در بخشی از این اطلاعیه به تملک آشکار و پنهانِ ۲۰داروخانه و سه شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی و انبارهای متعددِ غیرمجاز و ارتکاب انواع تخلفات و جرایم از قبیل قاچاق و احتکار دارو، تقلب در داروهای مسافرتی، پولشویی با شیوه‌های بسیار پیچیده و چند لایه و فرار مالیاتی این خانواده اشاره شده است.
تبانی با معدودی از پزشکانِ متخلف برای تجویز داروهای موردنظر باند یا داروی بیش از حد نیاز بیماران یا الزام بیمار به تهیه دارو از داروخانه‌های خاص، از دیگر تخلفات ذکر شده است.
حال پرسش این است مجوزهای داروخانه‌ها با چه شرایطی، چگونه و به چه کسانی داده می‌شود و داروخانه‌های فامیلی و یا انحصار گروهی داروخانه‌ها چگونه شکل می‌گیرد؟
تملک غیرقانونی مجوز فعالیت داروخانه‌ها
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی درخصوص اعطای مجوزهای فامیلی و خطر رانت و فسادی که این اقدام در پی دارد، به ما می‌گوید: نه تنها در حوزه دارو بلکه در همه حوزه‌های اقتصادی وقتی مجوزی از طریق رانت صادر شود به‌طور حتم تبعات گوناگونی به دنبال دارد که موجب فساد می‌شود. اما در مورد تأسیس داروخانه موضوع رانت مطرح نیست بلکه پیش‌بینی می‌شود تسهیل صدور مجوز فعالیت برای داروسازان جوان در سال‌های اخیر موجب این تخلفات شده باشد.
اختراعی می‌افزاید: در سال‌های اخیر در پی فشار منطقی برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار -اجرای طرح پنجره واحد- سخت‌گیری‌هایی که از قبل برای صدور پروانه فعالیت برخی مشاغل وجود داشت، حذف شد و باوجود داشتن مزایایی برای دانش‌آموختگان جوان رشته‌های دانشگاهی به‌ویژه داروسازان، پیامدهایی همچون واگذاری مجوز تأسیس داروخانه به سرمایه‌گذاران را به همراه داشت بنابراین ضرورت دارد با فعال کردن سیستم‌های نظارتی از تخلفات احتمالی در حوزه‌های مختلف پیشگیری شود. به این شکل می‌توان با نظارت دقیق‌تر از سوی نهادهای متولی این عوارض را کاهش داد.
رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی ادامه می‌دهد: صاحبان ثروت با استفاده از منابع مالی که در اختیار دارند با به‌کارگیری صاحبان تخصص اقدام به خرید مجوز فعالیت آن‌ها می‌کنند. این عده چند سالی است با ورود به عرصه دارو و خرید داروخانه‌ها از داروسازان در این عرصه فعال شده‌اند و از آنجا که فرایند خرید آن‌ها از راه قانونی انجام نمی‌شود، کاملاً مشهود است فعالیت این افراد عوارض مختلفی همچون بیوتروریسم (حمله ویروسی از طریق دارو)، تغییر ذائقه مردم از داروی ملی به داروی خارجی و تجویز و نسخه‌پیچی مکمل‌های غذایی غیرضروری به همراه داشته باشد.
به گفته اختراعی، اکنون با گسترش نسخه الکترونیک، برخی بیماران اطلاع ندارند پزشک معالج چه دارویی برای آن‌ها تجویز کرده و متأسفانه برخی داروخانه‌ها -که البته تعداد آن‌ها بسیار اندک است- از بی‌اطلاعی بیماران سوءاستفاده می‌کنند و با نسخه‌پیچی داروهای تجویز نشده و یا ارائه داروهای تحت لیسانس خارجی به جای داروی ایرانی، سودهای زیادی برای خود رقم می‌زنند. بنابراین هرگونه نبود صلاحیت در این حوزه‌ها خطرآفرین است و ضرورت دارد با نظارت دقیق سیستم‌های نظارتی از وقوع تخلفات پیشگیری شود تا مردم براساس نسخه تجویز شده از سوی پزشک معالج خود، دارویی با قیمت مناسب دریافت کنند.
با توجه به اینکه کارخانه‌های تولید دارو و یا شرکت‌های واردکننده دارو موظف هستند محصولات خود را از طریق شبکه‌های توزیع به دست داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برسانند، کنترل دقیقی بر این شبکه حاکم است و به‌ندرت دچار فساد می‌شود، چرا که هر قلم دارو که از تولیدکننده و یا واردکننده دارو وارد شبکه توزیع می‌شود تا زمانی که به دست داروخانه و یا بیمارستان می‌رسد، رصد می‌شود. بنابراین اگر فسادی اتفاق بیفتد، پس از ورود دارو به داروخانه است که البته اگر داروساز، مالک داروخانه باشد، به‌خاطر حفظ اعتبار خود از وقوع هرگونه تخلف در داروخانه پیشگیری می‌کند. ضمن آنکه سامانه تیتک نیز بر ورود و خروج دارو از داروخانه نظارت دقیق دارد.
