در همین راستا، در گفت‌وگویی با علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به بررسی عوامل مانع‌زدایی تولید، شرایط محیطی کسب‌وکارها و اصلاح روندهای ناصحیح پرداخته‌ایم.
از منظر رویکرد مدیریتی، به نظرتان مقوله مانع‌زدایی از تولید باید از چه حوزه‌هایی آغاز و به آن توجه شود؟
اگر از دیدگاه مدیریتی یا تفکر استراتژیک به موضوع مانع‌زدایی از تولید نگاه کنیم، بحث جذاب‌تری دیده می‌شود، یعنی وقتی با تفکر استراتژیک به این موضوع نگاه می‌کنید، مجبور هستید حوزه‌های مختلفی همچون اقتصاد، مسائل سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی را در نظر داشته باشید. برخی به اشتباه فکر می‌کنند منظور از تولید تنها صرف مقوله تولید است یعنی تولیدی که در پایین‌ترین سطح منحنی لبخند تولید قرار دارد اما این در حالی است وقتی درباره تولید صحبت می‌شود، مقصود از ابتدای زنجیره که موضوع‌های تکنولوژیکی است تا پایان زنجیره که صادرات رخ می‌دهد، مورد توجه است. بنابراین قسمت‌های مختلف مابین این دو نقطه باید مانع‌زدایی صورت بگیرد.
مانع‌زدایی از تولید در عرصه‌های گسترده و مختلفی همچون انتقال فناوری، ماشین‌آلات به‌روز و مواد اولیه، تجارت خارجی، قوانین آزاردهنده تولیدکننده در حوزه قانون کار و مالیاتی، مجوزها، حوزه لجستیک و بازاریابی محصولات صورت می‌گیرد؛ بنابراین باید در جای‌جای این منحنی لبخند که اسمش زنجیره تولید است، موانع مختلف را کاهش دهیم و اصلاح کنیم تا بتوانیم به آن هدفی که از تولید داریم، دست یابیم.
از همان ابتدای فرایند راه‌اندازی فعالیت تولیدی که فرد آن را کلید می‌زند تا مرحله آخر که تجاری‌سازی تولید است، عمده عوامل دست و پاگیر و مزاحم تولید را چه مواردی می‌دانید؟
چندین عامل اصلی وجود دارد. عامل نخست، مقررات و قوانین است. متأسفانه ما در کشور تورم مقرراتی داریم، بدین‌صورت که مدیران می‌توانند دائماً بدون هزینه بخشنامه صادر کنند و با هر بخشنامه‌ای که صادر می‌کنند عملاً اجازه یا عدم‌اجازه‌ای را موجب می‌شوند که به معنای کلی از جنس مجوز است. بدین‌ترتیب آن مدیر و مسئول با بخشنامه‌ای که صادر می‌کند آینده را برای فعال اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد؛ بنابراین وقتی یک فعال اقتصادی تصمیم می‌گیرد امروز محصول الف را خریداری و در سه ماه آینده به خارج از کشور صادر کند، ممکن است بخشنامه‌های متعددی که همین مدیر در این فاصله چندین بار اعلام کرده و تغییر داده موجب عدم‌تصمیم‌گیری صحیح و واقعی تولیدکننده برای آینده شود. بدین ترتیب نخستین مشکل، قوانین و مقررات زیادی است که در حوزه بهبود محیط کسب و کار تولید می‌شود یا وجود دارد. ما کوهی از مقررات داریم که گاهی ممکن است در نحوه و انتخاب اجرایی شدن آن نسبت به افراد مختلف از سوی کارشناسان نگاه سلیقه‌ای اعمال شود.
