اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در این فیلم از برخی روابط ناسالم میان پزشکان و متصدیان داروخانه پرده برداشته است. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از داروسازان و حتی پزشکانی که از این رویه نادرست استفاده نمی‌کنند، قرار گرفته است.
برخی از پزشکان بخاطر افزایش درآمد داروخانه‌های اطراف محل کار خود از قِبل ارجاع بیماران مطب به آن داروخانه، مبلغی را دریافت می‌کنند که این رویه مورد تایید هیچ یک از جامعه داروسازان نیست و بیمار نباید مجبور به دریافت داروی خود از داروخانه‌های مورد تایید پزشکان شود، بلکه باید اختیار تعیین داروخانه را داشته باشد.
شهرام کلانتری‌خاندانی در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا، گفت: نمی‌توان منکر برخی موارد محدود روابط ناسالم بین پزشک و داروخانه یا سایر موسسات تشخیصی بود.
در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما طی سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادهای غیرمسئول در این زمینه صورت گرفته است که این تناسب را به هم ریخته است.
وی ادامه داد: این موضوع در گذشته با شیوع بسیار کمتری وجود داشت ولی اکنون به واسطه مشکلات اقتصادی جامعه پزشکی و ورود سرمایه‌گذاران رو به افزایش است و با توجه به توسعه امکانات ثبت و ضبط وقایع از جمله فضای مجازی این روابط بیشتر مستند می‌شود. زمانی که این مسایل را علت‌یابی و ریشه‌یابی می‌کنیم متوجه می‌شویم که در چند سال اخیر با اتفاقاتی مواجه بودیم که قبلا وجود نداشت.
کلانتری اضافه کرد: در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما در سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادها از جمله مصوبات شورای رقابت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و هیات مقررات‌زدایی باعث شده که تا حدی توازن در این حوزه برهم بخورد. این نهادها بدون توجه به اقتضائات جامعه پزشکی و با استناد به آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در حوزه کسب و کار و به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دنبال آزادسازی در مشاغل حوزه پزشکی و سلامت هستند؛ در حالی که کسب و کار فرض کردن خدمات حوزه سلامت یک اشتباه بزرگ است.
به گفته وی، در این زمینه مشاغل پزشکی را جزء کسب و کار و فضای رقابتی تلقی کرده‌اند در حالی که اصولا این مشاغل به واسطه ویژگی‌های خود و پرهیز از القای مصرف و محدودیت‌های شرایط بیمار به عنوان دریافت کننده خدمت، رقابت‌پذیر نیستند. در حوزه سلامت نمی‌توان از بیرون تعیین تکلیف کرد و در چنین شرایطی باید منتظر اینگونه اتفاقات بود.
در حوزه دارو و داروخانه، سطح‌بندی خدمات مختل شده است
رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه جدید امور داروخانه‌ها که حدود ۲ سال پیش تصویب و ابلاغ شد، سطح‌بندی خدمت به طور کلی از بین رفت و هر دکتر داروسازی که نوبت تاسیس داروخانه وی رسیده باشد، می‌تواند در هر شهر و یا در هر نقطه از شهر که تمایل داشته باشد و حتی دیوار به دیوار داروخانه‌های قبلی تاسیس کند. همان چیزی که مردم اکنون در خیابان‌ها می‌بینند و گاهی چند داروخانه به هم چسبیده‌اند. بسیاری از این افراد پس از تاسیس متوجه می‌شوند که داروخانه آنها زیان‌ده است و همین‌جاست که پای سرمایه‌گذارهای غیر داروساز به میدان باز می‌شود.
وی گفت: به خاطر اینگونه مسایل اکنون برخی سرمایه‌گذاران چند ده داروخانه تحت مدیریت خود دارند و با ورود این افراد روابط ناسالم در این سیستم استارت زده می‌شود و بخاطر اینکه این افراد بنیه اقتصادی بالایی دارند، فعالیت خود را به هر روشی پیش می‌برند و داروساز جوان پس از سرمایه‌گذاری و تاسیس داروخانه در دام این افراد افتاده و روابط ناسالم به وجود می آید.
