکه به قدرت برسیم، این قانون را لغو خواهم کرد.

وی اضافه کرد: شکاف داخلی به اسرائیل و امنیت ما ضربه خواهد زد. تعدادی از تندروها، اسرائیل را به سمت پرتگاه می‌کشانند.

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی تاکید کرد: نتانیاهو و کابینه‌اش شکست خورده‌اند و ما در برابر یک خطر واقعی قرار داریم. از نظامیان می‌خواهیم ترک خدمت داوطلبانه نکنند.

گانتز پیشتر در جریان سخنان خود در پارلمان این رژیم در خصوص تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی کابینه بنیامین نتانیاهو، اذعان کرده بود: ما امروزه شاهد یک شکاف در جامعه هستیم که پیشتر آن را ندیده بودیم.

وی در ادامه افزود: ارتش و مردم، با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر مردم دچار شکاف شوند، این شکاف و اختلاف، به میان صفوف ارتش نیز سرایت می‌کند. باید واضح و آشکار اعلام کرد که کابینه نتانیاهو، مسئول به وجود آمدن این اوضاع است. نیروهای ارتش، این مشکل را ایجاد نکرده‌اند بلکه از آن تأثیر گرفته‌اند. نحوه بیان و موضع‌گیری نتانیاهو و اعضای کابینه وی، محکوم است.

گفتنی است در شرایطی که مخالفان تصویب قانون اصلاحات قضائی در جلسه رأی‌گیری کنست حاضر نبودند، لایحه «لغو برهان معقولیت» با اکثریت آرا ۶۴ رأی موافق در مقابل صفر رأی مخالف به تصویب نهایی رسید.

تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن ملغی کند.

از سوی دیگر، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار اعلام کرد که یک کمیته متشکل از ۱۵ قاضی درخواست‌ها علیه اصلاحات قضائی را بررسی می‌کند.

رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که تمام قضات این دادگاه در جلسه بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» که باعث به وجود آمدن موجی از اعتراضات در اراضی اشغالی شده، شرکت می‌کنند.

کارشناسان تاکید کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قوانین مذکور را ملغی اعلام کند؛ اقدامی که به درگیری گسترده میان این دادگاه و ائتلاف کابینه نتانیاهو خواهد انجامید.

قرار است هشت درخواست قضائی ارائه شده به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۲ سپتامبر آتی بررسی شود.

تحلیلگران تاکید کرده‌اند که سابقه نداشته است که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای لغو قوانین اساسی در این رژیم مداخله کند اما این‌بار به دلیل اینکه قانون مذکور، این دادگاه را هدف قرار داده وارد عمل می‌شود.

ائتلاف کابینه نتانیاهو می‌کوشد قوانین صادره از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی مانند ممانعت از اعطای پست‌های وزارتی به «ادرعی» را لغو کند.

در صورتیکه که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی موفق به لغو این قوانین شود، راستگرایان وابسته به کابینه نتانیاهو دست به اقدامات گسترده‌ای علیه دادگاه مذکور می‌زنند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر در گفتگو با شبکه NBC در پاسخ به این سوال که آیا در صورت لغو قانون برهان معقولیت (مهمترین بخش اصلاحات قضائی) توسط دادگاه عالی این رژیم، این حکم را خواهد پذیرفت یا خیر پاسخی نداد و صرفاً عنوان کرد که امیدوار است دادگاه عالی این قانون را ملغی نکند.