دومین معضل که آن هم البته از دل معضل اول بیرون می‌آید، مجوزها هستند. وقتی شما قوانین و مقررات تولید می‌کنید، مجوزها از دل همان قوانین بیرون می‌آید. خود مجوزها قصه پرغصه‌ای است که در همین باره باید گفت در حال حاضر یک‌هزارو ۲۰۰ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اطلاعات کامل حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد آن را در اختیار داریم، اما این در حالی است که مجوزها خودشان رقم‌زننده امضاهای طلایی هستند. اصولاً وقتی مجوز شکل می‌گیرد باید منتظر فساد بود، بدین معنا که ایجاد مجوزها، بالقوه می‌تواند محیط فسادزایی را فراهم آورد.
سومین معضل، فرایندها هستند. گاهی فرد برای شروع کسب و کار خود نیاز به مجوز خاصی ندارد و همچنین مقررات مربوط به فعالیت تولیدی نیز ساده است، منتها ممکن است وقتی پیش کارشناس می‌رود یا در انجام روند اداری، به موانع متعددی برخورد کند. بدین‌صورت در فرایندها و رویه‌های اجرا مشکلاتی وجود دارد که خودش را در نهادهای مختلف نشان می‌دهد. رویه‌ها به خودی خود مبنای قانونی ندارند زیرا مبنای قانونی آن شفاف است و حتی دستور تسهیل‌کننده شروع کسب و کار هم آمده است اما امکان دارد وقتی شما با کارمند و کارشناس مرتبط می‌شوید رویه‌ای به کار بگیرد که در قالب مقررات و قوانین نیست، رویه‌ای که حتی در صورت اعتراض فعال اقتصادی به آن، ممکن است زمان دریافت مجوز و شروع کسب و کار وی را از سوی آن کارمند و کارشناس به تأخیر بیندازد. جنس این معضل از نوع فرهنگ است و باید در رفع موانع نیز در نظر داشت.
مقوله مجوزها یا نظارت پسینی به عنوان یک راه‌حل تسهیل تولید مطرح است و گفته می‌شود از این طریق می‌توان ابتدا کسب و کار را راه‌اندازی و سپس در حین یا پایان تولید محصول بر آن نظارت داشت تا امر تسهیل و تسریع تولید نیز اتفاق بیفتد. نظرتان در این باره چیست؟
موضوع نظارت پسینی و صدور مجوزها موضوع صفر و صدی نیست بلکه شرایط و مسائل گسترده‌ای در حوزه تولید وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان یکباره گفت هر کسی درخواست شروع به کار دارد از همان روز می‌تواند کارش را راه بیندازد و نهادهای مختلف بعداً بررسی‌ها را انجام می‌دهند.
گرچه این امر در نگاه اول ممکن است خیلی جذاب دیده شود اما باید دانست با بیان این موضوع که ابتدا فعالیت تولیدی را راه‌اندازی و سپس نظارت‌ها بر آن صورت بگیرد، عملاً ریسک انجام کار را به گردن مردم خواهد انداخت. برای مثال در حالی که تولیدکننده، ماشین‌آلات مورد نیاز را خریداری و نیروی کار را استخدام و شروع به کار کرده است، ممکن است در نظارت پسینی یکباره کارشناس و ناظر آن فعالیت را به دلیل عدم‌رعایت شرایط تعطیل کند.
به همین دلیل کشورها معمولاً براساس سطح بلوغ محیط کسب و کار، نظام مجوزدهی و سطح بلوغ اداری به انتخاب نقطه بهینه این طیف می‌پردازند. یکی از نقاط بهینه این است که بتوان مجوزها را از جنس لایسنس داشت یعنی بخشی از مجوزها از جنس مجوزهای نظارت پسینی باشد و بخش بیشتر آن از جنس لایسنس باشد. مجوز لایسنس بدین‌صورت است که فعال اقتصادی یا تولیدکننده درخواست مجوز کند و دستگاه مکلف باشد در مدت دو هفته به وی پاسخ بدهد. اگر پاسخ به این درخواست مثبت بود، فرد می‌تواند کارش را شروع کند و در غیر این‌صورت اگر درخواست را رد کردند باید دلیل آن را به صورت مستدل و مستند و غیرقابل تفسیر بیان کنند. این جنس مجوز شاید مطابقت بیشتری با حالت فعلی بلوغ اداری و محیط کسب و کار داشته باشد. بخش سومی هم باید برای مجوزهایی که مستقیماً با امنیت و سلامت مردم، مخاطرات جانی، منابع طبیعی و انفال سرو کار دارند، در نظر گرفت. این نوع مجوزها نیاز به بررسی بیشتر و بازدید از محل کار دارند. زمان صدور این مجوزها بیشتر از دو هفته است، اما با این حال تنها ۵ درصد از مجوزهای کشور از جنس مجوزهای پرمیژن است و سایر مجوزها باید در مجوزهای اعلانی و یا گواهی‌نامه توزیع شده باشند.