ایجاد روابط ناسالم با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها
کلانتری ادامه داد: اکنون فشار بیش از حد به بدنه سازمان غذا و دارو وارد می‌شود تا اجازه دهد که پلتفرم‌ها دارو را به فروش برسانند، این موضوع به طور قطع در آینده سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و دوباره روابط ناسالم را ایجاد می‌کند.
یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد.
وی معتقد است: براساس قوانین موجود فروش و تحویل دارو باید تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز باشد. بر اساس قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به صورت اینترنتی ممنوع است و در صورت بی‌توجهی و یا کوتاه آمدن مسئولان، مشکلات زیادی را به دنبال دارد، بنابراین فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها را ممنوع می‌دانیم.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این موضوع که توسعه تجارت الکترونیک مشمول دارو نیست، اظهار داشت: زمانی که سکوی فروش دارو به صورت اینترنتی به دست افراد خاص بیفتد نمی‌توان انتظار نظارت کافی بر آن داشت زیرا بدنه وزارت بهداشت بضاعت کافی برای نظارت لازم بر پلتفرم‌ها را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد لجام‌گسیختگی بزرگی در کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: مراقبت از امنیت اطلاعات سلامت مردم به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در جامعه محسوب می‌شود و بنابراین معتقدیم حوزه سلامت باید رازدار مردم و بیماران باشد. خرید و دریافت دارو از طریق پلتفرم‌ها یعنی دسترسی به اطلاعات بیماران و ممکن است به سوءاستفاده از اطلاعات و دسترسی همه به مسایل محرمانه و حتی نوع بیماری افراد دارای نسخه الکترونیک منجر شود.
کلانتری با طرح این سئوال که در چنین شرایطی چه کسی ضامن امنیت اطلاعات سلامت بیماران است؟ گفت: ممکن است این پلتفرم‌ها هک شده و یا در راستای منافع اقتصادی خود از این اطلاعات استفاده کنند. به همین منظور از مسئولان خارج از وزارت بهداشت درخواست داریم در مسایلی که تخصص ندارند، دخالت نکنند و اجازه دهند که وزارت بهداشت تصمیمات را بر مبنای صلاحدید و اقتضائات حوزه دارو اتخاذ کند.
رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد اما هنوز از سوی آنها پذیرفته نشده و اصرار به اجرای این طرح در حوزه سلامت دارند و باید برای این موضوع نیز چاره‌ای اساسی اندیشید.
۵۰ درصد داروسازان امکان تاسیس داروخانه را ندارند
از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، حدود ۱۷ هزار نفر هنوز یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل داروخانه ندارند در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست
کلانتری افزود: در تهران، کلانشهرها و شهرهای بزرگ به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اکنون نسبت داروخانه به جمعیت به مرز یک داروخانه به ازای هر سه هزار نفر رسیده است، در حالی که در برخی مناطق محروم کشور به ازای بیش از ۱۰ هزار نفر یک داروخانه فعال موجود نیست و به صورت کاذب، کمبود احساس می‌شود و حتی افزایش ظرفیت پذیرش در رشته داروسازی هم بر دامنه این سیکل معیوب افزود، در حالی که با کارشناسی صحیح می‌توان، موضوع را مدیریت و بین تعداد داروخانه و جمعیت در سراسر کشور توازن ایجاد کرد.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: براساس آخرین آرا، دیوان عدالت اداری به استناد قانون قدیمی مصوب سال ۱۳۳۴ برای تاسیس داروخانه، وجود مدرک تحصیلی در رشته داروسازی را ضروری ندانسته و توجه نکرده است که حدود ۷۰ سال قبل و در زمان تصویب این قانون، فارغ‌التحصیل به تعداد کافی نداشتیم.
وی ادامه داد: آن زمان تعداد داروسازان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بسیار کم بود در حالی که اکنون بیش از ۳۲ هزار داروساز در کشور فعالیت دارد و به طور میانگین تقریبا به ازای هر پنج هزار و ۷۰۰ نفر، یک داروخانه در سطح کشور داریم.
کلانتری اضافه کرد: از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، هنوز حدود ۱۷ هزار نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل، داروخانه ندارند و در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود و آینده مبهم شغلی در این حوزه علمی و حرفه‌ای، خواستار تغییر نگرش در مسئولان و برنامه‌ریزی آینده‌پژوهانه شد.
نظر شما