به گزارش قدس آنلاین، علاوه بر موضوعیت خود نرخ خوراک، شیوه تعیین این نرخ نیز در سال‌ها و ماه‌های گذشته مورد مناقشه شرکت‌های پتروشیمی و کارشناسان و البته دولت بوده است.

شرکت‌های پتروشیمی با استفاده از شرایط سهامداران در بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین‌کننده ارز، به دنبال تأمین نظر خود در زمینه نرخ خوراک هستند. دولت در سال‌های گذشته، تجربه تعیین نرخ ثابت و نرخ شناور را برای خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار داده است.

چندی پیش، ابلاغ نرخ ۷ هزارتومانی به‌عنوان تعرفه گاز خوراک از سوی دولت، با حواشی مختلفی روبه‌رو بود و موجی از انتقادها و البته دفاعیات را دربر داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراض‌های صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان متانول در این باره گفت: اگر دولت درخصوص بازنگری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اقدامی انجام نداد و یا روند بررسی طولانی شد، آن زمان مجلس به موضوع ورود خواهد کرد.

روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعلام نظر قطعی درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از طرف هیئت تطبیق مصوبات دولت رد شده، در مدت یک هفته شد. در این نامه تأکید شد، پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود. به‌منظور بررسی جنجال تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و راهکارهای برونر فت آن، با دکتر علی طاهری‌فرد به گفت‌وگو پرداختیم.

مدیر اندیشکده انرژی سبحان با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی، بر ضرورت راه‌اندازی بورس گاز در کشور و کشف قیمت در این بازار تأکید کرد.

علی طاهری‌فرد، دکترای اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با قدس چانه‌زنی برای کم یا زیاد کردن قیمت خوراک پتروشیمی را به بیراهه رفتن موضوع می‌داند و معتقد است موضوعی که باید روی آن تمرکز کنیم، نحوه کشف قیمت است.

وی می‌گوید: تا وقتی نحوه کشف قیمت اصلاح نشود، معضل تعیین قیمت هر ساله گریبان ما را خواهد گرفت؛ یک دوره قیمت ارزان است و همه از توزیع رانت سخن می‌گویند و یک دوره از گرانی و خسارت‌های وارده ناله می‌کنند.

مدیر اندیشکده انرژی سبحان با تأکید بر اینکه به دلیل نبودن سازوکار کشف قیمت در حوزه گاز و سایر محصولات بورس انرژی، همیشه یک گروه معترض و یک گروه منتفع هستند، می‌افزاید: تعیین قیمت در کشور ما تابعی از قیمت‌های بازارهای دیگر و تحلیل‌های نشریات معتبر، آرسیس، آرگوس، پلتس و... است؛ بدین ترتیب قیمت مواد اولیه در کشور ما تابعی از قیمت‌های مواد اولیه در کشورهای دیگر می‌شود، در صورتی که ما در کشور خودمان یک بازار گسترده عرضه و تقاضا داریم و باید آزادانه قیمت را خودمان کشف کنیم.

هیچ پایه‌ای برای تعیین قیمت گاز نداریم
مدیر اندیشکده انرژی سبحان می‌افزاید: بورس ما به معنای واقعی یک بورس نیست، بلکه یک حراج است. قیمت پایه را از مجلات می‌گیرند و در مزایده می‌گذارند، با بالا و پایین شدن قیمت سرانجام یک عددی از آن در می‌آید. پس قیمت پایه کشف نمی‌شود، قیمت پایه از داخل مجلات برداشته می‌شود.

طاهری‌فرد با یادآوری اینکه ما به صورت مشخص هیچ پایه‌ای برای تعیین قیمت گاز نداریم، می‌گوید: برای این کار دولت یک فرمولی داده که معلوم نیست، چقدر صحیح است. این فرمول از هاب کانادا، آمریکا و اروپای غربی است در حالی که عرضه و صادرات ما ۹۰درصد به سمت چین و هند و شرق است. جالب اینجاست که اصلاً هیچ اثری از متغیرها و نوسان‌های شرق در این فرمول به چشم نمی‌خورد و همه چیز غربی است. در کل هم «تی.‌تی.‌اف» برای اروپای غربی ملاک است و شاید ایران تنها کشوری باشد که تی.‌تی.‌اف را برای تعیین قیمت در منطقه خودش انتخاب کرده است. این ازجمله اشکالات فرمول است که باید اصلاح شود.

جای خالی بورس گاز در برنامه هفتم
مدیر اندیشکده انرژی سبحان با اشاره به تکیه سیاست‌گذاران به داده‌های مؤسسه‌های «ان.بی.پی» انگلیس و «تی.تی.اف هلند» می‌گوید: کشوری با تولید و مصرف روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز که عرضه و تقاضایی در حد نیمی از اروپا محسوب می‌شود، چرا نباید بورس انرژی داشته باشد که کشف قیمت گاز در آن انجام شود.