در زمینه شناسایی و حذف و اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و زاید در مرکز پایش چه اقداماتی صورت گرفته است؟
وقتی شما به مقررات به صورت بخشی نگاه می‌کنید، به خودی خودشان زاید دیده نمی‌شوند. بدین‌ترتیب یک قانون خاص اگر با قوانین دیگر ترکیب نشود به تنهایی اخلال‌آفرین نیست اما وقتی با مقررات دیگر ادغام و مخلوط می‌شود، ممکن است موانعی ایجاد کند. در جلساتی که در هیئت مقررات‌زدایی برگزار می‌کنیم، تعدادی از مقررات مخل که شناسایی شده به هیئت مقررات‌زدایی می‌آید و در آنجا بحث تسهیل، اصلاح و رفع مقرره مخل صورت می‌گیرد. اما حجم این قوانین و مقررات به حدی گسترده است که برای مثال در بحث تجارت فرامرزی، تنها طی یک سال بیش از ۷۰۰ بخشنامه آن هم از سوی نهادهای مختلف و مؤثر در آن صادر شده است. این موتور آن چنان پرسرعت و پرقدرت در حال کار است که سرعت اقدام تسهیل‌کننده در این حوزه به سرعت خلق قوانین نمی‌رسد، در نتیجه در چنین شرایطی ممکن است اثر کارهای انجام شده کمتر دیده شود.
مهم‌ترین مسائل مرتبط با نیروی‌انسانی، کسب مهارت و تخصص لازم برای راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی مؤثر و پربازده چیست؟
تا وقتی مشخص نباشد استراتژی صنعتی چیست و ندانیم در هر استانی قرار است چه فعالیت اقتصادی داشته باشیم و در چه حوزه‌ای نیازمند نیروی‌انسانی هستیم، قاعدتاً مصداق این است با چشمان بسته در حال سیاست‌گذاری هستیم. تا وقتی مزیت رقابتی استان‌ها شناسایی نشود و مشخص نباشد این استان‌ها برای راه‌اندازی کدام کسب‌وکار مناسب است و نیروی‌انسانی آنجا را در چه حوزه‌ای توانمند کنیم، نمی‌توان برنامه جامع آموزشی و تخصص‌محوری را عملیاتی کنیم. در نتیجه در حوزه نیروی انسانی و آموزش آن باید متناسب با منطقه، مزیت منطقه‌ای و رویکرد صادرات‌محور پیش برویم، بدین‌صورت که به شناسایی تولیدات صادرات‌محور کشور بپردازیم سپس براساس آن به تقویت و آموزش نیروی‌انسانی مورد نیاز اقدام کنیم. با وجود اینکه در حوزه تولید درصدد هستیم مهارت تولیدی را به افراد آموزش بدهیم، اما معضلی که در حال حاضر در حوزه کسب مهارت داریم، مهارت بازرگانی خارجی است. در واقع ما نیروی‌انسانی مرتبط و خبره در حوزه بازرگانی خارجی که بتواند بازاریابی خارجی را برای محصولات تولیدی انجام دهد، کم داریم؛ بنابراین برای رفع آن نیاز است نیروهایی از جنس خدمات تربیت شوند که خدمات مورد نیاز را ارائه دهند.
نظر شما