تملک داروخانه‌هایی که در اختیار شخص غیر داروساز است
محمد خلیلی، معاون امور شعب انجمن داروسازان ایران نیز در پاسخ به این پرسش که مجوز داروخانه‌ها به چه افرادی داده می‌شود و چگونه ممکن است داروخانه‌های متعددی در تملک آشکار یک خانواده باشند، به ما می‌گوید: براساس آیین‌نامه تأسیس داروخانه، وقتی یک دانش‌آموخته داروسازی مدارک لازم برای دریافت مجوز تأسیس داروخانه را برای بررسی در کمیسیون ارائه می‌کند، ما فقط شخص داروساز را می‌شناسیم. در حالی که ممکن است به صورت غیرقانونی با یک سرمایه‌گذار قرارداد بین‌فردی بسته باشد و تملک داروخانه در اختیار شخص غیرداروساز باشد و با آنکه اگر هر یک از حرفه‌های پزشکی پروانه فعالیت خود را در اختیار افراد غیرمتخصص قرار دهند، پروانه آن‌ها لغو خواهد شد، تا زمانی که سندی مبنی بر شراکت به کمیسیون‌های انجمن داروسازان ارائه نشود، دست ما برای برخورد قانونی با این افراد بسته است. این یکی از اشکالات آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌هاست که موجب شده امکان برخورد با داروسازانی که مجوز تأسیس داروخانه خود را در اختیار غیر قرار می‌دهند، سخت شود، زیرا تا زمانی که ادله‌ای وجود نداشته باشد نمی‌توان به این قبیل افراد اتهام زد. بنابراین باید شرایط صدور پروانه فعالیت برای داروسازان با دقت بیشتری لحاظ شود تا در صورت مشاهده کوچک‌ترین مواردی که نشان می‌دهد داروساز نظارتی بر فعالیت داروخانه ندارد، بتوان از طریق قانون اقدام کرد و همکاران جوان ما پروانه فعالیت خود را در اختیار افراد غیرمتخصص قرار ندهند.
خلیلی با اشاره به شیوع بیشتر این تخلف در سال‌های اخیر ادامه می‌دهد: پس از ابلاغ آیین‌نامه تسهیل در صدور مجوز برای داروخانه‌ها این قبیل تخلفات افزایش یافته است. ما خواستار برخورد شدید با افراد خاطی در این حوزه هستیم، زیرا از ۳۵سال گذشته تاکنون، هر پروانه‌ای که در ایران برای تأسیس داروخانه صادر می‌شود باید به نام یک دانش‌آموخته داروسازی باشد اما وقتی این داروخانه‌ها در تملک افراد غیرداروساز قرار دارد، یعنی توسط داروسازان به آن‌ها واگذار شده و اگر تخلفی هم صورت نگیرد، این نوع واگذاری، تخلف است و منجر به لغو مجوز تأسیس داروخانه خواهد شد.
داروسازانی که زمینه فساد برای افراد غیرمتخصص را ایجاد کرده‌اند
به گفته معاون امور شعب انجمن داروسازان ایران در سال‌های اخیر علاوه بر خانواده بهایی که به‌تازگی از سوی وزارت اطلاعات اعلام شده، خانواده‌ای دیگر هم وجود دارد که با خرید بیش از ۴۰داروخانه در تهران، این داروخانه‌ها را در تملک خود دارند و داروخانه اسماً به نام داروساز است اما وی هیچ‌گونه قدرت نظارت بر داروخانه را ندارد و سرمایه‌گذار به‌راحتی بدون هیچ نگرانی، دور از چشم داروساز اقدام به فروش آزاد دارو و قاچاق آن می‌کند و هیچ نامی از خود به‌جا نمی‌گذارد. در چنین شرایطی علاوه بر تجاوز به حقوق مردم، اعتبار داروسازان کشور نیز زیرسؤال می‌رود.
خلیلی می‌گوید: هم اکنون داروسازانی هستند که خارج از کشور زندگی می‌کنند و مجوز داروخانه آن‌ها در تملک افراد غیرمتخصص است اما متأسفانه سازمان غذا و دارو و معاونت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نظارت دقیقی بر این موضوع ندارند. من به عنوان نماینده داروسازان کشور بر این باورم سازمان غذا و دارو باید تمهیداتی بیندیشد که بر حضور داروساز در داروخانه نظارت دقیق داشته باشد و برای برخورد با این قبیل داروسازان، شدیدترین مجازات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه در نظر گرفته شود، چرا که عامل اصلی این تخلفات، داروسازانی هستند که زمینه فساد را برای افراد غیرمتخصص ایجاد کرده‌اند.
نظر شما