متن نامه حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار عالی می رساند همانگونه که مکررا در جلسات حضوری و ملاقات‌ها و نیز مکاتبات به عرض رسیده و خود حضرتعالی نیز به خوبی در جریان امر بوده و نسبت به آن حساسیت ویژه ای داشته و دستورات عدیده ای را دلسوزانه صادر فرموده‌اید، موضوع دارو و تجهیزات پزشکی، موضوعی حیاتی، اولویت نخست و واجد جنبه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی است که به دلیل عمده تلاطمات نرخ ارز، سیاست‌های ارزی و پولی، فقدان هماهنگی‌های لازم بین بخشی برای تدارک سریع مایحتاج سلامت و بعضا نادیده گرفتن تمایز واضح اقلام سلامت (دارو وتجهیزات) با سایر کالاها و یا کندی و تانی بیش از حد مراحل تصمیم‌گیری، کاسه صبر مردم را لبریز و ما را با مسئولیت خطیر و غیر قابل گذشت مواجه نموده که اگر امروز به فکر چاره نباشیم فردا دیر بوده و دیگر نمی‌توان از صنعت گران بخش خصوصی انتظار داشت که با این فضای سردرگم کار خود را بخوبی گذشته پیش برده و در پی تامین نیاز مردم برآیند.

جناب آقای رئیس جمهور ذخائر دارویی کشور با خطر موجودی استراتژیک روبروست و حال صنعت و صنعتگران دارو و نیز کسانی که در پی واردات مواد اولیه اعم از تیپیکو و بخش خصوصی هستند خوب نبوده و نامساعد است که علت العلل آن، بی ثباتی، رخوت در اخذ تصمیمات مناسب و به هنگام و یا شتاب زده و بدون پشتوانه مشاوره ای و علمی و دریک کلام غیرحرفه ای است. در این شرایط که توان فعالان صنعت مغفول مانده و کار به دست بدنه مدیریتی دولت محترم سپرده شده، دریغ از آنکه بین همین مدیران، وزرا و روسای دستگاه‌ها، هماهنگی و همگامی وجود داشته باشد.

چنین نظمی برای تمشیت حوزه دارو و تجهیزات در ابعاد مختلف برشمرده آن، حتی در دولت نیز غائب بوده و این جای بسی تاسف است.

تاسف خاصه از آن رو که اینک دشمنان به خون تشنه این مرز و بوم و دین و آیین ما، ناظر عملکرد ما بوده و با دمیدن به شیپور نفاق و تفرقه و به قصد تشویش اذهان هرلحظه از کاه کوه ساخته و به خیال خام خود، آن را دستمایه وقوع پاره ای کج رفتاری‌ها در داخل می نمایند.

اگر این موضوع یعنی کمبود و گرانی و در برخی موارد نبود داروهای حیاتی در مراکز درمانی، فاز ملموس‌تری یافته و شایع شود متاسفانه این آنان نیستند که با ترویج شایعه و اتهام فضا را مشوه می کنند که این بار نیازی به آنان نیست و ما عکس العمل افعال ناقص، غیر اصولی، قصورها و ترک فعل‌های خود را در چشمان نگران بیماران خواهیم خواند و شرمنده خواهیم شد.

غرض از این مقدمه طولانی، تنها ذکر یک نکته است و آن اینکه:

دولت محترم با توجه به آنچه کارشناسان مطلع این حوزه و اعضای فاضل و متخصص این مرجع تخصصی یعنی کمیسیون بهداشت و درمان با غور و بررسی بسیار و از خلال جلسات، بازدیدهای میدانی و مستندات فراوان یافته اند، فاقد قرارگاه فرماندهی واحد برای بحث دارو و تجهیزات است.

مرکزیتی که بنا به پیشنهاد می تواند تحت امر معاون اول محترم واقع شده و مانع از ادامه بحران جاری شده و بتواند در زمان کوتاهی امور را به مجرای طبیعی خود برگرداند.

این قرارگاه مبارک ان شاءالله مورد عنایت ویژه جنابعالی قرار گرفته و بتواند الگوی مناسبی برای پرداختن به الباقی مسائل و مصائب موجود کشور باشد.

