به گزارش قدس آنلاین بر اساس مصوبه شورای عالی حج به هر مسافر عتبات ۵۰۰ دلار تعلق می گیرد حال آنکه این ارز صرفا به زائرانی تخصیص می یابد که با هواپیما سفر می کنند. همچنین طی روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص ۲۰۰ هزار دینار به هر زائر اربعین به جای دلار یا یورو خبر داد اما محمدرضا فرزین در اظهاراتش به تخصیص ارز به مسافران زمینی اشاره ای نکرده است و گویا اجحاف در حق مسافران زمینی عتبات همچنان ادامه دارد مگر اینکه دولت در روزهای پیش رو تصمیم تازه ای اتخاذ کند.

به باور کامران ندری اقتصاددان اساسا تخصیص برنامه ریزی شده و دستوری منابع، شیوه ای کارا، مطلوب و پذیرفته شده نیست اما وقتی قرار بر تخصیص ارز مسافری به زائران عتبات است، نباید هیچ تفاوتی بین زائران زمینی و هوایی قائل شد در غیر این صورت، نوعی رانت ارزی بین طبقات مرفه توزیع می شود که تبعیضی غیرقابل انکار به نفع این طبقات است. 

هزینه های مسافران زمینی و هوایی عتبات یکی است اما...    

وی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان ساز و کار بازار را به رسمیت می شناسند و تخصیص دستوری و برنامه ریزی شده منابع را تایید نمی کنند، می گویند: تخصیص برنامه ریزی شده منابع عموما سوال برانگیز است و بی عدالتی در پی دارد و نمونه این بی عدالتی در چرایی عدم تخصیص ارز به مسافران زمینی عتبات دیده می شود. تخصیص اینچنینی منابع بر اساس قیمتهای برنامه ریزی شده، حاصل تصمیمات عده ای از مدیران کشور است که برخی را بهره مند و برخی را محروم می کنند حال آنکه از منظر اقتصادی چنین ساز و کاری نامطلوب است.

وی می گوید: در کشورهای سرمایه داری، مکانیزم بازار اعمال می شود و مداخلات برنامه ای دولت در اقتصاد جایگاهی ندارد لذا بی عدالتی در تخصیص منابع هم پیش نمی آید. وقتی ما در کشور مکانیزم بازار را به هر دلیلی کنار می گذاریم، نباید در مواردی هم چون تخصیص ارز مسافری، بین مسافر زمینی و هوایی تفاوت قائل شویم. چه بسا آنهایی که زمینی سفر می کنند، هزینه  های بیشتری داشته باشند چون مسافران هوایی می توانند هزینه پرواز را در ایران به صورت ریالی هم بپردازند اما مسافران زمینی به محض رسیدن به مرز، پرداختهای غیرریالی متعددی دارند در حالی طبق یک ساز و کار ناعادلانه از ارز مسافری محروم هستند.

ندری اضافه می کند: ارز نه تنها از دیگر منابع اقتصاد، مستثنی نیست بلکه شاید مهم تر از دیگر منابع باشد چون ارتباط ما با دنیا را برقرار می کند لذا توصیه اکید اقتصاددانان این است که تخصیص چند نرخی ارز را کنار بگذاریم اما سیاستمداران با طرح توجیهات و اضطرارهایی، هنوز این توصیه را قبول نکرده اند و یکی از نمونه های این بی توجهی به توصیه اقتصاددانان، بی عدالتی، ناکارآمدی و نوعی فساد در تخصیص ارز به همه مسافران عتبات است آن هم در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه هستیم.

به باور وی زائران عتبات فارغ از زمینی یا هوایی بودن سفرشان، هزینه های تقریبا یکسانی در عراق برای غذا، اقامت، حمل و نقل و... دارند پس هیچ دلیل موجهی برای محرومیتشان از ارز مسافری نیست.

 منابع محدود ارزی در خدمت مرفهان      

ندری خاطر نشان می سازد: در هر اقتصادی که نظامات مبتنی بر برنامه ریزی و مداخلات حداکثری دولت در منابع و بازار، اعمال شده نتیجه واحدی کسب شده است و مدیران ما هم در ظاهرا شعار حمایت از فقرا سر می دهند و خود را حامی افزایش رفاه طبقات ضعیف نشان می دهند اما در واقع، اقلیت ثروتمند هر روز ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند.

این اقتصاددان ادامه می دهد: اقتصاددانان بارها تبعات منفی چنین برنامه ریزیها و تخصیصهایی را به سیاستمداران و تصمیم گیران گوشزد کرده اند اما مدیران معمولا توجیهاتی ارائه می کنند. مثلا می گویند در جنگ  اقتصادی با جهان هستیم و نمی توانیم همه امور را به بازار محول کنیم اما واقعیت این است که چه بسا در پس این تخصیصهای دستوری، منافع گروههای زیادی تامین شود چرا که سیاستمداران و مدیران اغلب تحت نفوذ اربابان ثروت و قدرت هستند.

او  می گوید: فردی مانند ایلان ماسک به عنوان یکی از ثروتمندان جهان به دلیل خلق ارزش افزوده و بر پایه نوعی فعالیت دانش محور تولیدی، ثروت کسب می کند اما امروز در ایران ثروتمندانی داریم که بدون کار و تلاش، دارایی شان با ثروتمندترینهای جهان برابری می کند چون با زد و بند، رابطه، باندبازی و به مدد تورم، ثروتمند شده اند و همینها از منابع محدود ارزی کشور در قالب ارز مسافری یا هر قالب دیگری بیشترین بهره را می برند.