به گزارش قدس آنلاین، وزی اقتصاد در این نشست خبری گفت: نخستین گام دولت در این زمینه شفاف کردن شروط مجوزها در دستگاه‌های صادرکننده کشور بود، این پروژه بزرگی بود که ابعاد سیاسی و اقتصادی پیچیده‌ای دارد.
وی افزود: امروز مسئله کسب‌وکار تسهیل شده و از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود که ۶۲۰ هزار مجوز تاکنون به کارآفرینان کشور داده شده است. در سال۱۴۰۲ در مسیر تکمیلی، مجوزهای صنفی را هم به درگاه ملی مجوزها متصل کردیم که امروز صدهزارمین مجوز صنفی صادر خواهد شد.
چندی پیش رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از مقاومت و ممانعت دستگاه‌های صادرکننده مجوز قانونی برای ۲۵ کسب‌وکار خبر داد؛ خبری که نشان می‌دهد دولت سیزدهم به هسته سخت داستان تسهیل موانع کسب‌وکار رسیده است.
فلسفه و نگرش باید به نفع تولید تغییر کند
یک اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مقاومت دستگاه‌های سنگ‌انداز در مسیر صدور مجوز و تسهیل کسب‌وکار چگونه شکسته خواهد شد، به قدس می‌گوید: مشکلات کشور ما فقط اقتصادی نیست، بلکه ریشه‌های فلسفی و نگرشی دارد و این مقاومت‌ها هم ذیل همین ریشه می‌گنجد. در چنین نگرشی تولید، معیشت مردم، رفاه، کاهش فقر، بهبود اشتغال و... جزو اولویت‌های مدیران ما نیست و چنین فلسفه‌ای در تمام ارکان نفوذ کرده و به دولت خاصی بر نمی‌گردد.
مرتضی افقه اضافه می‌کند: ۲۰ سال پیش از اینکه رهبری، رفع موانع کسب‌وکار را در قالب شعار سال قرار دهند، مرتب بر ضرورت این تسهیل تأکید شده، اما هنوز شاهد مقاومت دستگاه‌هایی برای صدور مجوز هستیم و حتی یک مقام دولتی این مقاومت را به طور علنی اعلام می‌کند.
به باور وی، شکستن این مقاومت‌ها، حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع موانع کسب‌وکار فقط از مسیر تغییر نگرش‌ها می‌گذرد، اما متأسفانه حتی اگر نگوییم ساختار موجود در حکمرانی اقتصادی، ضدتولید است، می‌توانیم بگوییم غیرتولیدی است.
افقه اضافه می‌کند: برای مدیران انتصابی و سیاست‌گذاران اینکه با فعال شدن کسب‌وکارهای جدید چه تعداد شغل ایجاد می‌شود و یا بزه‌های اجتماعی، مشکلات روانی و حتی سیاسی حل می‌شود، اهمیتی ندارد و اگر در سال‌های پیش رو هم بر رفع موانع کسب‌وکار به عنوان ملات سخنرانی‌ها و تحلیل‌ها تأکید کنیم، هیچ مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌شود، چون ریشه و فلسفه همچنان بدون تغییر مانده است.
مدیرانی که مانع‌تراشی می‌کنند نه مانع‌زدایی
وی درخصوص رتبه نازل ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار می‌گوید: مدیران ما دغدغه بهبود شاخص ندارند و این قصور هم فقط متوجه دولت‌ها نیست، بلکه قوای قضائیه و مقننه هم اولویت بهبود کسب‌وکار ندارند. اگر بناست ریشه‌ها را درمان کنیم باید قضات ما در هر حکمی که صادر می‌کنند، تأثیرات منفی و مثبت آن حکم بر تولید کشور را ارزیابی کنند. مجلس هم در بعد تصویب قوانین و نظارت باید همین اصل را اولویت بداند، اما متأسفانه شاهدیم نمایندگان با تصویب قوانین به دنبال تأمین منافع شخصی، جناحی و سیاسی خود هستند.
افقه ادامه می‌دهد: مدیران دولتی هم براساس شایستگی‌های توسعه‌ای و تولیدی انتخاب نمی‌شوند و ۶ برنامه توسعه گذشته تنها در کلام و متن بر رفع موانع تولید و کسب‌وکار تأکید کرده و نتیجه‌ای عملی در بر نداشته‌اند. ضرورت رفع موانع تولید، مقوله جدیدی نیست و ما در کشور اصولاً کمبود قانون نداریم. قوانینی همچون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بنا به اذعان فعالان اقتصادی و مدیران دولتی، بر زمین مانده و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هم سال گذشته تصویب شده، اما چون مدیران ما اهل رفع مانع نیستند و گاهی حتی عمداً مانع‌تراشی می‌کنند تا به راحتی به فساد ادامه دهند، همچنان صدور مجوزها سخت است. این اقتصاددان معتقد است بسیاری از مدیران در مسیر کسب‌وکارها مانع‌تراشی می‌کنند تا از متقاضیان مجوز، امتیازات کلان بگیرند و حتی قوانین مصوب، به ابزاری برای بده و بستان‌های پرفساد در عرصه صدور مجوز تبدیل شده است.
در هم تنیدگی قوانین، نفس تولید را گرفته است
افقه می‌گوید: برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسریع در صدور مجوزها به همگرایی قوا نیاز جدی داریم و روحیه مدیران هم باید در همین مسیر باشد. متأسفانه امروز تعدد قوانین بهانه‌ای برای مانع‌تراشی مدیران شده تا ورود به کسب‌وکارها را سخت کنند. چه بسا قانون جدیدی تصویب می‌شود تا مبتنی بر آن، قوانین بر جای مانده اجرا شوند و همین تعدد قوانین، نفس تولید را گرفته است. بر این اساس باید فضای فکری و نگرشی به سمت شکستن مقاومت‌ها در برابر تسهیل کسب‌وکار و تولید حرکت کند.
به گفته این اقتصاددان تغییر این نگرش در راستای اولویت‌بخشی به تولید و کسب‌وکار، فرایندی بلندمدت است و تا امروز از آنجایی که به روبنا و معلول پرداخته شده است و فکری برای زیربناها و علت‌ها نکرده‌ایم، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. به عقیده افقه، فضا برای مدیران مانع‌تراش باید به قدری تنگ شود که تمام جامعه این مانع‌تراشی را «ضدارزش» بدانند و عملکرد هر مدیر هم بر این اساس ارزیابی شود که در طول مدیریتش چند کسب‌وکار راه‌اندازی شده است.
نظر شما