چرا قرارگاه ؟ چون در این موضوع چند وجهی، فرافکنی ها فراوانند و نمی توان رایحه خوشایندی از آن در شرایط جنگ ترکیبی استشمام نمود.»

همچنین متن نامه شهریاری به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

 سلام علیکم؛

 احتراماً پیرو رونوشت نامه شماره ۹۴۲۵۶ مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۲ این کمیسیون به عنوان ریاست محترم جمهور، که طی آن موضوع کمبود آمبولانس و نیروی انسانی در سازمان اورژانس کشور به استحضار رسیده است، خاطر نشان می گردد:

۱. متاسفانه و به رغم نیاز مبرم قاطبه مراکز درمان و خدمات فوریتی پزشکی به در اختیار داشتن تعداد مکفی آمبولانس و اطلاع مسئولین امر از طرق مختلف از جمله این کمیسیون، هنوز اقدام قاطع و موثری  مبذول نگردیده و استمرار این امر می تواند جان بیماران فراوانی را به مخاطره افکنده و مسئولیت آفرین باشد.

۲. علیرغم اعتبار مصوبه سران قوا مبنی بر تامین اعتبار ۱۰۰۰دستگاه آمبولانس متاسفانه این اعتبار تحقق نیفتاده است.

۳.از ۵۰۰۰میلیارد ریال مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱، تنها ۱۰۰۰میلیارد ریال توسط برنامه و بودجه به اورژانس کشور تخصیص داده شده که به هیچ وجه وافی به مقصود نبوده و نمی توان آمبولانس مورد نیاز را تحت این شرایط تامین و به ناوگان موجود تزریق نمود.

۴. خدمات پیش بیمارستانی موضوعی حاکمیتی بوده و از این رو، قصورها و تقصیرها می تواند مسئولیت فوق العاده سنگینی را متوجه حاکمیت نموده و علاوه بر صدمات و خسارات ظاهری، عوارض بسیار ناخوشایند دیگری را از لحاظ معنوی، بر روحیه شهروندان بخصوص اقشار فرودست و محروم جامعه برجای خواهد گذاشت که قابل گذشت و یا جبران نبوده و کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت.

۵. کمبود آمبولانس یعنی از دست دادن زمان طلایی مواجهه با حوادث و مراقبت از صدمه دیدگان و بیماران که در بسیاری از مواقع تنها با صرف هزینه های چند برابری جبران خواهد شد که البته در صورت مرگ مصدوم یا بیمار در اثر کمبودهای مذکور جبران نیز منتفی است بنابراین موضوع خدمات فوریتی و دسترسی سریع به درمان، از منظر اقتصادی نیز اهمیت دارد و کوتاهی در تامین آن، خدشه جدی بر اقتصاد سلامت در کنار جنبه های عاطفی و انسانی آن بوده و با هیچ موضوع دیگری قابل قیاس نمی باشد.

در خاتمه اشعار می دارد که ناوگان فرسوده و دچار کمبود شدید اورژانس کشور، از موضوعاتی است که حضرتعالی نسبت به آن اشراف کامل داشته و دلسوزانه تعقیب نموده اید. مصوبه صریح و به موقع سران قوا نیز حاکی از همین است که مع‌الاسف به عارضه ترک فعل دچار گردیده و از منظر حقوقی غیر قابل گذشت به نظر می رسد.

انتظار می رود با اهتمام مجدد و دستور اکیدی که صادر خواهد نمود، بیش از این مردم عزیز کشورمان که هماره حامی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اند، در انتظار این بدیهی ترین حق خود نباشند و سیر درمان و مراقبت به کوتاه ترین زمان خود نزدیک شده و از این بابت کشور عزیزمان را در منطقه و جهان به عنوان پرچمدار سلامت، مطرح نماید در غیر اینصورت صحنه های دلخراش و نگرانی آفرین در جای جای کشور عزیزمان، این افتخار دیرپا را خدای نکرده طعمه خود خواهد ساخت.

مزید توفیقات جنابعالی را از درگاه الهی خواهانم.»