به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، گانتس افزود: نتانیاهو به کارایی ارتش و توانایی بازدارندگی آن و نه اظهارات مقام های نظامی آسیب می‌رساند.

پیش تر «تومر بار» فرمانده نیروی هوایی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در دیدار با افسران ذخیره نیروی هوایی این رژیم با بیان اینکه آسیب به کارایی نیروی هوایی در حال عمیق‌تر شدن است، گفته بود که این تشکیلات به حالت قبل از اعتراضات نیروهای ذخیره برنخواهد گشت.

به دنبال این اظهارات، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که نتانیاهو از گفته‌های این فرمانده صهیونیستی انتقاد کرده و بر سر رئیس ستاد ارتش فریاد زده و به او دستور داده است تا اطلاعات مربوط به وضعیت ارتش را مخفی کند؛ هرچند که در ادامه دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی این گزارش رسانه‌های صهیونیستی را تکذیب کرده است.

گانتس خطاب به نتانیاهو گفت: آسیب به کارایی ارتش نتیجه کودتای قضایی که شما و افراطیون می‌خواهید ترویج دهید و نتیجه حملات اعضای ائتلاف شما علیه سربازان ارتش (رژیم) اسرائیل و فرماندهان آنها است.

در همین رابطه مخالفان کابینه صهیونیستی نیز اعلام کردند، نخست وزیری که بر سر رئیس ستاد ارتش فریاد می‌زند و به او دستور می‌دهد اطلاعات مربوط به وضعیت ارتش را مخفی کند، صلاحیت ماندن در سمت خود را ندارد.

پیش تر آویگدور لیبرمن رئیس حزب "اسرائیل بتنا" و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی در سخنانی هشدار فرمانده نیروی هوایی این رژیم نسبت به از دست رفتن کارایی ارتش را به منزله یک زنگ خطر جدی ارزیابی کرده بود.

«هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی هم چند روز پیش در بازدید از پایگاه هوایی «تل نوف» گفته بود که درخواست‌ها برای نافرمانی به ارتش آسیب می‌زند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.