به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، گروهی متشکل از اعضای ارشد کنگره آمریکا تحت رهبری مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور در نامه‌ای خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا خواستار به‌روزرسانی تحقیقات مربوط به رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شدند که دو ماه پیش به مرخصی فرستاده شد.

بنابر گزارش پایگاه خبری دِ نشنال نیوز، مک کال در این نامه که به صورت مشترک نوشته شده است از دولت جو بایدن خواست تا در مورد مرخصی راب مالی و دلایل لغو مجوز امنیتی‌اش پاسخ دهد.

در این نامه آمده است: در صورتی که دولت به نادیده گرفتن قوانین ایالات متحده و نادیده گرفتن نظارت کنگره ادامه دهد، ما از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی به مردم آمریکا استفاده خواهیم کرد. ما این نامه را نوشته‌ایم تا مستقیماً درخواست خود را تکرار کنیم که وزارت امورخارجه می‌بایست هر گونه تحولات مربوطه در مورد وضعیت خدمت آقای مالی و توانایی او برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده در وزارت را کسب کند و به کمیته اطلاع دهد.

در ادامه این نامه تاکید شده است که این درخواست با توجه به اخبار اخیر مبنی بر این‌که راب مالی به‌عنوان استاد مدعو به دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه پرینستون و همچنین به‌عنوان عضو ارشد به دانشکده امور جهانی جکسون یِیل خواهد پیوست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژوئن تعلیق راب مالی را پس از آن تائید کرد که ایران اعلام کرد، مقامات آمریکایی برای شرکت در مذاکرات غیرمستقیم با تهران به عمان سفر کرده‌اند. اما دولت بایدن تا به امروز تا حد زیادی در مورد شرایط مربوط به تعلیق مجوز امنیتی راب مالی و مرخصی اجباری او از وزارت امورخارجه سکوت کرده است.

بر اساس برخی گزارش‌های رسانه‌ها، مجوز راب مالی در بحبوحه تحقیقات درخصوص دسترسی او به اسناد طبقه‌بندی شده به حالت تعلیق درآمد.

در اوایل ماه جاری، یکی از نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به پایگاه خبری نشنال نیوز گفت که دولت بایدن با استناد به قانون حفظ حریم خصوصی از ارائه جزئیات در مورد این موضوع در یک جلسه توجیهی اخیر خودداری کرده است.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اندکی پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۲۱، راب مالی را موظف به احیای توافق هسته‌ای با ایران کرد، توافقی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از آن خارج شد و سپس برخلاف تعهدات واشنگتن ذیل این توافق، تحریم‌ها علیه تهران را بازگرداند.

راب مالی پیش از این نیز در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مبارزه با داعش، هماهنگ کننده کاخ سفید برای منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس و مدیر ارشد منطقه خلیج فارس و ... خدمت کرد. وی در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز در دولت مشغول به کار بود.

مالی همچنین رئیس گروه بین‌الملل بحران بوده است که در آن زمان بخش غرب آسیا و شمال آفریقا را در این اندیشکده مستقر در بروکسل، پایتخت بلژیک تاسیس کرد.

او که یک دیپلمات کهنه‌کار به شمار می‌آید در چندین دولت دموکرات خدمت کرده است و در دولت بایدن روی بازگرداندن توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران کار می‌کرد. او در بهار امسال در بحبوحه تحقیقات در مورد اینکه آیا باید به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد یا نه، به مرخصی اجباری فرستاده شد. سپس دولت در اواخر ماه ژوئن زمانی که اخبار مربوط به تحقیقات FBI (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) درباره او و لغو مجوز امنیتی‌اش علنی شد، آن را به مرخصی تمام وقت و بدون حقوق تبدیل کرد.

پس از آن، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به شدت دولت را هدف انتقاد قرار دادند که هم به مالی اجازه داده پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش همچنان به کار در وزارت امورخارجه ادامه دهد و هم اینکه اعضای کنگره را برای مدت‌ها در بی‌اطلاعی نگه داشته است.

وزارت امور خارجه آمریکا به‌طور علنی درباره آنچه که باعث جدایی راب مالی از شغلش شده، اعترافی نکرده و مالی نیز انجام هر گونه تخلف را رد کرده است، اما برخی اعضای کنگره آمریکا نسبت به درستی عملکرد او تردید دارند و حتی این احتمال را مطرح می‌کنند که ممکن است او در زمان دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده این اطلاعات را در اختیار کشورهای خارجی، از جمله ایران و روسیه قرار داده باشد.

 راب مالی پس از انتشار این اخبار در ۲۹ ژوئن در یک پیام مکتوب به نشریه پولیتیکو گفت که به او اطلاع داده شده که مجوز امنیتی‌اش در دست بررسی قرار دارد اما شخصاً هیچ اطلاعات بیشتری در اختیار او قرار نگرفته است.

در واقع مالی که یکی از معماران توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما محسوب می‌شود پس از روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید به عنوان نماینده ویژه دولت در امور ایران منصوب شد و برای بازگرداندن این توافق تلاش‌هایی انجام داد اما پس از نزدیک به دو سال دیپلماسی، این مذاکرات سال گذشته شکست خورد و تاکنون نیز به نتیجه‌ای نرسیده است.