به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، صادرات نفت ایران از ابتدای دولت سیزدهم افزایش قابل توجهی یافت و با اتخاذ رویکرد بازارسازی نفت و تقویت روابط راهبردی با چین به طور میانگین از اعدادی نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه در روز به ۱.۴ میلیون بشکه افزایش یافته و بیش از دو برابر شد.
البته روند صعودی فروش نفت ایران همچنان ادامه دارد به طوری که طبق گزارش موسسه کپلر (تصویر ۱)، صادرات نفت ایران در ماه مه سال جاری میلادی به ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسید.
تصویر ۱
همچنین این موسسه در گزارش اخیر خود (تصویر ۲) عنوان کرده که رقم فروش نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه جهش یافته است. این موضوع بدین معناست که ایران فقط در ماه آگوست و با فرض تخفیف ۱۰ دلاری بر هر بشکه، حدود ۳.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی از چین به دست می‌آورد، معادل کل فروش نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۰.
تصویر ۲
روز گذشته، موسسه تانکر ترکرز نیز در گزارشی (تصویر ۳) اعلام کرد که ایران در ۲۰ روز نخست ماه اوت، ۲.۲ میلیون بشکه در روز نفت و میعانات صادر کرده است و اگر این روند حفظ شود، صادرات ایران در اوت سال ۲۰۲۳، بالاتر از ماه‌های دیگر امسال خواهد بود که برای آمریکا ناخوشایند است.
تصویر ۳
همچنین طبق آمار بانک مرکزی (تصویر ۴)، درآمد نفتی ایران در سال گذشته، به عدد درآمد نفتی در سال اول اجرای رسیده است و بیش از ۳۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است.
تصویر ۴
با وجود تاکید آمار موسسات معتبر خارجی و داخلی، این سوال بی‌پاسخ مانده که چرا این گشایش نفتی در معیشت مردم، قیمت دلار و تورم به خوبی دیده نمی‌شود؟
هدایت درآمدهای نفتی به پروژه‌های زیرساختی کشور
در گزارش قبلی اشاره شد که افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰ به ۴۰ درصد، تحقق ۱۰۵ درصدی بودجه عمرانی در سال گذشته با وجود رشد ۹۵ درصدی عدد آن نسبت به سال ۱۴۰۰ (تصویر ۵) و مثبت شدن شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نشان می‌دهد که پول نفت خرج اجرای پروژه‌های زیرساختی در کشور شده است که طبیعتا تا تکمیل و بهره‌برداری و ترجمه به رفاه مردم زمان‌بر خواهد بود.
تصویر ۵
همچنین دولت سیزدهم، در ابتدای کار با کسری بودجه ساختاری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد و رقم بدهی دولت از فروش اوراق در دولت گذشته بیش از ۵۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است که جبران و تسویه آنها نیز از محل درآمدهای نفتی صورت گرفته و می‌گیرد.
غفلت بزرگ دولت سیزدهم در دلارزدایی از واردات کالاهای اساسی
اما نکته مهم‌تر درباره فروش نفت این است که هر چند دولت تحریم مربوط به صادرات نفت را تا حد زیادی کم‌اثر کرده است اما همچنان در بازگشت پول آن محدودیت‌هایی وجود دارد. این محدودیت نه به معنای عدم بازگشت پول بلکه به معنای وابستگی ایران به نظامات دلاری برای تسویه پول نفت و عدم توجه به موضوع دلارزدایی است.
در این‌باره، محمد امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وابستگی وصول درآمد نفتی ایران به دلار عنوان کرد: دلارزدایی یعنی اینکه ایران وابستگی‌اش به ارز دلار، به ارزهای وابسته به دلار مثل درهم و یورو و نظامات ارزی دلاری کاهش پیدا کند. در حال حاضر ایران مثلا ارز یوآن را با صادرات نفت به‌دست می‌آورد اما نیاز دارد برای واردات کالای موردنیاز از جمله غذا، کالای اساسی و دارو، این ارز یوآنی را به یورو و درهم تبدیل کرده و سپس محصولات موردنیاز خود را با این ارزها تامین کند.
وی افزود: در نتیجه تا زمانی که مبادی تامین‌کننده کالای اساسی موردنیاز ایران با ارزهای وابسته به دلار انجام می‌شود، اساسا دلارزدایی معنایی ندارد و تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه ما باید به سمت تنوع‌سازی مبادی واردات کالای اساسی حرکت کنیم.
امینی رعایا اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از وادرات کالای اساسی موردنیاز کشور با ارز یورو و درهم انجام می‌شود. سهم دلار در واردات ایران کم شده است اما درهم و یورو سهم حداکثری دارند که این ارزها نیز وابسته به دلار هستند. جالب اینکه کشوری مثل ایران که بیش از ۱۰ سال است که تحت تحریم قرار گرفته، هنوز اقدامی برای کاهش وابستگی به دلار و ارزهای وابسته به دلار را انجام نداده است.
به بیان ساده، دولت سیزدهم هر چند توانسته تحریم فروش نفت را تا حد خوبی کم‌اثر کند، اما در حوزه تحریم بانکی و کاهش نقش دلار در وصول پول نفت یا همان دلارزدایی بسیار ضعیف عمل کرده، به گونه‌ای که هم‌اکنون حدود ۹۶ درصد از واردات کالای اساسی ایران با ارزهای وابسته به دلار و در یک سیستم دلاری انجام می‌شود.
در مجموع بی‌توجهی به دلارزدایی و شعارزدگی در دولت سیزدهم به جای عملگرایی در این حوزه نیز یکی از دلایل محسوس نبودن افزایش فروش نفت بر معیشت مردم است. هم‌اکنون هر چند فروش نفت ایران افزایش یافته، اما کانال تامین کالای اساسی ایران همچنان تحت کنترل آمریکاست و فشار تقاضا بر روی آن وجود دارد. حالا سوال اساسی این است که چرا دولت سیزدهم به تامین کالای اساسی از کانال‌های غربی اصرار دارد؟
نظر شما