طاهری‌فرد می‌گوید: در برنامه هفتم دیده شده ۳۰درصد برق کشور باید در بورس برق عرضه شود، اما صحبتی از بورس گاز نمی‌کنیم، چراکه هنوز ما متوجه نشده‌ایم مشکل کشف قیمت گاز داریم.

وی می‌گوید: برای توسعه کشور و راه‌اندازی بورس گاز، باید مثل بورس برق از یک جایی شروع کنیم، مثلا ً ابتدا ۱۰درصد را کشف قیمت کنیم و به تدریج عرضه را بیشتر کنیم. 

طاهری‌فرد ادامه می‌دهد: اکنون روش محاسبات قیمت گاز  براساس کسری بودجه دولت تعیین می‌شود به طوری که بسته به این کسری سهم پتروشیمی‌ها تعیین می شود. این چه سازوکاری است؟ اگر بورس گاز داشته باشیم، با همه ابزارها، فیوچرز، آپشن، امکان هجینگ و پوشش ریسک، این امکان وجود داشت تا در دوره‌ای که قیمت گاز پایین است از پتروشیمی گاز را خریداری کند و با ابزارهای پوشش ریسک در این بازه آن را پوشش دهد.

به گفته وی، در صورت راه‌اندازی بورس گاز منطقه‌ای، گاز کشورهای ترکمنستان، روسیه و حتی عراق و ترکیه هم می‌تواند در این بورس عرضه شود.

ضرورت اصلاح سازوکار کشف قیمت
مدیر اندیشکده انرژی سبحان با اشاره به اینکه تا سازوکار کشف قیمت اصلاح نشود همه این دعواها بر سر نرخ خوراک ادامه پیدا می‌کند، می‌افزاید: بدون دیدن همه ابعاد، وضعیت این صنعت رو به وخامت گذاشته، اکنون واحد پتروشیمی کاوه خاموش است و می‌گوید زیان‌ده هستیم، همه واحدها از این وضعیت شکایت دارند. نه به آن زمانی که هم گاز ارزان بود هم معافیت مالیاتی داشتند و با سود ۱۵۰درصدی کار می‌کردند، نه به اینکه توسعه صنعت پتروشیمی در ابهام قرار گرفته است. با این شرایط گاهی از آن طرف  بام و گاهی از این  طرف بام می‌افتیم و همه به این دلیل است که سازوکار قیمتی برای تعیین وجود ندارد. 

وی در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها که در سال ۱۳۹۴ براساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین شد، می‌گوید: به این فرمول نقدهای زیادی وارد است، چراکه برخی متغیرها مشخص نیست چطوری تعیین می‌شوند. مثلاً قیمت صادرات گاز به ترکیه چقدر است؟ قیمت واردات گاز از ترکمنستان چقدر است؟ کسی نمی‌داند. میانگین قیمت گاز داخل کشور چند است؟ نمی‌دانیم. یا مثلاً کدام قرارداد در «تی.تی.اف» ملاک است؟ نمی‌دانیم. با یک فرمول با ابهامات زیاد مواجهیم. با این همه اشکال در این فرمول، حتی به همان فرمول غلطی هم که نوشتند پایبندی وجود ندارد. به طوری که قیمت گاز با همان فرمول می‌شود ۱۶ سنت، ولی این‌ها این رقم را ۱۸ تا ۲۰ سنت حساب کرده‌اند.

روش محاسبه قیمت گاز، کسری بودجه دولت نیست
مدیر اندیشکده انرژی سبحان می‌گوید: قیمت گاز نباید تابعی از بودجه دولت باشد. با این کار سبب می‌شوید قیمت پیش‌بینی‌ناپذیر شده و توسعه پتروشیمی زیر سؤال برود. با نامشخص بودن روش تعیین قیمت برای سرمایه‌گذار، آن‌ها می‌ترسند در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. برای از بین بردن نااطمینانی، دولت باید به شیوه‌های دیگری برای تأمین کسری بودجه خویش متوسل شود. مثلاً به جای بالا بردن قیمت گاز این منبع را از کاهش منابع صندوق بازنشستگی شستا تأمین کنند و این صندوق‌ها از محل فروش سهام یا محل سود، هزینه‌های خودشان را بپردازند.  

وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند کاهش نرخ خوراک پتروشیمی به بودجه دولت و در نهایت به سفره مردم آسیب می‌زند، می‌گوید: از مسیر غلط به جواب درست نمی‌رسیم. قیمت محصول ناشی از عرضه و تقاضای خودش است، نه سفره مردم و کسری بودجه دولت. این معیار غلطی است و نمی‌توانید بر اساس میزان کسری بودجه، نرخ گاز را تعیین کنید، بلکه باید در بورس براساس عرضه و تقاضا به نرخ برسید.